داود كُتّاب- ملح الأرض

ضمنَ متابعاتِ وبحثِ موضوعِ الوصيّةِ عالميًّا، حصلتْ ملح الأرض على بعضِ تفاصيلِ القانونِ الذي يُشكّلُ مرجعيّةَ الوصيّةِ في دولةِ إيطاليا. يشملُ القانونُ الخاصُّ بالوصيّةِ، والذي يضمُّ أكثرَ من ١٥٠ مادّةً دونَ التفرّعاتِ، ومع ذلك فهو قابلٌ للطعنِ.

ويُبيّنُ البحثُ أنَّ الوصيّةَ تُنظَّمُ بشكلٍ رئيسيٍّ في إيطاليا من خلالِ الموادِّ 587–712 من القانونِ المدنيِّ الإيطاليِّ. وتُعرَّفُ بأنّها التصرّفُ القانونيُّ الذي يُقرِّرُ بموجبِه الشخصُ كيفيّةَ توزيعِ كلِّ أو جزءٍ من أموالِه بعدَ وفاتِه. والوصيّةُ هي تصرّفٌ شخصيٌّ، أحاديُّ الجانبِ، وقابلٌ للإلغاءِ أو التعديلِ في أيِّ وقتٍ حتّى وفاةِ المُوصي.

الخصائصُ الأساسيةُ للوصيةِ

تصرف شخصي بحت: يجبُ أن يكتبَها أو يُنشئها المُوصي بنفسِه، ولا يجوزُ أن يقومَ بها شخصٌ آخرُ نيابةً عنه.

قابلة للتعديل أو الإلغاء: يحقُّ للموصي تعديلَ وصيّتِه أو إلغاءَها في أيِّ وقتٍ قبلَ وفاتِه.

أحادية الجانب: لا تحتاجُ إلى موافقةِ الورثةِ حتى تكونَ صحيحة.

شكلية: يجب أن تستوفي الشروط الشكلية التي يحددها القانون، وإلا كانت باطلة.

أنواع الوصية في القانون الإيطالي

الوصية بخط اليد (Testamento olografo) يجب أن تكون مكتوبة بالكامل بخط يد الموصي. يجب أن تتضمن التاريخ (اليوم، الشهر، السنة). يجب أن تكون موقعة في نهاية الوصية. لا يشترط تدخل كاتب العدل.

الوصية الرسمية (Testamento pubblico)

يحررها كاتب العدل بناءً على إرادة الموصي. تتم بحضور شاهدين. توفر ضمانات أكبر ضد الضياع أو الطعن في صحتها.

الوصية السرية (Testamento segreto)

يبقى محتواها سريًا. تُسلَّم إلى كاتب العدل داخل ظرف مغلق وفق الإجراءات التي يحددها القانون.

حرية الموصي وحدودها

لا يمنح القانون الإيطالي المُوصي حريةً مطلقةً في التصرفِ بأموالهِ بعد الوفاة، إذ يحمي فئة من الورثة تُسمى أصحاب الحصّة المحفوظة (Legittimari)، وهم:

• الزوج أو الزوجة.
• الأبناء (أو أحفادهم إذا توفي أحد الأبناء).
• وفي حال عدم وجود أبناء، يكون للوالدين أو الأصول حق في الحصة المحفوظ

ولا يجوز للموصي أن يتصرفَ بحريةٍ إلا في الجزءِ المتبقي من التركةِ، والذي يُسمّى الحصة المتاحة (Quota disponibile). فإذا تجاوزت الوصية هذا الحد وأضرّت بحقوقِ أصحابِ الحصّةِ المحفوظة، جازَ لهم رفع دعوى إنقاص (Azione di riduzione) لاسترداد حقوقهم.

إذا لم توجد وصية

إذا تُوفّي الشخصُ دونَ أن يتركَ وصيّةً، تُطبَّقُ قواعدُ الميراثِ القانونيِّ، حيثُ يُحدِّدُ القانونُ الورثةَ المستحقّين وأنصبتَهم وفقَ ترتيبِ ودرجاتِ القرابةِ المنصوصِ عليها في القانونِ المدنيِّ الإيطاليِّ.

إقراء كيفَ تتعاملُ الدولُ مع توزيعِ التركةِ عند غيابِ الوصيّةِ أو عند حدوثِ أيِّ تغييرٍ في العائلة؟ اقرأ هنا

: