بقلم: داود كُتّاب- ملح الأرض

أَسفَرَت نتائجُ الانتخاباتِ البلديةِ، والتحالفاتُ التي تلتها في ثلاثِ مدنٍ رئيسيةٍ بمحافظةِ بيت لحم، عن غيابِ تحقيقِ إرادةِ الشعبِ؛ وذلكَ نتيجةَ إجحافٍ في النظامِ الانتخابيِّ، وتدخلِ جهاتٍ خارجيةٍ لم تحترمْ إرادةَ المواطنِ الذي شاركَ في الانتخاباتِ البلديةِ الأخيرةِ.

إنَّ ما حدثَ في ختامِ الانتخاباتِ والتحالفاتِ في بلدياتِ بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا كانَ أمراً غريباً؛ إذ غابَ عن منصبِ رئاسةِ البلديةِ في المدنِ الثلاثِ أشخاصٌ حصلوا على أعلى الأصواتِ وحصدوا أكثرَ المقاعدِ. وفي إحدى البلدياتِ – بيت ساحور – غابَ كلياً عن المجلسِ البلديِّ مرشحٌ حصلَ على ثاني أعلى الأصواتِ.

قد يقولُ البعضُ إنَّ نظامَ الانتخاباتِ الذي يعتمدُ على التمثيلِ النسبيِّ، ويوزعُ المقاعدَ باستخدامِ آليةٍ تشبهُ طريقةَ “سانت ليغو” لضمانِ توزيعٍ عادلٍ بناءً على الأصواتِ، يكفلُ للمواطنِ حقَّهُ في اختيارِ من يشاءُ. كما أنَّهُ يتيحُ فرصةً أكبرَ للتعدديةِ في مجلسٍ بلديٍّ يُعنى بتقديمِ الخدماتِ اليوميةِ، مما يتطلبُ وجودَ أشخاصٍ يحترمُهم المواطنُ ويثقُ بقدراتِهم.

إلى هنا، قد يبدو النظامُ جيداً ومناسباً، ولكنْ عندَ ربطِ نتائجِ الانتخاباتِ بتدخلِ الجهاتِ الأمنيةِ في “هندسةِ” التحالفاتِ لصالحِ من هم أكثرُ ولاءً لحزبٍ أو حركةٍ معينةٍ، نكونُ قد حرفنا هدفَ التعدديةِ الانتخابيةِ، ووصلنا إلى تشويهِ إرادةِ المواطنِ الذي منحَ معظمَ أصواتِهِ لأشخاصٍ لم يصلوا إلى رئاسةِ البلديةِ.

ومما زادَ الطينَ بلةً، غيابُ قوى سياسيةٍ مثلَ حماسَ والجهادِ الإسلاميِّ عن الانتخاباتِ بسببِ الشروطِ المفروضةِ من الخارجِ، وتضامنُ بعضِ الفصائلِ اليساريةِ معها رفضاً لهذا التدخلِ الذي فرضَ شروطاً سياسيةً لا علاقةَ لها بطبيعةِ عملِ البلدياتِ.

لذلكَ، أصبحَ من المطلوبِ إعادةُ النظرِ في هذا النظامِ الانتخابيِّ المعقدِ، والعودةُ إلى أنظمةٍ انتخابيةٍ أبسطَ تضمنُ أن تعكسَ النتائجُ رغبةَ الناخبِ الحقيقيةَ.

وهنا أيضاً تبرزُ الحاجةُ إلى فصلِ التصويتِ لرئيسِ البلديةِ عن التصويتِ لأعضاءِ المجلسِ البلديِّ؛ فرئيسُ البلديةِ يتطلبُ التفرغَ الكاملَ ويتمتعُ بصلاحياتٍ واسعةٍ، بينما يقتصرُ دورُ الأعضاءِ غيرِ المتفرغينَ على اجتماعاتٍ دوريةٍ ثم يعودونَ إلى أعمالِهم الاعتياديةِ.

ولا شكَّ أنَّ دفعَ أفضلِ الكفاءاتِ للتنافسِ حصراً على منصبِ رئيسِ البلديةِ قد يعني غيابَ الخاسرينَ – رغمَ امتلاكِهم خبراتٍ ومؤهلاتٍ عاليةً – عن العملِ البلديِّ، بينما يضمنُ النظامُ الحاليُّ وجودَهم كأعضاءَ في المجلسِ، مما يوفرُ نقاشاً غنياً ومفيداً. لكنَّ التجربةَ الحاليةَ خلقتْ واقعاً يفرضُ إما الإجماعَ المسبقَ على قائمةٍ واحدةٍ، كما حدثَ في رام الله ونابلس، أو التدخل في التحالفاتِ بعدَ صدورِ النتائجِ، كما حصلَ في بلديات بيت لحم الثلاثِ.

المطلوبُ اليومَ من لجنةِ الانتخاباتِ الفلسطينيةِ تقديمُ مقترحاتٍ جديدةٍ تعكسُ التجربةَ المريرةَ للمواطنينَ في مختلفِ أنحاءِ فلسطينَ، وعلى السلطةِ التشريعيةِ أخذُ هذه التوصياتِ بجديةٍ وتطبيقُها في الانتخاباتِ القادمةِ.

كما يجبُ الحذرُ من محاولةِ تطبيقِ النظامِ البلديِّ الحاليِّ على الانتخاباتِ التشريعيةِ القادمةِ، خصوصاً أنَّ القانونَ الأساسيَّ يفصلُ بين انتخابِ الرئيسِ وانتخابِ أعضاءِ المجلسِ التشريعيِّ، وهو النموذجُ الذي قد يكونُ مناسباً للاقتداءِ بهِ في الانتخاباتِ البلديةِ مستقبلاً.