أكدت مستشارةُ مؤسسةِ المبادرةِ الفلسطينيةِ لتعميقِ الحوارِ العالميِّ والديمقراطي “مفتاح” في بيت لحم، يولا الأطرش خير، أنَّ الجريمةَ التي راحت ضحيتُها جوسيان أجحا شكَّلت الدافعَ الرئيسَ لإطلاقِ المبادرةِ التي جمعت القياداتِ الدينيةَ المسيحيةَ لمناقشةِ دورِها في حمايةِ الأسرةِ والحدِّ من العنف، مشيرةً إلى أنَّ الهدفَ يتمثلُ في بناءِ شراكةٍ مستدامةٍ بين الكنيسةِ والمؤسساتِ الرسميةِ ومؤسساتِ المجتمعِ المدني، لتعزيزِ منظومةِ الحماية.

وأوضحت خير، في حديثٍ لـ”ملح الأرض“، أنَّ المبادرةَ جاءت انطلاقًا من شعورٍ بالمسؤوليةِ تجاهَ منعِ تكرارِ جرائمِ العنفِ ضدَّ النساء، مبينةً أنَّ مشاركتَها في الجهودِ التي رافقت الدفاعَ عن قضيةِ جوسيان أجحا كشفت وجودَ فجوةٍ واضحةٍ في وعيِ النساءِ والأسرِ بجهاتِ الحمايةِ والإجراءاتِ المتاحةِ لطلبِ المساندة.

وأضافت أنَّ أكثرَ ما أثار القلقَ هو أنَّ الضحيةَ لم تتوجَّه إلى رجالِ الدين أو إلى أيِّ جهةٍ ضمن منظومةِ الحماية، وربما لم تكن تعلمُ أصلًا بوجودِ مؤسساتٍ أو إجراءاتٍ يمكن اللجوءُ إليها للحصولِ على الدعم، الأمرُ الذي دفع إلى التفكيرِ بإشراكِ القياداتِ الدينيةِ المسيحيةِ في جهودِ التوعية، باعتبارِها جهةً تحظى بثقةٍ واسعةٍ داخل المجتمع.

وأشارت إلى أنَّها عرضت فكرةَ المبادرةِ على مؤسسةِ “مفتاح”، التي رحبت بها ودعمتها، قبل أن تبدأ العملَ مع المستشارة سكارلت بشارة، والسيدة ربا قسيس، لتشكيلِ فريقِ عملٍ قاد تنفيذَ المبادرةِ برعايةِ محافظةِ بيت لحم، انطلاقًا من الإيمانِ بأنَّ الكنيسةَ شريكٌ أساسيٌّ في حمايةِ الأسرة، إلى جانبِ المؤسساتِ الرسميةِ ومؤسساتِ المجتمعِ المدني.

وأكدت خير أنَّ رجالَ الدين يمتلكون دورًا محوريًا في الوقايةِ من العنف، لما يحظون به من مكانةٍ وتأثيرٍ داخل المجتمع، موضحةً أنهم قادرون، من خلالِ العظاتِ والإرشادِ الروحيِّ ومرافقةِ الأسر، على ترسيخِ قيمِ المحبةِ والرحمةِ والعدل، والتأكيدِ أنَّ العنفَ ليس شأنًا عائليًا خاصًا ينبغي السكوتُ عنه، بل قضيةٌ مجتمعيةٌ تستوجبُ التدخلَ والحماية.

وأضافت لـ”ملح الأرض أنَّ دورَ رجالِ الدين لا يقتصرُ على التوعية، بل يشملُ أيضًا الاستماعَ إلى النساءِ والأسرِ التي تعاني من العنف، وتقديمَ الدعمِ النفسيِّ والمعنوي، وتوجيهَهم إلى المؤسساتِ المختصةِ وآلياتِ الإحالةِ المعتمدة، بما يضمنُ حصولَ الضحايا على الحمايةِ والخدماتِ اللازمة، مؤكدةً أنَّ ذلك يتطلبُ تدريبًا وتأهيلًا مستمرَّين؛ ليكونوا جزءًا فاعلًا من منظومةِ الحمايةِ الوطنية.

وحول مستقبلِ المبادرة، شددت خير على أنَّ اللقاءَ لا يمثلُ فعاليةً عابرة، وإنما يشكلُ نقطةَ انطلاقٍ لشراكةٍ طويلةِ الأمد بين الكنيسةِ والمؤسساتِ الرسميةِ ومؤسساتِ المجتمعِ المدني، خاصةً في ظلِّ الحربِ والظروفِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الصعبة، التي تزيدُ الضغوطَ على الأسر، وتدفعُ كثيرًا من النساءِ إلى مواجهةِ أوضاعٍ قاسيةٍ دون معرفةِ الجهاتِ التي يمكن أن توفرَ لهنَّ الحماية.

وأكدت أنَّ المرحلةَ المقبلةَ ستشهدُ مواصلةَ حملاتِ التوعية، وتوسيعَ برامجِ تدريبِ القياداتِ الدينية، وتعزيزَ دورِها في الإرشادِ وآلياتِ الإحالة، بما يُسهمُ في بناءِ مجتمعٍ أكثرَ وعيًا، تكونُ فيه حمايةُ الأسرةِ مسؤوليةً مشتركةً، ويعرفُ كلُّ فردٍ أين يمكنه اللجوءُ عند الحاجةِ إلى المساعدة.

وفيما يتعلقُ بمخرجاتِ اللقاء، أوضحت خير أنَّ المشاركين اتفقوا على تشكيلِ لجنةٍ من رجالِ الدين لمتابعةِ قضايا العنف، وتعزيزِ آلياتِ الإحالةِ إلى الجهاتِ المختصة، إلى جانبِ الاستمرارِ في تنفيذِ برامجَ تدريبيةٍ متخصصةٍ حول كيفيةِ التعاملِ مع حالاتِ العنفِ الأسري، مشيرةً إلى وجودِ التزامٍ واضحٍ من محافظةِ بيت لحم، والكنائس، وجميعِ الشركاء، بتحويلِ هذه التوصياتِ إلى خطواتٍ عملية، بما يضمنُ استدامةَ العملِ المشترك، وتعزيزَ حمايةِ الأسرة، ورفعَ مستوى الوعيِ المجتمعي.