“المغطس” في حوار صريح مع الرئيس الجديد للمجمع الانجيلي الاردني ديفيدالريحاني

اجرت اللقاء اسرة “المغطس”

انتخب المجمع الإنجيلي الأُردني يوم الجمعة  الرابع من ايلول الماضي القس ديفيد الريحاني رئيسا للمجمع وقامت “المغطس” بإجراء لقاء مطول للتعرف على المجمع وعلى الرئيس الجديد وفيما يلي النص الكامل للقاء:

أجرت اللقاء: اسرة تحرير مجلة “المغطس”

المغطس: ما هو المجمع الإنجيلي وما هي صلاحياته وواقعه القانوني؟

الريحاني: المجمع الإنجيلي هو تجمع طوعي لخمس كنائس معترف بها رسمياً في الأردن تأسس عام 2006 ويشمل طائفة الكنيسة المعمدانية الأردنية، كنيسة جماعات الله الاردنية، الكنيسة الإنجيلية الحرة، طائفة كنيسة الناصري الإنجيلية، كنيسة الاتحاد المسيحي. وتخدم مؤسسات تابعة للكنائس الإنجيلية المجتمع المحلي في مجالات عديدة منها التعليم والصحة واللاجئين وخدمة السجون وكبار السن والأيتام.

المغطس: انت تقول ان المجمع طوعي ولكن أعضائه معترف بهم. ممكن توضح؟

الريحاني: كنائسنا قائمة منذ أوائل القرن الماضي ولها تسجيل لدى الجهات الرسمية ونُشرت قرارات تسجيل كنائسنا في الجريدة الرسمية.

ولكن المجمع لم يتم تسجيله بعد لأننا نطمح بالعمل الوحدوي للإنجيليين في الأردن ونرغب بأن يتم السماح لنا بتشكيل محكمة كنسية من خلال المجمع لأعضائنا الذين يصل عددهم لحوالي عشرة الاف عضو يعبدون الله في حوالي 70 كنيسة منتشرة في كافة أنحاء الأردن.

المغطس: كيف تقول انكم مسجلين في حين يقول رئيس مجلس الكنائس أنكم غير معترف بكم؟

الريحاني: نحن نحترم المطران خريستو فورس عطا الله نائب البطريرك الأرثوذكسي ورئيس مجلس الكنائس وقد قمنا بزيارته والمباركة له عند تعيينه ولكن هناك بعض الإشكالات في التسميات في موضوع الاعتراف. كما أسلفت كنائسنا الخمسة مسجلة بوزارة العدل ولنا عقارات وحسابات في البنوك ونحصل باستمرار على إعفاء ضريبي. ما يقوله سيادة المطران جزئياً صحيح. لقد سن المشرع الأردني قانوناً جائراً عام 2014 سمي بقانون الطوائف المسيحية وجاء كبديل لقانون الطوائف غير المسلمة. وفي هذا القانون تم وضع ملحق ل 11 كنيسة بعضها لا يوجد لها حضور يذكر في الأردن وتم استثناء الكنائس الإنجيلية لسبب ما. ولتلك الكنائس المدرجة في الملحق الحق بإقامة محكمة كنسية لترتيب الأحوال الشخصية لأعضائها. كما وضع القانون نظام لكيفية إضافة كنائس لذلك الملحق.

المغطس: إذاً لماذا لا تطلبوا الانضمام لقائمة الكنائس المدرجة في الملحق؟

الريحاني: طالبنا مراراً ولكن يتم رفض طلبنا بحجة أن هناك معارضة من قبل بعض الكنائس التي ورد اسمها في الملحق وحتى أكون دقيق معكم بطريركية الروم الأرثوذكس.

المغطس: وهل للبطريركية حق سيادي يفوق حق الدولة الأردنية؟

الريحاني” طبعا لا. القرار سيادي ويعود لجلالة الملك وحكومته ولكن كما علمنا من سمو الأمير غازي في لقاء جرى معه عام 2019 فإن الدولة الأردنية تحاول ان تتجاوب مع حساسية الأرثوذكس خاصة وأن لها أملاك كبيرة في البلدة القديمة في القدس وعلى حرص البيت الهاشمي ودوره التاريخي بالمحافظة على الروابط بالعلاقة المسيحية المسيحية ودور الوصاية الهاشمية للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس. وعبر سمو الأمير غازي مستشار جلالة الملك عن رغبته بتوحيد الصف الإنجيلي في الأردن وتلبية لرغبة سمو الأمير تم الإتفاق بين الخمس كنائس أعضاء المجمع الإنجيلي الأردني بسن قانون موحد اسمه “النظام الأساسي لطائفة الكنائس الإنجيلية الأردنية” الذي تم الموافقة والمصادقة عليه من رؤساء الكنائس الانجيلية الخمس أمام المكتب القانوني الذي أشرف على صيغة بنوده تماشياً مع الدستور الأردني والأنظمة حسب الأصول. 

المغطس: وما هو موقفكم من الوصاية الهاشمية؟

الريحاني: نحن نؤيدها بشدة وعلناً وفي كافة المحافل المحلية والدولية ونؤيد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ولنا مداخلات في هذا المجال في العديد من المؤسسات الدولية والتي نحن أعضاء بها. كما أصدرنا عدة بيانات معترضة على سياسة الرئيس الأمريكي السابق بخصوص القدس وطالبنا من الامريكان أخذ النصيحة من جلالة الملك عبد الله بخصوص القدس.

المغطس: انت تعرف ان الرئيس السابق ترامب والجمهوريين بالذات مدعومين من كنائس إنجيلية في أمريكا.  إذاً فإنه من المنطق الاعتقاد انكم كإنجيليين تدعمون ذلك الموقف؟

الريحاني: كلمة انجيليين كلمة واسعة وتعني بالأساس من يتبع الإنجيل المقدس بحرفية ونحن كذلك ولكن كنائسنا رغم أنها امتداد للعديد من الكنائس الانجيلية الغربية وبالذات الامريكية إلا أننا نختلف مع ما يُسمى بالصهيونية المسيحية ونتحدث عن ذلك بقوة وفي كافة المنتديات وقد أعلنا في بيان رسمي مع الاتحاد الإنجيلي العالمي أكبر تجمع انجيلي في العالم عن هذا الموقف علماً باننا مؤسسات مستقلة لا تعتمد كنائسنا على أي مصدر مالي خارجي باستثناء التعاون الإنساني في أمور مثل دعم اللاجئين والأيتام وغير ذلك. نعتقد أننا يمكن أن نكون أفضل سفراء للأردن والقضية العربية ومنها القضية الفلسطينية مع هؤلاء الكنائس الذين يجهلون تلك الأمور.

المغطس: هل تقومون بنشاطات علنية في الخارج بهذه الأمور؟

الريحاني: بالتأكيد فأنا عضو في الاتحاد الإنجيلي العالمي World Evangelical Alliance (WEA) الذي يمثل ستمائة مليون إنجيلي في العالم وامثل الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويشاركني في ذلك القس جاك سارة رئيس كلية بيت لحم للكتاب المقدس وقد كان لنا مشاركات عديدة تحدثنا عن القضية الفلسطينية امام الالاف من المشاركين ونحن أيضاً أعضاء في المنتدى المسيحي الدولي

 Global Christian Forum الذي يشمل جميع الطوائف المسيحية في العالم وسنعمل لعقد مؤتمرهم لعام 2024 في الأردن. بالمناسبة نحن أعضاء فعّالين في اتحاد المجامع الإنجيلية في الاردن والاراضي المقدسة والذي يرأسه اللواء المتقاعد والرئيس السابق لمَجمعنا الباشا عماد المعايعة وقد شاركنا في مؤتمرات في بيت لحم ضد الصهيونية المسيحية بعنوان المسيح على نقطة التفتيش.  نشارك في مؤتمرات عالميه ونمثل بلدنا الاردن ودوره في حفظ السلام في منطقتنا الملتهبة ودور الأردن الريادي رغم إمكانياته المحدودة في استقبال اللاجئين من الدول المجاورة. انا شاركت بصفتي نائب للمجمَع الاردني  في كل من المؤتمرات العالمية  للمجمع الانجيلي العالمي و المنتدى المسيحي الدولي التي عقدت في الولايات المتحدة وكوريا وألبانيا وكولومبيا واخر مؤتمر قبل أزمة وباء كورونا  في اندونيسيا  وقد حصل لنا الشرف في الأردن اختياري  لتمثيل المجمع الإنجيلي العالمي  في المنتدى الدولي للاجئين الاول UNHCR First Global Refugee Forum  الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف والتقيت آنذاك بوفد وزارة الخارجية وممثلي الأردن الرسمي  في سويسرا وقد تفاجئ الوفد الأردني في المؤتمر من قوة خطابنا حول القضية الفلسطينية ورفضنا للصهيونية المسيحية ومناداة الاتحاد الإنجيلي العالمي للوقوف مع الأردن لدعمه للاجئين.

المغطس: هل يعني ذلك انه لا يوجد لكم أي تبعية لاهوتية ودينية لكنائس ذات الاسم نفسه في الخارج؟

الريحاني: لا شك أننا مقربون لكنائس مماثلة ولكن لنا نظامنا الكنسي ولاهوتنا المستقل ونحن في حوار دائم مع اخوتنا في الخارج ونكتشف أنهم يجهلون الأوضاع في المنطقة وأحيانا يكرروا أمور لاهوتية دون تدقيق وفي موضوع الصهيونية المسيحية هناك تجاوزات كثيرة وتفسيرات غير متطابقة مع الكتاب المقدس يقودها البعض لأسباب ذاتية وللأسف أحيانا لأسباب سياسية داخلية في الولايات المتحدة ومصالحهم دون الاهتمام بتأثير مواقفهم وأقوالهم على الكنائس الانجيلية في العالم.

المغطس: تقول الجهات المعارضة لكم انكم تسرقون رعاياهم. هل هذا صحيح وما هو ردكم؟

الريحاني: نحن نؤمن أن كل شخص على هذا الكوكب حر في التفكير وله ضمير حر يستطيع أن يختار ما يشاء ويشمل ذلك الحرية الدينية. ومن هذا المنطلق نحن لا نقوم بالوقوف أمام الكنائس الأخرى لسرقة أعضائها ولا نقوم بإغراء أحد لأن من تغريه اليوم سيأتي آخر لإغرائه. طبعا لا نعارض أن يأتي لنا مسيحي من طائفة أخرى بصورة طوعية ولكن بالأساس ما نؤمن به لا يتطلب أن ينضم الشخص لكنائسنا بل نحن نشجع من يقبل لا هوتنا أن يبقى في كنيسته.

المغطس: تقول الحكومة انكم مؤسسات متعددة بدون مركزية وبدون انضباط

الريحاني: هذا الأمر جزئياً صحيح إذ نحن نؤمن كما يقول الكتاب المقدس أن كل مؤمن هو قديس ونقوم بتوفير لامركزية واسعة لكنائسنا وقاداتنا. ولكن بسبب ضرورات العمل في بلد يتطلب من كل كنيسة أن يكون لها هرم إداري وضعت كل من كنائسنا الخمس نظام داخلي ويتم انتخاب مجالسها التنفيذية ورئيس للطائفة ومنذ 2006 طورنا الأمر من خلال تشكيل المجمع الإنجيلي الأردني والذي انا الان رئيساً له وهو المرجع للكنائس الانجيلية بدون أن نقلل من رؤساء كل كنيسة عضو في مجمعنا والتي لها رئيس روحي ولكن المجمع يحاول أن يرتب الأمور مع الجهات الرسمية.

المغطس: هل هذا سبب أنك ترتدي البدلة العادية ولا ترتدي الثوب الكهنوتي او حتى “القبة” التي يلبسها القسس؟

الريحاني: مع احترامنا لأبائنا الاجلاء فان تلاميذ السيد المسيح كانوا صيادي سمك وموظفين حكومة والرسول بولس كان صانع خيام وحسب عقيدتنا فإنه هناك مواهب متعددة في الكنيسة ولكن الكل متساويين في القداسة والخدمة. انا مهندس واعمل في الأمور العامة وقيادتي هي في الأمور الإدارية رغم انني مرسوم كقس إلا أنني لا أقوم بصورة متفرغة بقيادة كنيسة محددة. 

المغطس: وكيف يتعامل أعضاء كنائسكم مع موضوع المحكمة الكنسية؟

الريحاني: هذا سؤال مهم. كما تعلمون فإن أمور الأحوال الشخصية في الأردن لا تتم في المحاكم المدنية بل في المحاكم الدينية وقد شكل ذلك ضرر كبير لأعضاء كنائسنا فرغم أن الدولة الأردنية تقبل شهادات الزواج من كنائسنا إلا أننا لا نستطيع توفير معالجة قانونية لأمور ضرورية مثل حصر الإرث والطلاق والحضانة وغير ذلك. غالباً ما يقوم رعايانا باستخدام خدمات الاخوة في الكنيسة الأسقفية العربية ولكن ذلك لم يحل الأمور وطالبنا منذ سنوات بحقنا بتشكيل محكمة كنسية تعكس رؤيتنا الدينية لأمور خاصة مثل الطلاق وغيرها ولكن لغاية الان الامر معلق. مؤخراً بادرنا بتقديم فكرة التعاون مع الكنيسة الانجيلية اللوثرية وهي كنيسة لاهوتياً قريبة لنا ومسجلة في ملحق قانون 2014 ولكن لا يوجد لديها محكمة. وقد التقينا عدة مرات مع سيادة المطران سني إبراهيم عازر واستضفناه في مقر المجمع وشاركنا معه في خدمة تنصيب القس عماد حداد وننتظر رد الدولة الأردنية. 

المغطس: كان لكم تشابك مع المحاكم ومع مطران الروم في هذا الخصوص؟

الريحاني: صحيح. واجه زوجان كانا قد تزوجا في كنيسة انجيلية مشكلة عدم اعتراف المحاكم المدنية بعقد زواجهم وتم استخدام ذلك الامر لبطلان الزواج بدل من فسخه كما كانا متفقان. وقامت الكنيسة المعنية باستئناف القرار بناء على عقود من توقيع شهادات زواج واعتراف الأحوال المدنية بعقودنا وتلي ذلك تحرك لم نفهم سببه من قبل رئيس المحاكم المدنية بأمر منع الاعتراف بعقود زواج كنائسنا. تصدينا لهذا القرار الجائر غير الدستوري ونجحنا في بطلانه. طبعا شكل لمواقفه القوية ازعاج للبعض ولكن لم يكن الهدف التراشق الإعلامي بل الدفاع عن حقوقنا المكتسبة واحترام الدستور والقوانين. والحمد لله الأمور مرت ومنذ تلك الفترة قامت كنائسنا بعشرات عقود الزواج وتم ادراجها في دائرة الأحوال الشخصية دون مشكلة.

المغطس: هل توافق في مطالبة البعض ضرورة كشف الكنائس ميزانيتها السنوية؟

الريحاني: بكل تأكيد. لا يوجد أي مبرر لإخفاء تلك المعلومات. فأصغر مؤسسة في الأردن تطلب الحكومة منها نشر ميزانيتها المدقق فكم بالحري الكنائس المؤتمنة على أموال المتبرعين. لا مانع بل من الضرورة ان يكون هناك تطبيق صارم لمبادئ الحكم الرشيد في إدارة كنائسنا والمؤسسات المرتبطة بها جميع الكنائس لها لجان مالية وأنظمة محاسبة ومراجعة.  انا بصفتي رئيس كنيسة جماعات الله عملت على تسجيل كل أملاك الكنيسة كوقف كنسي واطالب الجميع بما فيهم رؤساء الكنائس الانجيلية الابتعاد عن تسجيل أي أملاك او حسابات بنكية بأسماء اشخاص بل بأسماء مؤسسات التي من الضروري أن تبادر بإعلان ميزانيتها ومن المهم علينا دعم رعاة الكنائس والعمل على دعم برامج التأمين الصحي والتقاعد. وانا كرئيس للمجمع سأقوم بالتنسيق مع زملائي في الهيئة الإدارية بإعلان ميزانيتنا على موقعنا الاليكتروني كبادرة في هذا المجال.