بقلم المحامي  د. فراس عازر

يصادف يوم الجمعة القادم 27/5/2022 استحقاق ديمقراطي يتمثل بانتخابات نقابة المحامين النظاميين الأردنيين للدورة الرابعة والاربعين لها وللأعوام 2022 – 2025 والتي يتنافس على مقعد النقيب فيها تسعة مرشحين بعد أن إنسحب مرشح عاشر  كما يتنافس على المقاعد العشرة لأعضاء المجلس فيها ثلاثة وخمسون محامية ومحامياً مرشحاً.

وكما يعلم الجميع فإن نقابة المحامين الاردنيين تعتبر نقابة عريقة تم تأسيسها في عام 1950 على يد الحقوقي والسياسي عبد اللطيف صلاح والذي شغل منصب أول نقيب لها.

وما دعاني إلى كتابة هذه المقالة ، هوما نسمعه ونشاهده من إنسحاب المحاميات والمحامين عن التوجه الى صناديق الانتخابات يوم الجمعة القادم وعزوف جزء جيد منهم وإمتناعهم عن الذهاب الى النقابة للإدلاء بأصواتهم وإنتخاب نقيب وأعضاء مجلس نقابة يمثلهم للسنوات الثلاث القادمة .

حيث أن البعض ليست لديه الرغبة في الذهاب للإنتخابات حيث يعتبر هذا اليوم يوم عطلة رسمية وراحة له ولعائلته ويريد استغلال هذا اليوم من أجل التنزه أو القيام ببعض الأعمال الخاصة به ولا يكثرت كثيراً بما يحدث ، ولكن أمر العطلة والتنزه  أمر غير لازم وغير ضروري في مثل هذا اليوم الذي هو بمثابة عرس ديمقراطي لنقابة المحامين ولجموع المحاميات والمحامين المدافعين عن نقابتهم.

والبعض الأخر ليست لديه القناعة الكافية بإجراء هذه الانتخابات ويعتبر أنه لن يحدث أي تغيير جذري وجوهري في هذه الانتخابات أو أن الإدلاء بصوته وورقته الانتخابية يمكن أن يؤثر على إنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

كما أن جزءاً لا بأس به من جموع المحامين وعبر سنوات خبرتهم السابقة يؤكدون أنهم ليسوا مهتمين بإجراء الإنتخابات وأن أي نقيب جديد أو أعضاء جدد في المجلس لن يغيروا مسيرة نقابة لم تقدم لهم عبر كل هذه السنوات أي مساعدة أو خدمات مهنية أو إجتماعية أو قانونية ، وبالتالي فهم سوف يستنكفون عن الذهاب الى بيتهم النقابي ولن يدلوا بأصواتهم ، إضافة إلى العديد من الآراء التي تصب جميعها في غير صالح العملية الديمقراطية لنقابة المحامين وإنتخاباتها ، رغم أن هذا الأمر هو منفعة عامة للجميع وليست مصلحة شخصية.

ولكن من الواضح والثابت بأن أي نقابة لأي نقابي ولأي مواطن هي بيته الثاني والحامي له في عمله ومسيرته ، وهي التي تعمل بشكل علني وغير علني لمصلحة منتسبيها ، وتوفر لهم الغطاء القانوني الذي يعمل لصالحهم في كل الاوقات في عملهم ومكاتبهم ومعاملاتهم داخل الوطن ، ونقابة المحامين من هذه النقابات التي توفر للمحاميات وللمحامين كل الدعم والسند القانوني والمالي والمعنوي سواء داخل أو خارج المحاكم وأمام الدوائر الرسمية وفي حياتهم وأعمالهم ومكاتبهم الخاصة ، وتحافظ على نزاهة ورفعة هذه المهنة الراقية من أية شوائب قد تحاول تعكيرها أو تلويثها بغض النظر عن رأي أي شخص أو أي جهة بأساليب أو مستوى العاملين في هذه المهنة ومدى إدراكهم وتفهمهم لمتانة نسيجها وتشريعاتها .

كما أن نقيب المحامين ومجلس النقابة مسؤولين بالدرجة الاولى عن التدخل في صياغة التشريعات القانونية التي تقرها الدولة ومن حقهم القانوني كنقابيين إبداء وجهة نظرهم ورأيهم القانوني قبل إقرار أي تشريع وأن تأخذ الحكومة ومجلس الأمة بالرأي القانوني الصادر عنهم كونهم هم أصحاب الخبرة في مثل هذه المواضيع.

ومن هذا الأمر لا بد من أن يكون لدينا نقيب ومجلس نقابة قوي يمثل وطننا الأردن ويمثل طموحاته وآماله وكل ما يستحقه وطننا ونقابتنا وبيتنا الثاني من رفعة وشأن عظيم يرقى بالمهنة وبأعمالها الى مستوى أعلى مما هي عليه ، ويقوّي من مكاسب المحامين المعنوية والقانونية.

ولهذا لا بد من التوجه إلى دعم هذه الشريحة من المحامين النزيهين القادرين الذين يمثلون قوة الأردن وقوة الوطن وأصالته ووطنيته ويمثلون المستقبل المشرق لهذا الوطن وأمنه وأمانه ، هؤلاء الذين يدافعون عن الحق وعن الوطنية والمواطنة وعن أمن الوطن وإستقراره ، وهذا ما يجب على الجميع إدراكه بأننا يد واحدة متضامنة ومتعاضده تحمي الأردن وتحمي الأردنيين وتصونه وتدافع عنه وعن منتسبي هذه النقابة العريقة الذين بدورهم وبدعم نقابتهم لا شك سوف يحققون المنعة والقوة والقدرة على صيانة الحقوق القانونية والدستورية لهذا الوطن ، وعلى الجميع مهما كانت مشاغلهم التوجه الى هذه الصناديق الديمقراطية والتعبير عن رأيهم الحر النزيه الذي لا شك سوف يصب في مصلحة الوطن أولاً وأخيراً ، وهذا ما ندعو اليه دائماً بأن نكون مع الوطن ومع كل مفخرة فيه ومع كل عرس ديمقراطي وداعمين ومؤكدين توجهنا بأن الوطن هو نحن ، ونحن هو الوطن ، ونرجو الله أن تجتمع يد جميع النقابيين القانونيين على رأي واحد يصب دائماً في مصلحة الأردن الغالي.

المحامي د. فراس عازر