ملح الأرض
قال أمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة  إن 11,2% من الأردنيين هم أشخاص ذوي إعاقة موضحا أنه في فترة سابقة كانت الأردن وعدد من دول المنطقة تحتسب ذوي الإعاقة بنسب ضئيلة (حوالي 2%) بناء على معايير ضيقة للاحتساب.” وأكد  أن السويد وهي دولة ذات منظومة صحية عالية تعتبر أن 17,5% من سكانها هم أشخاص ذوي إعاقة.”

حديث العزة جاء في محاضرة ألقاها في نادي روتاري عمان الدولي (تحت الإنشاء) يوم الأربعاء في فندق حياة في عمان.

د. مهند العزة عين سابق وحاصل على شهادة الدكتوراة في القانون الجنائي يقول أن الأمور تتغير تدريجياً في الأردن رغم أنه لا يزال هناك ضرورة العمل الكثير إلا أن هناك أمل حقيقي في التغيير.

العزة الذي ولد  بضعف نظر وأصبح كفيف قانونياً بعمر 12 عام سرد كيف تغيرت الأمور في الأردن. “في الماضي كانت المدارس ترفض تعليم الحساب والعلوم لذوي الإعاقة بناءً على تعليمات من رئاسة الوزراء في السبعينات من القرن الماضي ولكن العالم تطورا حيث تم إقرار معاهدة حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 وقد وقعت عليها معظم دول العالم حيث وصل العدد إلى 184 دولة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

“في الأردن عملنا بدون كلل لإقرار قانون إعاقة مبني على مبدأ حقوقي. القانون الذي تم إقراره عام 2017 تم بعد إشراك كافة الجهات ذوي العلاقة حيث تم مناقشة كل بند مع المختصين وذوي الإعاقة بما فيهم الأطفال والمتضررين من التنمر والمضايقات والتعنيف وتم إدخال كافة مقترحاتهم للقانون,” قال  العين الأسبق العزة الذي ترأس في مجلس الأعيان لجنة صياغة القانون.

يقول العزة أنه فخور بالقانون الأردني الخاص بذوي الإعاقة والذي اعتبره قانون “تقدمي” ولكنه أبدى اهتمام بتحديات التطبيق على الأرض. “نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية لذلك ليس بالضرورة على أعلى المستويات ولكن من المستويات الوسطى ومن الأشخاص البيروقراطيين الذين ينظرون للعلاقة من باب الشفقة والإغاثة أو حتى العلاج وليس من باب الحق الدستوري.” العزة قدم شكر خاص للملك عبد الله الثاني لتفهم أهمية “حماية والدفاع عن حقوق كافة المواطنين الأردنيين بما فيهم ذوي الإعاقة.”

أعلن العزة أن 18 مدرسة حكومية في ماركا والكرك وعجلون يتم تحديثها وتوفير التدريب اللازم لكي يستوعبوا طلاب ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية الدمج ستباشر المدارس دمج طلاب ذوي الإعاقة مع باقي الطلاب ابتداءً من أيلول القادم للسنة الدراسية 2022-2023 وقد خصص الشريك الوكالة الألمانية للتنمية GIZ لتوفير الدعم المادي استراتيجيا من خلال منحة متعددة السنوات بمقدار ثلاثين مليون يورو لهذه الأهداف.

ويقول العزة أن كل وزارة مطلوب منها توفير خطة عمل للدمج وسيتم محاسبة تلك الوزارات لضمان تنفيذ تلك الخطط تماشيا مع استراتيجية المجلس الأعلى وطبقا للقانون. وأكد العزة أن تقرير سنوي يصدر من المجلس لتحديد الإنجازات وسيتم تسمية الجهات التي تتقاعس في تنفيذ الخطط المتفق عليها.

وعرج العزة في محاضرته على ضرورة إدخال مبدأ التغيير في نظرة المجتمع لذوي الإعاقة. “البعض ينظر للمعاقين من منظور  العمل الخيري أو رغبة بمساعدة المعاقين كمدخل للتقرب لله عز وجل ولكنهم يجب أن يعرفوا أن ذوي الإعاقة نفس الحقوق الدستورية كباقي المواطنين. “كل شخص قد يواجه موقف معين أو وضع معين يكون عنده إعاقة. مثلا لو تكلمت في لغة غير مفهومة سيكون المستمعون ذوي إعاقة إلا إذا توفر لهم مترجم. ونفس الأمر ينطبق على ذوي الإعاقة فهم لديهم كامل الإمكانيات ولكنهم بحاجة أحيانا إلى توفير البيئة للتغلب على الإعاقة.” وقدم العزة مثلا آخر بقوله أنه “قد يحتاج إلى شخص يساعده للتنقل في الفندق أو في موقع يزوره للمرة الأولى ولكنه في البيت أو في المنزل يتنقل بدون أي مشكلة حيث البيئة ملائمة والمكان معروف لدي.” وشكى العزة أن البعض يتعامل مع ذوي الإعاقة وكأنهم مرضى في مستشفى ويتحدثون معهم بالشفقة وكأنهم يعانون من مرض.”

في نهاية المحاضرة أجاب العزة على أسئلة الجمهور وتم التقاط الصور الجماعية.