بقلم سيمون كوبا*

نعم ، إنها بالفعل مملكة الله ، حيث تناضل الديانات التوحيدية الثلاثة من أجل حكم القدس منذ آلاف السنين. مركز العالم بعدة طرق ، لم يكن هذا المكان قط نقطة جذب إستراتيجية. لم يكن مركزًا ماليًا ولا غنيًا من حيث الزراعة أو الصناعة ، فقد كان دائمًا موطنًا روحيًا. اهتمت الشعوب المختلفة التي حكمت القدس على مر القرون بممارسة نفوذها لأن القدس لها أهمية دينية. تدفقت تيارات الدم مع احتلال المدينة وتداولها عدة مرات عبر تاريخها. منذ أوائل القرن العشرين ، حكمت أربع قوى: العثمانيون والبريطانيون والأردنيون والإسرائيليون. تم تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس ، المستمر حتى اليوم ، على مرحلتين: احتلال القدس الغربية عام 1948 ، والقدس الشرقية عام 1967.

عندما سقطت المدينة بأكملها في أيدي الجيش الإسرائيلي ، كان الفلسطينيون يسكنون المدينة منذ زمن الكنعانيين ، أسلافهم ، الذين أطلقوا عليها اسم يبوس. منذ أن كان الفلسطينيون حاضرين دائمًا وقاتلوا وكافحوا مرارًا وتكرارًا للدفاع عن وطنهم. في الآونة الأخيرة ، منذ عام 1967 ، أُجبروا على مقاومة محاولات الحكومة الإسرائيلية لتغيير ديمغرافية القدس. تبذل قوات الاحتلال جهودا كبيرة لخلق أغلبية يهودية في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تسكنها في يوم من الأيام أغلبية فلسطينية كبيرة. يستخدمون العديد من الأساليب لتحقيق أهدافهم،  وذلك عن طريق تنفيذ السياسات والتدابير التي تؤثر على الإسكان. السكن يعني الإقامة، والإقامة تعني البقاء. بمجرد أن استولت إسرائيل على السلطة في المدينة ، فُرضت خطة تقسيم جديدة على سكانها للحد من نمو سكان المدينة وتقليص الأراضي التي تسكنها. تمت مصادرة مساحات شاسعة في أحياء متفرقة وأقيمت مستوطنات إسرائيلية على هذه الأراضي، مما حد من النمو الطبيعي للأحياء الفلسطينية القائمة. خلال الثمانينيات ، اضطرت أعداد كبيرة من المقدسيين للانتقال إلى المدن المجاورة، وتحديداً رام الله وبيت لحم ، لأن القوانين السارية في ذلك الوقت حدت بشدة من قدرة الفلسطينيين المقدسيين على بناء منازل أو توسيع منازلهم.

في أواخر التسعينيات ، تم فرض قانون جديد على المقدسيين الذين يعيشون خارج حدود بلدية المدينة. يحظر عليهم السكن خارج حدود المدينة ، وفي هذه الحالة يفقدون حقهم في الإقامة وبطاقة الهوية المقدسية. أدى هذا القانون إلى عودة جماعية للمدينة ، مما تسبب في قضية اجتماعية واقتصادية أخرى مثيرة للقلق. ونظرًا لأن المدينة لم تكن جاهزة لاستقبال مثل هذه الأعداد الكبيرة من السكان ، بدأ الناس في العيش في منازل صغيرة أو تقاسموا منازلهم وتقسيمها ، وحتى غرف النوم التي تتقاسم الوقت. لقد عانوا من هذا العذاب للحفاظ على حقهم في الإقامة وامتياز العيش في مدينة أجدادهم. في الوقت نفسه ، اندلعت موجة من المباني “غير القانونية” في المدينة. في حين أن هذه الموجة أتاحت إيواء العديد من العائدين ، إلا أنها جاءت بثمن باهظ:  خطر الهدم لأن هذه المباني تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الذي يستهدف الفلسطينيين على وجه التحديد – في حين أن اليهود الإسرائيليين أحرار بل ويتم تشجيعهم على ذلك. بناء مساكن جديدة وتوسيع منازلهم. وقد هُدمت عشرات المباني ، تاركةً ساكنيها بلا مأوى ، وزاد من العبء المالي الثقيل على أولئك الذين بنوا دون تصريح ، وبالتالي اضطروا إلى دفع مئات الآلاف من الشواقل كغرامات.

قام المهندسون والمعماريون والمحامون بدور في حل جزء من هذه المشكلة. لأن الأرض في القدس محدودة – محاطة بالمستوطنات أو المناطق الخضراء – كان أحد الحلول هو الحصول على حق الفلسطينيين في رفع ارتفاع المباني بالطريقة نفسها التي يتم بها في جميع أنحاء المدينة وفي المنطقة. تسمح لوائح التخطيط المطبقة على الفلسطينيين ببناء طابقين. في حالات محدودة ، ثلاثة أو أربعة. المهمة الآن هي تأمين الحق في بناء ستة طوابق وأكثر. وهكذا حدث صراع كبير في مكاتب لجنة بناء البلدية ووزارة الداخلية.

عندما أحرز المهندسون والمعماريون والمحامون تقدمًا كبيرًا في الحصول على المزيد من حقوق البناء ، بدأت إسرائيل ، غير مسرورة، في إحياء قوانين أخرى لوضع حد لذلك. من بين المضاعفات التي يواجهها الفلسطينيون في هذه المدينة قانون أملاك الغائبين. باختصار ، يحظر هذا القانون على ملاك الأراضي الذين لم يكونوا موجودين فعليًا في القدس يوم احتلالها ، ممارسة حقهم في الملكية. ذهب هذا الحق تلقائيًا إلى دولة الاحتلال. الأشخاص الذين عاشوا في مكان آخر في ذلك اليوم الكئيب أو الذين فروا أثناء الحرب فقدوا حقوقهم في الملكية. تم تقسيم حي مثل بيت حنينا إلى قسمين: أحدهما داخل الحدود البلدية للقدس والآخر في الضفة الغربية. تعرضت بيت حنينا لأكبر انتكاسة بسبب هذا القانون لأن معظم سكان بيت حنينا كانوا يعيشون في جزء من القرية يقع الآن في الضفة الغربية. وبالتالي ، اعتُبروا غائبين حاضرين ، وصُنفت أراضيهم في القدس على أنها أملاك غائبين حالية. ناهيك عن حقوق الملكية لآلاف الأشخاص الذين فروا خلال حربي 1948 و 1967 وأصبحوا لاجئين ، يعيش الكثير منهم الآن في الأردن.

جعلت هذه القيود ، التي فرضتها السلطة الحاكمة ، البناء في المدينة صعبًا للغاية. مع ارتفاع الطلب والقدرة المحدودة على البناء ، ارتفعت قيمة الشقق في المدينة ، حيث وصلت قيمة الشقق ذات الحجم المتساوي إلى أسعار أعلى بأربعة أضعاف من أسعارها في المدن المجاورة مثل رام الله وبيت لحم.

رسوم رخصة البناء فلكية في المدينة المقدسة. في الضفة الغربية ، يكلف طلب الحق في بناء شقة مساحتها 120 مترًا أقل من 3000 دولار أمريكي بشكل عام. التكلفة مماثلة في الأردن. في بلدان أخرى في المنطقة ، هو أقل من ذلك. في القدس ، تبلغ تكلفة تصريح بناء شقة بمساحة 120 مترًا مربعًا أكثر من 80 ألف دولار أمريكي. للحصول على ترخيص ، يتعين عليك دفع تكاليف إنشاء الطريق الموجود بالفعل بجوار الأرض ، وهي ضريبة تصل إلى حوالي 15000 دولار أمريكي لكل شقة. يتم فرض ما يسمى بضريبة التحسين أيضًا لأنه ، وفقًا لتعريف إسرائيل ، يتم ترقية قيمة العقارات عند إضافة هيكل. تعتبر هذه القيمة المضافة دخلاً ، وعليك أن تدفع ضريبة سنوية قد تتجاوز 40.000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تكاليف المياه والصرف الصحي مرتفعة للغاية مرة أخرى.

لقد قلت ذات مرة ، “القدس تستحق أن تكون ذات قيمة عالية” ، وما زلت أعتقد ذلك. شرف وامتياز العيش في ملكوت الله ثمن باهظ للغاية. ولكن ، هل ينطبق هذا عليّ ، أنا مقدسي اصيل؟ قد يقرر المرء البقاء ، مهما حدث ، وبهذا المنطق البسيط حاول الحصول على قرض. لكن عذرًا ، لا! لا توجد قروض ممنوحة من شأنها أن تسمح للبناء في هذا الجزء من العالم. يحدث أن جميع اللوائح تمنع هذا المجتمع من الماضي قدمًا.

قوانين الأراضي في إسرائيل تجعل من المستحيل على البنوك منح قرض لغرض البناء في القدس الشرقية. السبب بسيط: الملكية، أو “السندات” ، لا تعتبر جيدة بما فيه الكفاية بسبب عمليات التسجيل غير المكتملة. كما هو الحال، فإن 97 في المائة من الأراضي غير مسجلة بسبب توقف عملية تسجيل الأراضي عند احتلال المدينة. في لغة الأعمال، فإن ضعف الأعمال المتاحة يجعل من المستحيل على البنك تقديم قرض. عندما وجدنا ملاذاً مالياً لدى البنوك العاملة في الضفة الغربية ، نشأت مشكلة أخرى. لا تستطيع هذه البنوك ، وفقًا للقانون الإسرائيلي، الاستحواذ على عقارات في القدس، مما يشكل خطرًا ماليًا في حالة عدم تمكن المقترضين من سداد قروضهم – في النهاية ، يعتبر البنك مؤسسة تجارية. نتيجة لذلك ، تمت الموافقة على عدد قليل جدًا من طلبات القروض من قبل البنوك في الضفة الغربية. لذلك لدينا قانون الغائب، والتقسيم غير المواتي، وارتفاع تكلفة الأرض، والرسوم المستحيلة، ومشاكل تمويل العملية. لكن رغم كل هذه الصعاب، نحن هنا. كيف يعقل ذلك؟

اتخذت الشركات التجارية زمام المبادرة للقيام بالمهمة بدلاً من “وزارة الإسكان” المفقودة. إنهم يبحثون عن فرص ومواقع يمكنهم من خلالها إنشاء مشروع سكني وتمويله وبيعه للمجتمع من خلال خطة سداد من خمس إلى عشر سنوات. لقد أثبتت هذه العمليات نجاحها. أخذت كنائس القدس على عاتقها جزءًا من هذه المهمة وتمكنت خلال العقدين الماضيين من بناء أكثر من 200 وحدة ، جميعها تقريبًا لمجتمعاتهم المسيحية. كان هناك اتجاه ناجح في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، حيث تكاتفت مجموعات من الأزواج الشباب لشراء وبناء منازلهم. لسوء الحظ ، لم يحدث هذا الاتجاه على نطاق واسع لأنه من الصعب العثور على مجموعات من العائلات التي تشترك في رؤية مماثلة للعيش في المجتمع.

وهكذا ، في التسعينيات ، تم تشكيل مجلس الإسكان الفلسطيني بهدف تمكين أسر الطبقة الوسطى من امتلاك منزل. بالطبع ، يحتاج مثل هذا المشروع إلى مبلغ ضخم من الأموال. على الرغم من أن المجلس كان يمنح قروضًا ، إلا أن الشروط المصاحبة جعلت العملية صعبة للغاية بالنسبة للمتقدمين. اقتصرت اللوائح على هذا الامتياز لأولئك الذين يمكنهم إثبات قدرتهم على سداد القرض من خلال تقديم ضمانات قابلة للتطبيق ، بالإضافة إلى الضامنين المطلوبين.

خلال السنوات العشر الماضية ، تمكن المجلس من شراء الأراضي وبناء أكثر من 150 وحدة عائلات الطبقة المتوسطة. يجب ألا ننسى مشروع “لانا” التابع لشركة مسار على أرض مملوكة للكنيسة وهي قيد الإنشاء اليوم. هذا المشروع هو الأكبر على الإطلاق في المدينة وسيبلغ إجمالي وحداته 400 وحدة. ومع ذلك ، على الرغم من هذه المشاريع ، لا تزال الفجوة هائلة بين الحاجة إلى السكن وتوفره. يتطلب حل هذه المعضلة منحة ضخمة من حكومة غنية. الأموال التي تأتي من الدول الصديقة لفلسطين، وخاصة دول الخليج العربي، وعلى نطاق أصغر، الاتحاد الأوروبي، لا تعالج سوى قمة جبل الجليد – لكنها تحظى بتقدير كبير رغم ذلك.

إن مدينة تحت الاحتلال ، ذات موارد وقواعد محدودة للغاية تجبر سكانها على مواجهة كل الصعاب، ستجد بالتأكيد صعوبة في إسكان سكانها. لكنه ليس مستحيلا. من ناحية أخرى ، من أجل الحفاظ على مستوى المخزون السكني ، علينا أن نولي اهتمامًا خاصًا للمباني القائمة ، خاصة في المدينة القديمة.

من خلال التجديدات التي تجري في البلدة القديمة ، نحافظ على البيوت الحالية قابلة للحياة وفي بعض الحالات نجعلها أكثر فائدة. هذا الإجراء مهم جدًا لقدرتنا على الصمود في قلب مملكة الله ، المنطقة الأكثر تهديدًا على الإطلاق. لحسن الحظ ، لدينا العديد من المنظمات التي تهتم بهذه القضية وتعمل بجد لحلها ، ويمكنني القول إنها تحقق درجة مهمة من النجاح. هنا مرة أخرى ، تظهر المشاكل ، حيث تراقب دائرة الآثار والشرطة والبلدية عن كثب هذه الأعمال. لحسن الحظ ، لقد حققنا نجاحًا كبيرًا حيث تعلمنا كيفية تجنب هذه التهديدات والتغلب عليها في الوقت الحالي.

سيرة سيمون كوبا

سيمون كوبا مهندس معماري ومخطط مدن ومدير شركة Simon Kouba Consultants. يعمل كعضو مجلس إدارة في العديد من المنظمات – بما في ذلك مؤسسة JR Mott في جنيف التي تعزز مجتمعًا عادلًا ومنصفًا ومستدامًا – وبصفته رئيس جمعية الشبان المسيحيين في القدس الشرقية ، فهو داعم قوي للشباب ومؤمن بقدراتهم للمشاركة في القيادة. ولد سيمون في القدس وتخرج من مدرسة الفرير في القدس وجامعة ميتسوفيون بوليتكنيك في اليونان. هو أب لأربعة أطفال ومتزوج من مارلين حرب.

• المقال مترجم عن مجلة فلسطين هذا الاسبوع الصادرة باللغة الانجليزية. ممكن قراءة الاصل هنا