داود كُتّاب-خاص ب ملح الارض

قال محامي بينيامين السرياني، رجل الأعمال الأمريكي من أصول أردنية، الأحد، أنه ينوي استئناف قرار محكمة أمريكية رفضت قبول التخصص القانوني. وكانت محكمة محافظة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا قد قبلت اعتراض الكنيسة الكاثوليكية الدعوى المقدمة من قبل رجل الأعمال السرياني والذي طالب فيها تعويضات بمبلغ 31 مليون دولار. القضية تم رفعها ضد الفاتيكان وبطريركية اللاتين في القدس مالكة الجامعة الامريكية في مادبا لتخلف الأخيرة بالإيفاء بعقد طويل الأمد مع السرياني.

سامي اليوسف المدير التنفيذي لبطريركية اللاتين في القدس رفض بصورة مؤدبة طلب “ملح الارض” إجراء لقاء حول قرار المحكمة.  “شكرا لتواصلك معنا، لقد فضلت البطريركية منذ البداية أن يتم حل هذه القضية في المحكمة، ولذلك امتنعنا على اي ظهور اعلامي. لم يتغير موقفنا. نحن سعداء بالقرار الحالي ونفضل التركيز على عملنا الرعوي والتعليمي والإنساني. شكرا لاهتمامكم”.

وقال المحامي روبرت سبيتز في حديث عبر زووم مع “ملح الارض“ شارك فيه من كاليفورنيا بنيامين السرياني أن البيان الذي سيتم تقديمه للمحكمة كاليفورنيا الرابعة للاستئناف مبني على تجاهل المحكمة حقائق أساسية. “ينص مبدأ التخصص القانوني على ضرورة وجود علاقة مستمرة مع ولاية كاليفورنيا ذات فائدة لمواطن من الولاية. لقد أثبتنا أن المبالغ الكبيرة التي تم تحويلها من ولاية كاليفورنيا تفي بهذا الشرط، حتى ولو كان نقل الأموال لا علاقة له بهذه القضية”. وانتقد المحامي سبيتز تجاهل القاضي دونالد الفريس ذكر نقل مليون دولار سنويا من ولاية كاليفورنيا لبطريركية اللاتين في القدس.”كون القاضي تجاهل هذا الأمر الهام يعكس أنه كان هناك انحياز في قرار القاضي”.

في قرارة الذي امتد عبر 18 صفحة (اقرأ النص بالإنجليزي في نهاية المقال) يقول قاضي محكمة محافظة سان برنار ندينو الامريكية انه “اقتنع بحجج الدفاع أكثر من قناعته بحجج المدعي”. حيث أكد القاضي أن عبء اثبات التخصص القضائي يكون على المدعي. واعتبر القاضي أن الأموال التي تم نقلها من كاليفورنيا ذهبت لمكتب Grand Magisterium التابع للفاتيكان في روما وليس لبطريركية اللاتين في القدس مباشره”.

واستمر القاضي بالقول: “فيما يتعلق بحيثيات زيارة <غبطة البطريرك الأسبق فؤاد> الطوال لكاليفورنيا لجمع الأموال فإن المحكمة لم تعتبر أنه تم توفير ما يكفي من أدلة لإثبات أن الهدف الرئيس للزيارة كانت لجمع الأموال”.

كما شكك القاضي الفريس بموضوع إقامة بنيامين السرياني في وقت الأحداث المشار لها. “يدعي المدعي أنه كان مقيم في ولاية كاليفورنيا في وقت التعاقد وهذا يتناقض مع شهادة بنيامين السرياني المشفوعة بالقسم في قضية تمت في ولاية نيو هامشير أنه مقيم في المملكة الأردنية خلال فترة 1 أيلول 2012 ولغاية 18 تشرين ثاني 2015.”

يقول محامي السرياني، روبرت سبيتز، أنه في كل حياته المهنية كمحامي أمريكي لم ير قاضي يقوم بتجاهل أجزاء مهمة من وقائع تم عرضها للمحكمة عن قيامه بإصدار قراره”. المحامي سبيتز قال ل ملح الأرض أن القاضي من ولاية كاليفورنيا “متحيز للكنيسة الكاثوليكية” معربًا عن تحليله أن “القاضي قرر ما قرر وثم بحث عن أي أمور يمكن أن تدعم قراره”.

المحامي سبيتز قال إن القاضي “تجاهل عدد كبير من البيانات حول تحريك أموال من كاليفورنيا الى القدس، ولكنه حصر نفسه بحجة أن الأموال تم نقلها من كاليفورنيا الى روما ومن هناك الى بلد اخر بدون ان يذكر أن البلد الآخر هو القدس”. وحول موضوع الإقامة قال المحامي أن القاضي أيضا تجاهل كم كبير من البيانات حول إقامة بنيامين وتمسك بجملة واحدة خارج عن سياقها.” وتسأل سبيتز “اليس من الممكن ان يكون الشخص مقيم في كاليفورنيا وفي الأردن في نقس الوقت؟”

لخص القاضي الفريس قراره بالقول: “إن العقود تمت في الأردن بين أطراف في الأردن وتم عملها في الأردن وأن الادعاء بعدم تنفيذ العقود أيضا تمت في الأردن لذلك فان رفضها مناسب”.

انتقد المحامي وبنيامين السرياني إدخال مجريات الأردن في قراره حيث إدعاء الكنيسة والجامعة الأمريكية في مادبا ان العقود طويلة الأمد مع السرياني والذي عمل بموجبها لسنوات هي عقود مزيفة.  وقال السرياني أنه لم يكن حاضر عندما اتُخذ قرار المحكمة الأردنية غيابيا.  “لقد قدمنا للمحكمة في كاليفورنيا العقد الأصلي ولم يقم أحد هنا بالتشكيك في العقد”, قال السرياني بغضب.

كما احتج المحامي روبرت سبيتز قيام القاضي بذكر الموضوع من الأردن. “هذا غير معقول ان يتم ذكر أمر بصورة عابرة دون أن يكون قد تم مناقشة الأمر أو الاستماع الى الآراء المختلفة حوله”.

يقول رجل الأعمال بنيامين السرياني وهو مواطن أمريكي أنه توجه للمحاكم أمريكية لأنه لم يتم احترام العقد في الأردن ويضيف أن المحكمة الكنسية في القدس أقرت بصدقية العقد في تناولها للقضية خلال التحكيم والذي أقر بحقيقة السرياني في شروط العقد.

يقول المحامي سبيتز أنه ينوي ضم محامي أمريكي خبير في الاستئنافات للفريق القانوني للمساعدة في تحضير الأمر خلال ستون يوما لعرضه على محكمة الاستئناف الرابعة في كاليفورنيا والتي سيترأسها ثلاث قضاة.

في تلخيصه للقضية المرفوعة في المحكمة قام القاضي بذكر سبب الخلاف في الأردن وهو رفض المدعي السرياني أن يشارك في أمر غير قانوني وهو غسيل أموال، الأمر الذي أدى الى قيام الكنيسة بخرق عقده. وذكر القاضي في تلخيصه لمجريات القضية ادعاء السرياني أن الكنيسة الكاثوليكية حاولت استغلاله كمواطن أمريكي يعمل لدى مؤسسة تعليمية غير ربحية في الأردن لتبيض الأموال للكنيسة 150 مليون دولار من خلال بنك JP Morganا الامريكي.

المحامي سبيتز قال ل ملح الأرض أن الاستئناف سيفتح القضية أمام الجمهور العام والخبراء القانونيين والمحامين في أمريكا ويتوقع أن يسبب ذلك “ضرر كبير للكنيسة الكاثوليكية.

وعند سؤال محامي السرياني ما إذا سيقبل التحكيم او الوساطة خارج المحكمة قال المحامي سبيتز ل ملح الارض “نحن دائما عرضنا وايدنا إيجاد حل خارج المحكمة، ولكن الطرف الآخر رفض”.

لقراءة النص الرسمي باللغة الإنجليزي ممكن فيما يلي عبر PDF