داوُد كُتّاب- ملح الأرض
يدور في كواليس الكنيسة الاسقفية الانجيلية العربية عدد من السيناريوهات المرتقبة لملئ شاغر رئيس المحكمة الكنسية البدائية للطائفة الانجيلية الاسقفية العربية في الأردن وذلك بسبب وفاة الارشيدياكون لؤي حداد الذي انتقل في 12 تموز الماضي.

ومن المتوقع أن يتخذ المطران حسام نعوم قرار في الموضوع بعد العودة من المشاركة في مؤتمر الاساقفة الانجليكان باستضافة رئيس أساقفة كانتربري للكنيسة الأنجليكانية في العاصمة البريطانية لندن. ويقول أحد المتابعين للموضوع إن الجميع بانتظار قدوم المطران حسام نعوم الى عمان. “وقد تتم الاستشارة خلالها ويمكن لا تتم. وقد يأتي التعيين من قبله بشكل مباشر بدون استشارة أحد “.

وأفاد مصدر آخر أنه قد تم تخصيص يومي 21 و22 من الشهر الحالي لمناقشة القرار المتوقع. وقد تأجل البث في الموضوع بسبب وجود عطلة محاكم تنتهي في 31-8. ومن المتوقع أن تعود المحكمة الاسقفية الانجيلية العربية للعمل في الثالث من أيلول القادم برئاسة جديدة. ومن المعروف أن المطران في الغالب يأخذ برأي مستشار الكنيسة المحامي فراس عازر والمحامي توفيق سالم وقد يستثير آخرين.
ويفيد عالمون في أمور الكنيسة أنه من المتوقع أن يتم الاختيار بين القس الكانون فائق حداد راعي كنيسة الفادي الإنجيلية في عمان والقس الكانون سمير إسعيد راعي كنيسة اربد الأسقفية ويبدو حسب مصدر عليم أن فرص القس فائق حداد أكثر حظا بسبب خبرته ومعرفته بكافة الأمور المتعلقة بالمحكمة وبسبب وجوده في العاصمة عمان في حين سيكون صعب على القس سمير الانتقال اليومي من إربد.
في حين أفاد مصدر آخر أنه اذا ارتأى المطران بتعيين القس سمير فمن الممكن ان يتم تعيين أحد القسس الذي تم رسامتهم مؤخرا لرعاية الكنيسة في إربد وبذلك يمكن أن يكون القس سمير متفرغاً للعمل في المحكمة في عمان. والمعروف أن هناك عدد كبير من القضايا العالقة والتي تحتاج إلى معالجة بسبب التأخر في متابعة القضايا في المحكمة الأسقفية خلال السنوات الأربع الماضية.
كما هناك إمكانية ولو ضئيلة في أن يتم اختيار إما القس جورج قبطي أو القس خالد فريج علما أن الاربعة أشخاص تم صدور ارادة ملكية سامية عند تعيينهم قضاة في الم الكنيسة الأسقفية. ومن المعروف أن محكمة الكنيسة الانجيلية الاسقفية تخدم أعضاء كنيستها وأعضاء الكنائس الإنجيلية في الأردن الذي لا يوجد لغاية الآن لكنائسهم محكمة كنسية.
يشترط قانون المحاكم الاردني فيمن يعين قاضياً أن يكون ذات رتبة كنسية وله اطلاع ومعرفة بالشؤون القانونية الكنسية. وإذا ما تم حصر الاختيار في أعضاء محكمة الاستئناف فلا داعي لأي إجراء رسمي علما ان كل من القس الكانون فايق حداد والقس الكانون سمير إسعيد تم شمولهم في الإرادة الملكية عند تعيينهم قضاة كنسيين. يبقى طبعا اذ تم اختيار أحد من قضاة محكمة الاستئناف فمن الضروري ان يتم تعيين آخر مكانه وهذا يتطلب ارادة ملكية.