المهندس غسان خريسات : تنظيم الأراضي من إختصاص المجلس البلدي..والمخطط التنظيمي بمثابة الدستور لإعمار المدينة.

د. المهندس منتصر الحياري : لا ربط بين تنظيم الأراضي وملكيتها … إعادة تأهيل الأراضي المعدنة مسؤولية الشركة التي استخدمتها .

القاضي الأسبق حنا الأعرج: قرار المحكمة بتحديد اشهر لتنفيذ التنظيم يتجاوز أبسط قواعد العدالة

ملح الأرض- نظمت مؤسسات المجتمع المحلي في الفحيص مساء الأربعاء في «بيت الفحيص»
ندوه بعنوان الفحيص” بين الحق والقانون ” تناولت العديد من الجوانب المهمة من قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت.
واستعرض رئيس البلدية عمر عكروش في كلمته المسار الذي قطعته قضية الأراضي المقام عليها مصنع الاسمنت منذ آب الماضي عندما وافقت هيئة الدائنين على خطة إعادة تنظيم شركة لافارج وتقديم الشركة لطلب تنظيم الاراضي ورد البلدية عليه.
بعد ذلك قرأ عضو جميعة الحماية من التلوث البيئي هيّاب زيادات كلمة مؤسسات المجتمع المحلي المنظمة نيابة رئيس جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص
التي قال فيها : «تطمح هذه الندوة إلى تسليط الضوء على العديد من الجوانب القانونية والتنظيمية والبيئية المتعلقة بقضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت». وأشار إلى مقاومة الفحيص، طوال السنوات الماضية من خلال مؤسساتها الرسمية والشعبية، لمحاولات شركة لافارج التنصل من التزاماتها والتهرب من الوفاء بحقوق المدينة التي عانت الأمرين من التلوث البيئي على مدى عقود طويلة بسبب صناعة الإسمنت على أراضيها.

واكد مدير التنظيم الأسبق في وزارة البلديات المهندس غسان خريسات بان المخطط التنظيمي هو بمثابة الدستور لتحديد إعمار المدينة. وقال أنه بامكان بلدية الفحيص توجيه إنذار لشركة لافارج بسبب عدم تفكيك وترحيل المصنع لغاية الآن، وعدم إعادة تأهيل الاراضي المعدنة. واوضح بان تنظيم الأراضي لا يرتبط بملكيتها.
وقال أنه قد وضع منذ اكثر من عشر سنوات مخطط شمولي للسلط والفحيص وعين الباشا ويعتبر ذات صفة توجيهية إرشادية ، ويمكن بموجب ذلك تحديد مناطق مقيّدة يحظر البناء عليها.

وذكر بإعادة تأهيل الأراضي المعدنة في الرصيفة (المناجم) على يد شركة مناجم الفوسفات وتحويلها إلى منتزهات.
أما الدكتور المهندس منتصر الحياري، فقد أكد بوضوح بان من حق الفحيص أن تطالب بتقييم الحالة البيئية للأراضي قبل ان يتقرر مستقبلها ؛ وقال أن شركة لافارج عضو في مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، ونشرت دليلاً يوضح كيفية إعادة تأهيل المحاجر .ويركز الدليل على ضرورة إشراك المجتمع المحلي في تحديد مستقبل الأراضي المعاد تأهيلها وعلى أن شركة لافارج هي المسؤولة عن إعادة تاهيل المواقع التي تستخدمها ، وهي التي تتحمل تكاليف كافة الأعمال الفنية والدراسات المتعلقة بالهواء والمياه والبنية التحتية والمناظر الطبيعية والآثار المتراكمة، وان إعادة تأهيل الأراضي هي مسؤولية الشركة التي استخدمت تلك الأراضي.
واكد على أنه يجب أن تجرى دراسات لتقييم وضع الأراضي على حساب الشركة.
القاضي الاسبق والمحامي الأستاذ حنا الاعرج نوّه إلى الأضرار البيئية التي تعرضت لها الفحيص على مدى عقود طويلة بسبب صناعة الإسمنت
وتحدث عن قرار محكمة بداية السلط الصادر في أيلول الماضي والذي تنص أحد بنوده على إلزام البلدية بمنح التنظيم لشركة لافارج خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مشيرا أن هذا القرا قد تجاوز أبسط قواعد العدالة ؛ فتنظيم المدن والقرى هو من اختصاص مجالسها بموجب القانون. واضاف : إذا قبلنا القرار فما هي المشاريع التي ستقام فوق الأراضي ؟ وهل تفهمت المحكمة طبيعة الأراضي ؟ كيف تسمح المحكمة لنفسها ان تسلب اختصاص البلدية في التنظيم ؟

واكد الأعرج انه قرار جائر وان هناك طرقاً عديدة للطعن به وطلب إعادة المحاكمة لان المجلس البلدي لم يمثل امام المحكمة ولم يرافع عن نفسه.

وقال ان أبناء الفحيص لن يخرجوا عن قواعد العدالة وهناك أبواب كثيرة لتحقيقها من بينها اللجوء إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.
بعد ذلك جرى نقاش غني حول جوانب عديدة ، وطرحت أسئلة على المحاضرين الثلاث. وعلق القاضي السابق الاستاذ فارس داود على قانون الإعسار فقال أنه هجين ودخيل وغير دستوري، وبان القوانين الأردنية عالجت الإعسار من حلال القانون المدني وقانون الشركات وغيرها.

كما استغرب أن يلجأ الديوان الخاص لتفسير القوانين إلى إلغاء مادة في قانون الإستملاك بحيث يحول المنفعة العامة إلى منفعة خاصة.

وفي نهاية الندوة قرأ رئيس البلدية عمر عكروش الرسالة التي وجهها المجلس البلدي للفحيص إلى شركة لافارج بتاريخ 22/11/2022 وتضمنت 13 توصية تم تقديمها إلى شركة لافارج تعديلاً على المقترح المقدم من طرفها في وقت سابق.
هذا وسوف تقوم مؤسسات المجتمع المحلي التي نظمت الندوة بإعداد مجموعة التوصيات التي خرجت بها لتقديمها إلى المجلس البلدي للفحيص. وكان قد ادار الندوة الدكتور موفق زيادات. الصور من صفحة الفحيص نت