خاص ملح الأرض

قررت المحكمة العليا الاسرائيلية رفض طلب المدعي العام الاسرائيلي وقبول موقف قاضي محكمة الصلح بتحويل اعتقال الشبان المقدسيين من السجن الاسرائيلي الى الجبس المنزلي.
وقالت اسرة شادي في منشور خاص على الفيسبوك “رغم ان حرية شادي كانت مشروطة بحبس منزلي وقيود وكفالات. الخ، وإجراءات القضية والمحكمة ستستمر وهو في الحبس المنزلي، ولكن المهم هو سيكون بالبيت، بيتنا الدافي، بالمكان الذي يجب أن يكون به، مع عبود (كلبه)، وبوجود جميع العائلة والاصدقاء وطلاب وطالبات صفه، وسيشاهد المونديال ويتابع المباريات معنا ، ويستكمل تعليمه لهذه الفترة عن بعد، و نحتفل بعيد الميلاد (كريسماس) مع بعض”.

وفي نفس السياق طالبت “كنائس من أجل السلام بوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال الفلسطينيين. وأصدرت مجموعة “كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط” التي تتخذ من العاصمة الأميركية مركزًا لها بيانًا تندد فيه انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تحت الاحتلال، خاصة الأطفال، كما تطالب فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن باتخاذ المعايير التي من شأنها أن تجبر سلطات الاحتلال على وقف اعتداءاتها.

ويقول البيان الذي تزامن مع زيارة رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ: “في 18 تشرين الأول، اعتقلت السلطات الإسرائيلية بوحشية شادي خوري، وهو طالب يبلغ من العمر 16 عامًا في مدرسة أصدقاء رام الله (فريندز) في منزله، وطبقاً لما قالته جدته، فقد تعرض للضرب مراراً وسحب “حافي القدمين ومعصوب العينين” إلى خارج المنزل دون الإفصاح عن أي سبب لاعتقاله” وعليه “تحث منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط (CMEP) الحكومة الأميركية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عنه”.

وتشير المجموعة في بيانها إلى استمرار إسرائيل في الانخراط في هذه الممارسة الواسعة الانتشار لاعتقال الأطفال في كثير من الأحيان بالعنف، “هذه الاعتقالات التي تتبعها في كثير من الأحيان استجوابات دون حضور أحد الوالدين أو مستشار قانوني، والاعترافات بالإكراه، والمحاكمات في المحاكم العسكرية أو الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وحتى نهاية أيلول 2022 ، كان 129 طفلاً فلسطينيًا محتجزين “كسجناء أمنيين”.

كما يشير البيان إلى أن العنف ضد الأطفال الفلسطينيين في تصاعد مستمر، مما أدى إلى قُتل عدد من الأطفال في الضفة الغربية المحتلة هذا العام أكثر من أي عام آخر منذ عام 2006 حيث أنه “في هذا الشهر فقط، قُتل ستة أطفال على الأقل من بينهم صبيان – عادل داود البالغ من العمر 14 عامًا ومهدي لدادوة البالغ من العمر 17 عامًا – قُتل كلاهما بالرصاص يوم 7 تشرين الأول، والصبي محمود الصمودي (12 عامًا)، الذي توفي في 10 تشرين الأول متأثراً بجراحه التي أصيب بها في أواخر شهر أيلول الماضي”.

اقرأ أيضا: شادي خوري لا يزال معتقل رغم قرار القاضي بإطلاق سراحه

ويحذر البيان: “إن هذا التصعيد في إلحاق الأذى الجسيم بالأطفال الفلسطينيين هو بحد ذاته جزء من تصعيد أوسع للعنف، بما في ذلك أكثر من 100 هجوم على الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وهجمات مسلحة من قبل الفلسطينيين، والتي تهدد بابتلاع المنطقة”.

ويشير البيان إلى أن “هجمات المستوطنين تحدث في ظل إفلات واضح من العقاب، وغالبًا ما كانت تستهدف مزارعين فلسطينيين يحاولون قطف زيتونهم، وغالبًا ما تشعل مواجهات يُصاب فيها الفلسطينيون أو يُقتلون، وفي الآونة الأخيرة، أدى إغلاق مجتمعات فلسطينية بأكملها، مثل مخيم شعفاط ونابلس إلى فترات طويلة يُحرم خلالها عدد كبير من الفلسطينيين من الوصول إلى المدارس والوظائف والرعاية الصحية”.

ويضيف البيان: “يدعو برنامج حماية المدنيين الأميركيين (CMEP) الحكومة الأميركية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتهدئة التوترات من خلال كبح جماح عنف المستوطنين وإعادة تقييم قواعد الاشتباك الخاصة بها واستخدام إرشادات القوة في المواجهات مع الفلسطينيين، وأنه بعد مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقله، قدمت الولايات المتحدة مثل هذا الاقتراح، سعيًا لإقناع إسرائيل بمحاولة “التخفيف من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين” لكن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا الاقتراح الأميركي بشكل قاطع مع استمرار تصاعد التوترات، يجب على الولايات المتحدة إعادة تأكيد نفسها والإصرار على أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لنزع فتيل العنف”.

ويطالب البيان أنه “يجب على الولايات المتحدة أيضًا الإصرار على أن تقوم إسرائيل بإصلاح نهجها في اعتقال الأطفال واحتجازهم من خلال الحد من استخدامه والقضاء على الانتهاكات العنيفة المرتبطة به والتي كانت شائعة جدًا”.

كما أنه “يجب على الكونغرس الأميركي أن يتعامل مع هذه المسألة على وجه السرعة، يحظر قانون “الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والعائلات الفلسطينية التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي رقم (HR 2590) ، وهو التشريع المعروض حاليًا على الكونغرس، من أجل وقف المساعدة الأميركية التي تستخدمها إسرائيل في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باحتجاز الأطفال الفلسطينيين… يجب على الكونجرس تمرير هذا التشريع لإثبات أنه يجب عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين مثل شادي خوري”.

اقرأ أيضا: الناشطة سامية خوري تطالب بالإفراج عن حفيدها المعتقل الشاب شادي خوري- صور

In English

https://milhilard.org/shadi-khoury-released-from-jail-to-house-arrest