داوُد كُتّاب- ملح الأرض

ملاحظة وصلنا رد من الدكتور جميعان ممكن قرائته في نهاية المقال

احتفلت غالبية الأردنيين من المكون المسيحي وغيرهم – بمن فيهم العديد من النشطاء في المجتمع المدني- بقرار الخبراء الذي تبناه رؤساء الكنائس بالإجماع بالتوصية للدولة الأردنية (بشقيها التنفيذي والتشريعي) سن قانون يوفر المساواة للمرأة المسيحية في موضوع الإرث، والحق بحجب الأعمام وأبناء العم في حال عدم وجود ذكور في الميراث.

ولكن أصواتًا ذكورية خرجت عن السرب ترى أن التوصية التي لاقت تأييدًا شعبيًّا واسعًا وقبولًا كنسيًّا هي عبارة عن قرار انفصال عن المجتمع الأردني العربي.!!

وقد سطر الدكتور أمجد جميعان مقالًا معترضا بعنوان: قانون إرث خاص بالمسيحيين هو بداية عزل أنفسنا عن الجسم الرئيسي للمجتمع العربي وتم نشره في ملح الأرض.

اعترض الكاتب على التوصية بالمساواة رافضا تطبيقها ومعللا رفضه على أسس دينية ومجتمعية.

فمن الناحية الدينية، قال د. جميعان إن القرار يعارض أمر المسيح إطاعة الحاكم والالتزام بتعليمات وقوانين الدولة التي نعيش فيها. واستخدم الكاتب آية خارج السياق عندما اقتبس قول المسيح أعطوا ما لقيصر لقيصر. إذ جاءت هذه الآية ردًّا على سؤال للمسيح حول دفع الضريبة للحاكم الروماني ولم يكن الموضوع متعلقًا بأمور الاحوال الشخصية.

فإذا كان الدكتور يرغب في أن يقتبس من أقوال المسيح، فعليه الاقتباس من آيات ذات صلة بالأحوال الشخصية مثل العظة على الجبل، حيث عبر السيد المسيح عن فكر تقدمي في موضوع العلاقات الإنسانية والعائلية وتطرق لموضوع الزنا والطلاق.

الكتاب المقدس زاخر بالآيات حول المساواة بين المرأة والرجل أمام الله،

فتلك المبادئ التي علمنا إياه الرب يسوع المسيح كانت وما زالت متقدمة عما كان متعارفا عليه، وما زالت نبراسًا لنا لكي نكون نحن أتباع المسيح ملح الأرض ونورًا على منارة.

والكتاب المقدس زاخر بالآيات حول المساواة بين المرأة والرجل أمام الله، ومنها ما جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية 3: 28: “لَيْسَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، لأَنَّكُمْ جَمِيعًا وَاحِدٌ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ.” وهكذا، فإن أقوال المسيح والرسل تؤيد المساواة بين الجنسين ولا تعارضه.

أمّا الادعاء أن تقديم مشروع قرار يوفر تلك المساواة في الإرث يعد قرارًا خارجًا عن القانون، فمن الواضح أن الأمر ليس كذلك. فلا أحد يطالب بأن تتم المساواة بين الرجال والنساء خارج القانون. ولكن، بما أن المشرع الأردني أصدر قانون الطوائف المسيحية لعام 2014 الذي وفر للمحاكم الكنسية الاستقلالية في أمور الأحوال الشخصية، وبما أن رؤساء الكنائس ينوون رفع التوصيات إلى الحكومة ومجلس النواب، فلا أفهم كيف يعتقد الدكتور أن مسودة القانون تعد مخالفة لقوانين الدولة.

وحسب ما يقول الناشط المهندس نضال قاقيش ل ملح الأرض فالمعروف “ان جميع شؤون المسيحيين تتم داخل الكنائس ومن خلال المحاكم الكنسيه التي تم قوننتها يقانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤، اضافه الى تشكيل مجلس رؤساء الكنائس بموجب كتاب من الدكتور عبدالله النسور عندما كان رئيس الوزراء انذاك، كذلك يتعامل المسلم الاردني من خلال محاكم شريعه خاصه به يحتكم خلالها الى الشريعه الاسلاميه، اي ان هناك خصوصيه للمسلمين والمسيحيين فيما يخص قضايا الاحوال الشخصيه والمدنيه، لا افهم لماذا يتم خلط الاوراق بطريقه سطحيه جدا، ولا ندخل الى العمق ونقول ان جميع قضايا المسيحيين باستثناء الارث تحل لدى المحاكم الكنسيه، سوريا ،فلسطين، لبنان ،ومصر طبقوا الاسس الخاصه بالمسيحيبن ولم نسمع انهم انفصلوا عن دولتهم ومجتمعهم، هذه نغمه غير مقبوله وعلى الكاتب احترام عقل الاردنيون وتوخي الدقه في الكتابه”.

كما أنه ليس من المنطق أن يقبل المكون المسيحي في الأردن وجود دور للمحاكم الكنسية تتعامل مع كل الأمور المتعلقة بالأمور العائلية مثل الزواج والطلاق وغيرها في حين يُعبر الدكتور جميعان عن خوفه من سن قانون يتعلق بالإرث بحجة أن ذلك “سيبدأ المطالبة بتطبيق تعليمات أخرى تنطبق على المسيحيين فقط”.  فهل يطالب الدكتور جميعان بوقف عمل المحاكم الكنسية؟ وهل يطالب أيضًا وقف اعتماد الكوتا المسيحية في الانتخابات والتي تنطبق فقط على المسيحيين؟

“هل يطلب الدكتور جميعان بوقف عمل المحاكم الكنسية؟”

وما لم يقله الدكتور في مقاله هو أن حق المرأة المسيحية مهضوم من المجتمع الذكوري المسيحي في بلادنا.  فكلنا نعرف قصصًا عن ثقافة إقصائية ذكورية تضغط على المراة المتزوجة حتى تتنازل لإخوتها عن حصتها المنقوصة أصلا، والتي تساوي نصف حصة الذكور، تحت حجج واهية مثل إبقاء الأراضي والأملاك في العائلة، وكأن زوج الأخت وأبناء الأخت أصبحوا غرباء.

إن قرار المكون المسيحي من مدنيين ومن إكليروس قرار سليم يعبر عن فكر تقدمي وينسجم بقوة مع تعاليم المسيح

ويعتقد الدكتور جميعان أن قيام المكون المسيحي العربي بأخذ مواقف تقدمية تطالب المساواة أمر يفصله عن المجتمع. وهذا ادعاء خطأ.  فمن المعروف أن القيادات والمفكرين المسيحيين العرب كانوا وما زالوا في مقدمة التيارات التقدمية التي تطالب بحقوق الإنسان والمساواة. فمنذ متى أصبحت المطالبة بالمساواة بين الجنسين امرًا مرفوضًأ؟ فالمطالبة بحق المرأة الأردنية، على سبيل المثال لا الحصر، نقل جنسيتها لأولادها، موضوع تقدمي يؤيده التقدميون العرب من الخلفيات الدينية كافة.

لا شك ان المكون المسيحي الأردني هو جزء أصيل من المجتمع الأردني ولا يمكن أن تُعَد أية مطالبة بحقوق مشروعة مهما كانت، انفصالًا. بل بارك العديد من الأردنيين التقدميين غير المسيحيين هذا التحرك على أمل أن ينطبق على جميع الأردنيين.

إن القرار من خبراء ومن إكليروس قرار سليم يعبر عن فكر تقدمي وينسجم بقوة مع تعاليم السيد المسيح وتكريمه للمرأة وفدائه للمجتمع بأسره رجالا ونساء من دون تمييز أو تحيز.

رد د. أمجد جميعان:

وصلنا الرد التالي من الدكتور امجد ننشره حرفيا:

رأي احترمه واقدره ولكنه خرج عن نطاق الاجابة وتشعب الكاتب بوصفي ذكوري ورافضا المساواه بين الانثى والذكر علما بانني لم اكتب ذلك. إن طرحي ينطلق من بعد سياسي ففي الوقت الحاضر لايقاف الطلبات التي قد تجرنا كمسيحيين نحو وصفنا بالاقليات .

واود ان احيط الكاتب بانني اول المستفدين من القرار لانه لدي بنات فقط وافتخر بهم وعلمتهم في اعلى وارقى الجامعات بالعالم ويعملن في العاصمة الامريكية واشنطن . ولكنني لا اتحدث من منطلق مصلحة شخصية وانما من خوفي على الاجيال القادمة من ان توصم بالاقليات وانا لا ابحث عن شعبيات او عمل دعائي من خلال طرحي لرأي او مجرد رأي مع كل الاحترام والتقدير للكاتب والناشط ولمجلس الكنائس.

مقالات ذات صله:

موافقة المختصين والكنائس على مساوة في الارث هنا

هل يتجاوب النواب مع نداء الشعب والكنيسة. هنا