بقلم المحامية لينا خضر

في قاعات يُفترض أن تكون عنوانًا للعدالة، تتحول أحيانًا كلمة الحق إلى تهمة، ويصبح الدفاع عن الموكل سببًا للعقاب.

ما حدث معي داخل إحدى محاكم الأسرة لم يكن مجرد خلاف داخل جلسة، بل كان مشهدًا مؤلمًا لكل محامٍ يؤمن أن رسالته تقوم على الدفاع، لا على الصمت والخضوع.

كل “ذنبي” أنني قمت بدوري كمحامية، دافعت عن موكلتي، تمسكت بحقها، وتحدثت بما يمليه عليّ ضميري المهني والقانوني بكل أدبٍ واحترام. لكن الرد لم يكن قانونيًا ولا مهنيًا، بل جاء على شكل تجاوزات تمس كرامة المهنة قبل أن تمس شخصي.

تم طردي من قاعة المحكمة دون مبرر حقيقي، في مشهد يهين المحاماة ويضرب هيبة الدفاع. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل جرت محاولة لإعلام موكلي بقرار توقيفي عن العمل لمدة ستة أشهر، وكأن الغاية ليست تطبيق القانون بل الانتقام مني بسبب موقفي المهني.

“ذنبي” أنني قمت بدوري كمحامية، دافعت عن موكلتي، تمسكت بحقها، وتحدثت بما يمليه عليّ ضميري المهني والقانوني بكل أدبٍ واحترام

أي رسالة تُرسل للمجتمع حين يُعاقب المحامي لأنه دافع؟

وأي عدالة تبقى حين يصبح الصوت المطالب بالحق مصدر إزعاج يجب إسكاتُه؟

“ذنبي” أنني قمت بدوري كمحامية، دافعت عن موكلتي، تمسكت بحقها، وتحدثت بما يمليه عليّ ضميري المهني والقانوني بكل أدبٍ واحترام

إن الإساءة لسمعته كمحامية مزاولة للمهنة ليست قضية شخصية فقط، بل قضية تمس كل محامٍ يؤمن أن الدفاع ليس مجاملة، وأن المحامي ليس شاهد زور داخل قاعة المحكمة.

والعدالة لا تُبنى بالخوف، ولا تتحقق بإسكات من يحمل رسالة الدفاع.

العدالة لا تُبنى بالخوف، ولا تتحقق بإسكات من يحمل رسالة الدفاع- المحامية لينا خضر

ما يثير القلق أن هذا الغضب والاستنفار لم يكن بسبب مخالفة أو تجاوز مني، بل فقط لأنني تمسكت بحقي وحق موكلتي في الدفاع الكامل، ولأنني رفضت أن يكون دور المحامي شكليًا وصامتًا.

سنظل نؤمن أن المحاماة رسالة كرامة، وأن الدفاع عن الناس ليس جريمة، وأن العدالة الحقيقية تبدأ حين يُحترم صوت القانون لا حين يُعاقب.