هند شريدة*

في ظل رزمة الممارسات غير القانونية أو حتى الوطنية التي باتت تتراكم لتشكل نهجاً متأصلاً عند بعض رؤساء الكنائس أو ممن يعتلون الكرسي البطريركي في عدد من الطوائف المسيحية في القدس؛ أصبح قبول ائتمان زمرة من رجال الدين المسيحيين، القادمين من إثنيات مختلفة، غير فلسطينية، على الكنيسة الوطنية الأصيلة في فلسطين، أقدم كنيسة في العالم، وموطئ السيد المسيح، التي تختزل بشارة قدومه، وميلاده، ومفاصل حياته، وتعاليمه، حتى صلبه، وقيامته المجيدة، لأمر يستدعي قيام – مسيحيو الشرق الأصليين- بمواصلة النضال من أجل تعريب الكنيسة، واستردادها من متوالية الاحتلالات الطارئة عليها.

إن قضية تعريب الكنيسة ليست بالأمر الجديد، فقد بدأ بها عرّاب النهضة الأرثوذكسية، خليل السكاكيني في أوائل القرن الماضي، ودفع ثمنها عندما أصدر البطريرك الأرثوذكسي حينها قراراً بمقاطعة السكاكيني، وعدم الاستماع إلى آرائه، بل ورفض تعميد ابنه، وطرده من بيته الكائن في الدير الأرثوذكسي في القدس، ولم يكتف بذلك، بل رفض الصلاة عليه وتجنيزه أيضا. عملت بعض الحِراكات المسيحية منذ ذلك الزمان نحو استعادة القضية ووضعها على الطاولة من جديد، خاصة في ظل تعاطي بعض البطاركة غير العرب مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقديمهم بعض الهبات من أملاك السكان الأصليين، ناهيك عن وقوف البعض في دور الحياد من القضية الفلسطينية، الأمر الذي يحتاج التفافا مسيحيا وإسلاميا عريضا ومواكبة النشاطات الكنسية عن كثب وفحص العلاقات الخارجية والداخلية بعين حريصة، ترصد السياسات الدخيلة أو ما يُستَجَدّ من أحداث عن قرب، وتعمل على مساءلة رؤساء الكنائس حول القيام بمهامهم وواجباتهم المتفقة وتعاليم الرسل، سيّما أنهم وبحكم الأنظمة والأعراف المعمول بها مؤتمنين على الكنائس التي ينتمون لها بمواردها البشرية والمادية، ونعني هنا ائتمانها على أبناء الطائفة المكوّنة من جماعة المؤمنين، والتي يشير إليها الإنجيل المقدس بـ “ملح الأرض”، كما تترجم الوصاية أيضا بالحفاظ على الوجود المسيحي بنسيجه المتماسك وإيمانه الوثيق الصامد على الأرض، فيما يقصد بالموارد المادية الأملاك الوقفية من عقارات وأراضٍ تابعة للكنيسة.

والجدير ذكره أن لمسيحيي الأردن أيضا دورهم الطليعي والملتزم تجاه القضية الفلسطينية، لكن عدم التطرق لدورهم التفصيلي هنا لا يعني أبدا الانتقاص من أهميته وتكامله، كونه جزءا من الحراك المشرقي الفاعل نحو الهدف المرجوّ: ألا وهو تعريب الكنيسة، (وسيتم التطرق له في مقال قادم).

يقتضي شاغل الكرسي البطريركي من بعض الطوائف معرفة معتليه، وكذلك رؤساء الكنائس من الطوائف المختلفة بالهموم التي تعصف بالرعية، والانشغال أبناء طائفتهم روحانيا وحياتيا، والسعي الدؤوب نحو معالجة التحديات التي تطالهم، وعلى رأس هذه التحديات في حالتنا الفلسطينية: الاحتلال وجرائمه التي تواجه كافة مكوّنات الشعب الفلسطيني، المسيحي والإسلامي على حد سواء، وتبعاته من استعمار إحلالي يسرق الأرض والماء والهواء، ويهوّد الأماكن، مستهدفاً الفلسطيني بغض النظر عن هويته الدينية، و ساعيا لطرد وتهجيره، الأمر الذي يأخذنا نحو الدور المنوط برؤساء الكنائس والدور الموازي له في الواقع، ومحاولة ردم الهوة بينهما، خاصة في ظل استماتة الاحتلال استقطابهم واستغلالهم، والتكسّب من وجودهم بالمزيد من السيطرة على الأملاك الوقفية، وهي الأماكن الحيوية والاستراتيجية التي تعود ملكيتها وإدارتها الصرفة للكنائس، إضافة إلى رسم صورة، يحاول فيها الاحتلال تسويق نفسه دولياً بأنه الحاضن للتعددية الدينية، عكس حقيقته الظلامية التي تستهدف كل فلسطيني، ولم تفرّق بين حرمة الأماكن الدينية، فقصفت الكنائس والمساجد، ولم توفر أحدا في حرب الإبادة التي ما زالت تُدكّ في القطاع حتى هذه اللحظة.

الصورة “الروتينية”

تفاجأ البعض من صورة تجمع بين رؤساء الكنائس في القدس، ومعظمهم من إثنيات أجنبية، مع رئيس سلطة الاحتلال المدعوّ هرتسوغ قبيل أيام من عيد الميلاد المجيد، نشرها الأخير متباهيا على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، تبعها خبر حاول فيها تبييض صفحته بادعاء الديمقراطية والحضانة للديانات المتعددة، وذلك بعد أن قنص جيشه سيدتين من الطائفة المسيحية، كانتا تحتميان في كنيسة العائلة المقدسة للاتين في قطاع غزة، ثم اعترف “بالخطأ” الذي ارتكبه ظناً أن الشقراوين كانتا عنصرين من حماس، وتم تعميم “خطأ التشخيص” في الإعلام، ودثرت حقيقة الاستهداف العمد.

هاج سائر المسيحيين، المؤمنين والعلمانيين، على الصورة، خاصة أنها ظهرت في ظل حرب الإبادة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فوقـّع المئات على بيانات استنكارية أدانت الزيارة، وصعّدوا موقفهم ليصل إلى مقاطعة رؤساء الكنائس، وعدم استقبالهم في جميع المحافل، في حين لم يتفاجأ بعض المواكبين للأحداث من الصورة، فقد اعتادوا المشهد الذي باتوا يدينوه سنويا، لكن ظنّهم خاب أكثر بفعل رذالة التوقيت.

الخطير في الموضوع أن تصبح ردود الفعل والتوقيع على البيانات الاستنكارية المشابهة كالتي أُصدرت غداة نشر صورة الزيارة، آنية فقط، وبحكم ما نعيشه حاليا من إبادة في قطاع غزة، وأن تمرّ مرور الكرام العام القادم أو الذي يليه، تماما كما مرّت بحكم السنوات السابقة. فالباحث عبر محرك البحث (جوجل)، يرى عشرات الصور واللقاءات التي حدثت بشكل روتيني فعلا، كما وصفها رؤساء الكنائس في بيانهم التوضيحي، وكأن الموضوع غدا ستاتيس-كو(status-quo) وأمرا واقعا طبيعيا، ولنفترض هكذا، فهل الحفاظ على جمود الستاتوس كو (اتفاقية الوضع الراهن)، والذي لم يعد كذلك أصلا، أهم من دماء الشهداء ومذابح التطهير العرقي التي تحدث في غزة؟!

اقراء: هل ميزانية بطريركية الروم الأرثوذكس شفافة للطائفة والمجتمع؟ مقال ل د. مبارك عوض

المثير للاهتمام فعلا ما صرّح به الأب إبراهيم فلتس، نائب حارس الأراضي المقدسة، في لقاء مع طوني خليفة على قناة المشهد، أن رؤساء الكنائس هم من باشروا وطلبوا باستقدام الزيارة “الروتينية”، من 29 أو 30 من كانون الأول، على غرار كل عام، إلى موعد يسبق العيد بأيام، بغية تقديم احتجاجاتهم لهرتسوغ، وتصوير الموضوع على أنه نقل مطالبات الطائفة المسيحية. أكمل الأب فلتس تعليله أن اللقاء مع هرتسوغ لم يكن ودياً، وأن المطالبة شملت فتح بيت لحم أيام العيد، وأعاد فلتس أنه تمت الاستجابة لطلبهم، وغدت الكنيسة مليئة بالمصلين يوم العيد، وجرى استقبال البطريرك كالمعتاد. لكن الحقيقة تكمن أن الضفة بأسرها كانت مغلقة بفعل الحواجز الاسرائيلية التي قطّعت أوصال البلاد أكثر من قبل، بل عزلت منظومة الاحتلال المدن بإحكام في كاتونات مغلقة، وأمعنت في فصل غزة بشكل كامل عن بقية أنحاء الضفة، واستفردت بها موغلة في المذابح الجَمْعية، مقترفة الجريمة تلو الأخرى. وعودة لتفنيد كلام الأب فلتس؛ لم يحضر القداس الليلي عشية العيد أحد من أهل البلاد، فجلّ من كانوا، بعيدا عن البروتوكول السنوي وحضور ممثلي الرئاسة الفلسطينية، والذين لم يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة، وكما نقلت شاشة تلفزيون فلسطين الرسمي، حجاج أو شخصيات أجنبية مدعوّة إلى القداس من سفراء وممثلي بلدان أجنبية.

تصريحات وأفعال بعض رؤساء الكنائس تخلق فجوة بينهم وبين الرعية

تخلق تصريحات وأفعال بعض رؤساء الكنائس وشاغلي المناصب من رجال الإكليروس الأجانب، فجوة حقيقية وانقطاعات بينهم وبين أبناء الطائفة من السكان المحليين. فبعض التصريحات باتت مستهجنة ومنفّرة، كما أن التفريط المذهل الممتلكات الوقفية الفلسطينية، سواء من رجالات إكليروس غربيين بمساعدة بعض من المنتفعين والسماسرة، على حساب أبناء البلد والطائفة المحلية الغيورة على أوقافها، تكسر الثقة بين الطرفين، وتبعد أبناء الطائفة أكثر فأكثر عن الكنيسة. 

ومن الأمثلة على بعض التصريحات، ما أدلى به الكاردينال بيير بيتيستابالا، بطريرك القدس للاتين، وقد كان من بين الرواد الزائرين لهرتسوغ في ديوانه، حيث نقل عنه ما صرّح به في مؤتمر صحفي في إيطاليا أنه “مستعد لمبادلة نفسه بالرهائن الإسرائيليين في غزة”، بينما لم نسمع له تصريحاً واحداً في السنوات الماضية يتطرق فيها للأسرى الفلسطينيين، ولم يسبق أن وهب نفسه فداء أو مبادلة بأكثر من 7800 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 7 أسرى مسيحيين، و76 أسيرة، و260 طفلا، و 2870 أسير إداري (أي دون تهمة). 

أما عن وزر الأفعال، فلا ننسى بالطبع بيع البطريركية اللاتينية ثلاثمائة دونم من أراضي مدينة الناصرة لمستثمر عربي من الجليل، وكان تبريرها المعلن تحت ذريعة وجود ديون كبيرة على كنائسهم ما اضطرها لبيع بعض ممتلكاتها لسداد تلك الديون، الأمر الذي يدفعنا لمساءلة البطريركية اللاتينية عن ماليتها، وضرورة خضوعها لقيم النزاهة ومبادئ الشفافية في تقديم تقارير مالية سنوية لأبناء الطائفة من اللاتين، وضرورة مساءلته عن جدوى دخولها في بعض الاستثمارات غير الموفقة، والتي أدركت البطريركية وبعد الانتهاء منها وإغداق ملايين الدولارات عليها، أنها لا تستطيع تحمّل تكلفتها التشغيلية الشهرية، فتم وبكل بساطة تجميدها وإغلاقها!

وعن البطريرك الأرمني، نورهان مانوغيان، وهو من زوّار هرتسوغ أيضا، كان قبل عامين وخلافا للقانون، قد وافق على تأجير طويل الأمد لقطعة الأرض المعروفة باسم “Goverou Badez” الواقعة في البلدة القديمة في القدس لمدة 99 عاما لرجل أعمال يهودي، وذلك عن طريق تصويت الأقلية داخل السينودس المقدس في البطريركية الأرمنية، حيث تم توقيع العقد سرّاً. وعندما أثيرت الفضيحة للعامة، وبفعل ضغط المجتمع الأرمني، عاد مانوغيان أدراجه، وسحب توقيعه.

أما رئيس أساقفة كانتربري، جاستين ويلبي، وهو رأس الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حيث تتبع إدارة مستشفى المعمداني/ الأهلي في قطاع غزة، والذي قصف في 17 من تشرين الأول/ أكتوبر، مخلّفاً مئات الشهداء والجرحى؛ فقد تهرّب هو الآخر من دوره في تحميل مسؤولية قصف الاحتلال للمستشفى، واكتفى ببيانات “مبنية للمجهول في صياغتها” تدين قصف المستشفى وحسب، وكأن الأشباح هي من قصفت المستشفى يومها، بينما كان الأجدر به وبحكم صلاحياته، ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة بريطانية لإيقاف الحرب، أو أضعف الإيمان عدم دعم بريطانيا الترسانة الإسرائيلية عسكريا، والامتناع عن إمدادها بمعدات المراقبة والاستطلاع والاستهداف الجوي، ما جعل بريطانيا شريكاً رئيسياً في الإبادة التي ترتكبها “إسرائيل” حالياً بحقّ الشعب الفلسطيني.

وحول البطريرك ثيوفيلوس الثالث للروم الأرثوذكس، فلم يعتب على لقائه هرتسوغ أحد أصلا، حيث عوّدنا الأخير على صوره المعتادة مع الاسرائيليين، وكثرة الهبات لهم عن طرف وجنب، فباتت أعماله كفيلة بأن تجعل أبناء الطائفة الأرثوذكسية يغسلون أياديهم منه، وأصبحوا يعتبرون الكنيسة الأرثوذكسية محتلة بالفعل من اليونان. وقد كان المجلس المركزي الأرثوذكسي في مؤتمره الذي عقد في بيت لحم قبل أعوام قد اتخذ قراراً جرّم فيه البطريرك على أفعاله، وتم إخطار المجلسين الوطني والمركزي في ذلك، كما طالب المجلس بعزل ثيوفيلوس وسحب الاعتراف منه، موضحين أنه لا يقبل الخضوع إلى المساءلة من قبل أبناء الطائفة الأرثوذكس، ولا يقوم بتقديم تقارير سنوية للمجلس المختلط، في حين أن الرعية لا تعلم بحقيقة إخطاره من عدمه اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في حال ترتب أي جديد على العقارات الأرثوذكسية، حسبما تعهّد سابقاً.

تقصير السلطة الفلسطينية في المحاسبة

قام المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين وأكثر من 300 شخصية اعتبارية فلسطينية وازنة، مسيحية وإسلامية، من بينها نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، وعدد من المؤسسات الأخرى، قبل خمس سنوات بتقديم بلاغات رسمية للنائب العام الفلسطيني، والتي تثبت بالبيّنات تورّط بطريرك الروم الأرثوذكس اليوناني ثيوفيلوس ومجمعه بالصفقات وملفات تسريب أراضي أوقاف أرثوذكسية الى الاحتلال، خلافا للقانون، الذي يحظر على رجل الدين التصرف بأملاك الكنيسة، مع التشديد أن الأملاك الكنسية لا تباع، وإنما يعتبر البطريرك مؤتمن عليها فقط. 

يبدو أن البلاغات التي وصلت للنيابة العامة قد وضعت بالجارور، وأقفل عليها بإحكام، ويكمن السؤال هنا: لمصلحة من لم يجرِ تحويل الملف إلى المحكمة؟ علماً أن مطلب المجلس الأرثوذكسي، يعكس رغبة سائر المسيحيين الغيورين على أملاكهم الوطنية، في محاكمة تكون رادعاً للبطريرك ومن يفكّر بأن يحذو حذوه، كون تسريب الأملاك الوقفية الفلسطينية جريمة وخيانة، يعاقب عليها القانون. التعداد أمثلة على بعض التسريبات والهبات التي حدثت: فهناك 11 دونماً على شاطئ بحيرة طبريا، وهو المكان المتاخم تعليم السيد المسيح “التطويبات”، أو العظة على الجبل، وهبة 99 دونماً في قيسارية التي بيعت زهاء ثمن بخس، وصفقة أخرى بميدان الساعة بيافا لقاء 5-6 ملايين شيكل، ناهيك عن 65 دونماً في الرملة، وغيرها الكثير من عقارات في باب الخليل.

نلخص هنا أن السلطة الفلسطينية، بذراعها الرسمية المختلفة، تتحمّل مسؤولية ما يحصل من هيمنة واحتلال يطال الكنائس الفلسطينية من قبل رجال دين دخيلين، غير حريصين على وطنية الكنيسة مقابل تسليك مصالحهم الدنيوية. فعندما لا تؤخذ بلاغات المجلس الأرثوذكسي من قبل أجهزة الدولة الرسمية على محمل الجدّ، ولا يتم تحويلها لأخذ المقتضى القانوني بحقها حسب الأصول؛ يكثر “القيل والقال” وتطغى العديد من التساؤلات ذات العلاقة بحماية المسّربين، تبدأ أغلبها بالسؤال عمّا يحدث خلف هذا التكتم، ومَنْ يقف حائلاً دون سريان القانون الفلسطيني؟

تعريب الكنيسة هو الحل

يجدر بنا أن نتساءل عمّا هو المطلوب من أبناء الطوائف المسيحية، ولكي لا تكون الإدانة الاستنكارية آنية أو حتى موسمية، فتخمَدُ مع الوقت، ولكي نستثمر الرّفض الحاصل في حراك واعٍ، مدرك بأننا نعيش في سياق احتلالي مُرَكّب، يعاني فيه المسيحيون من احتلالات عدة؛ يتوجب أن يتولد حِراك فلسطيني وطنيّ أصيل وفاعل، يتابع بشكل حثيث ما يحصل مع رؤساء الكنائس، ولا يكتفي بإظهار استنكار لحظي على زيارة هرتسوغ، وكأنها حدث منفصل عن متوالية الأحداث الأخرى، وإنما يجدر التساؤل عن الدور الحقيقي الذي يقع على الكنيسة، ورسالتها المبنية على الإيمان والرجاء والمحبة، ومساءلة رؤساء الكنائس والبطاركة عن أدائهم وتصرفهم بالموارد المسيحية الفلسطينية، ومطالبتهم على اختلاف طوائفهم بالإفصاح عن موازنتها ونشرها على مواقعهم الالكترونية اقتضاء بمبادئ الشفافية. كما يجدر على الحِراك أن يكون متيقظاً للتقاطعات التي يتمادى بها بعض رؤساء الكنائس، متجاوزين السيادة الوطنية على الممتلكات والمقدسات، وتصرفهم بالأوقاف الكنسية كما يحلو لهم، وعلى نحو مخالف للقانون، غير مكترثين لجسم الكنيسة من جماعة المؤمنين الذين يشكلونها، وبذلك علينا أن نقف نداً، ونضع حداً، ونكمل نضالنا وصولاً لتعريب الكنيسة، كنيسة الفلسطيني الأول السيد يسوع المسيح، له كل المجد.

• الكاتبة مواطنة فلسطينية مسيحية من القدس