دانيا قطيشات- المغطس

انتقد القس وليد مدانات رئيس طائفة كنيسة الناصري التخبّط الحاصل بين وزارتي العمل والداخلية بما يخص منح تصاريح تطوع للأجانب للخدمة في الكنائس الأردنية.

وقال القس مدانات في مقابلة للمغطس “إنه لا يوجد هناك قرار صريح  للعمل ولا أي قانون يمنع تطوع الأجانب في الكنائس، لكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك تأرجح في تطبيق هذا القانون ما بين وزارة العمل ووزارة الداخلية وهناك أيضاً تهرب من قبل الوزارتين اذ تقول وزارة الداخلية بأن هذا ليس من  اختصاصها بل من اختصاص وزارة العمل  بالمقابل ترفض وزارة العمل تحمل إبطاء اجراءات اصدار تصاريح العمل لهم فنحن اصبحنا لا نعلم هل هو مجرد ابطاء ام منع بشكل كامل”.

ورأى مدانات أن هذا التخبّط أثر على الكنيسة بشكل واضح حيث أدى الأمر الى تقليص عدد المتطوعين في الكنيسة ورفضهم للمجيء للتطوع في كنائس الأردن ورسم هذا الأمر انطباع سيء جدًا عن الأردن مما قد يسبب إنعدام المتطوعين  الأجانب في الكنائس المحليّة بالمستقبل.

وحمّل مدانات وزارة العمل مسؤولية هذا التخبّط، قائلا للمغطس ” تتحمل وزارة العمل ما وصلنا اليه الآن نعم وبشكل كبير حيث أنه يوجد هناك تخبط واضح في الاجراءات ما بين وزارة العمل ووزارة الداخلية،  فوزارة العمل هي من تصدر تصاريح العمل لهم على الرغم من أنهم متطوعين ولا بتقاضوا رواتب، ولكن وزارة العمل في السنوات الأخيرة أصبحت ترفض إصدار أي تصريح عمل لهؤلاء المتطوعين الا من خلال وزارة الداخلية ووزارة الداخلية تتهرب من ذلك بحجة ان هذا الأمر هو من اختصاص وزارة العمل”.

وأوضح مدانات أن كلفة تصريح المتطوع الأجنبي تبلغ  550  دينار أردني اي ما يقارب 800 دولار امريكي، وهذا أمر مرهق لأن هؤلاء المتطوعين لا يتقاضون رواتب وهناك بعض المتطوعين الذين يحضرون عائلاتهم معهم الى الأردن ولكن بالطبع الكنيسة تقوم بمساعدتهم طوال فترة اقامتهم.

ويرى القس مدانات أن ما يحدث حاليا هو ظلم للكنائس في الأردن وظلم للمتطوعين بتقديم خدماتهم للكنيسة.

القس نبيه عباسي:إجراءات طويلة ومعقدة كثيراً أدت إلى قلة وجود المتطوعين الأجانب في الكنيسة

من جهته أكد القس نبيه عباسي نائب رئيس الطائفة المعمدانية في مقابلة للمغطس أنه لا توجد نصوص قانونية تمنع الأجانب من العمل في الكنيسة ، وهو غير مطبق في الحقيقة،  ولكن هناك إجراءات طويلة ومعقدة كثيراً أدت إلى قلة وجود المتطوعين الأجانب في الكنيسة بسبب التخبط الواضح في الإجراءات وخروجهم من الأردن بلا عودة، على الرغم من أنه يجب ان يكون هناك تسهيلات كما في السابق لتسهيل عملهم في الكنيسة لأن مبدأ التطوع في الكنيسة لا يندرج تحت أي قانون من قوانين وزارة العمل التي بدورها تقوم بتنظيم قطاع العمل، ولكن إصدار التصاريح يجب أن يكون من قبل الوزارة ولكن في الثلاث سنوات الأخيرة هناك حالة من الإرباك في اصدار التصاريح.

وطالب القس عباسي بضرورة إصلاح الإجراءات ما بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، ووجود تعاون ما بين الوزارتين وضرورة تقديم ايضاح من قبل الوزارتين للكنائس في آلية عمل الإجراءات. وأضاف  للمغطس “أريد أن أنوه بأن أمر اصدار التصاريح بدأت مشكلته حينما توالت الحكومات في السنوات الأخيرة منذ عام 2019 الى عام 2021 والى يومنا هذا  هناك تجاهل واضح  لهذا القرار فجميع الوزراء في السنوات الثلاث الأخيرة قاموا بتجاهل الأمر بشكل واضح”.

وقد بلغ عدد المتطوعين سنويا قبل وقف اعطاء التصاريح ما يقارب 1500 متطوع، أما جنسياتهم فهي جنسيات متعددة سواء عرب أو أجانب هناك جنسيات من السودان ومصر وبريطانيا والغالبية من الولايات المتحدة الأمريكية ويتركز عملهم في قطاع التعليم بشكل كبير خصوصا تعليم اللغة الانجليزية في الكنائس الأردنية.

لا جواب من أي وزارة !

موقع المغطس اتصل مع النطاق باسم وزارة  العمل محمد زيود لسؤاله عن قانون منع المتطوعين الذي بدوره رفض التصريح للمغطس مبرراً أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الداخلية وأن وزارة العمل ليس لها علاقة بهذا الموضوع.

وتابع الزيود أنه يوجد هناك بند قانوني يخص المتطوعين الأجانب وعملهم في الكنيسة وعند استفسارنا إذما كان هذا البند من اختصاص وزارة العمل حسب ما قالته الكنائس سابقا، قال بأن الوزارة ليس لديها علم بهذا الموضوع وأن وزارة الداخلية هي من تعطيهم تصريح الإقامة كونهم أجانب.

وحاولت المغطس الاتصال مع محافظ العاصمة في وزارة الداخلية ياسر عدوان الذي بدوره أيضا رفض التصريح مؤكدا أن هذا الموضوع يقع ضمن اختصاص محافظ البلقاء.

وعند الاتصال مع محافظ البلقاء فراس أبو قاعود رفض أيضًا إعطاء اي تصريح على الرغم من أنه ملم بأمور الكنائس والمسيحيين  وحمّل الأمر لمحافظ اربد.

واستمرار بالعمل بمبدأ الشفافية والحصول على الرأي والرأي الاخر قامت المغطس ايضا بالاتصال مع محافظ إربد رضوان العتوم الذي قال إنه لا يعلم ابدا بالموضوع مؤكدا أن القضية هي من اختصاص محافظ البلقاء.

المحامي محمد قطيشات  : تصاريح التطوع تختلف من كنيسه لأخرى وهي عشوائية

بدوره قال المحامي محمد قطيشات  للمغطس إن قانون منع المتطوعين الأجانب من العمل في الكنيسة مطبق على كنائس معيّنه، وهناك كنائس أخرى غير مطبق عليها،حيث قدمنا قبل عامين معاملات المتطوعين الأجانب لوزارة العمل وجميعها تم رفضها ولكن في إحدى المنظمات تم إعطائهم تصاريح عمل بشكل سلس جداً، فقمنا نحن كمحامين بتقديم كتاب رسمي حول هذا الموضوع وتم الرد علينا بأن هذا القانون أصبح خاضع لهيئة مكافحة الفساد فأصبح هناك رقابة من قبلهم على ديوان المحاسبة في الوزارة. ولكن بالمقابل نتفاجىء بصدور الكثير من التصاريح لعدة متطوعين أجانب من مديريات عمل في مناطق  ومنعها عن مناطق أخرى  وأدى هذا الأمر لعودة المتطوعين لبلادهم”.

وأضاف للمغطس ” إن وزارة الداخلية ليست مسؤولة عن ذلك حيث يكمن دورها فقط في منح الإقامة لهم والموافقات الأمنية ولكن هناك أمر يجب التنويه اليه بأنه في السنوات الأخيرة أصبح هناك بطئ في إصدار الإقامة “.

 وأوضح قطيشات ان تصاريح العمل يجب أن تصدر عن وزارة العمل بشكل أساسي عن طريق تقديم المعاملة لهم تحديداً للدائرة القانونية  ويتم هذا الأمر بعقد لجنة غير دائمة للمتطوعين تعقد مرة في الشهر وفي فترة من الفترات تم ايقافها تماماً لمدة 4 أشهر وفي هذه الفترة تم اعطاء رفض لكافة المتطوعين ويكمن السبب بأن هيئة مكافحة الفساد صرحت بأن هؤلاء المتطوعين يتقاضون رواتب زهيدة يقوم المتطوع بصرفها من دولته الأم وهو لا يمثل أي بدالات كما فسرتها هيئة مكافحة الفساد”.