English follows the Arabic text

بقلم: داود كُتّاب*

من المعروف ان المادة السادسة من الدستور الأردني تضمن المساواة بين كافة الأردنيين دون أي تمييز على أساس عرقي او ديني. ولكن المراجعون للدوائر الحكومية معتادون على التمييز على عدّة مستويات ومنها مثلاً الخلفية الدينية وحتى المذهبية لمن يراجع فيها..
وقد كان شمل التمييز على مر السنين مجموعات دينية مختلفة مثل البهائيين والدروز والانجيليين، وذلك لأنهم وحسب فهم البعض غير معترف بهم رغم أن  مؤسساتهم الدينية تعمل بصورة قانونية وبصورة رسمية ومسجّلة قانونياً ومُدرجة في الجريدة الرسميّة منذ ما يقارب القرن ولهم حسابات بنكية ولهم الحق في امتلاك الاملاك.
والمشاكل التي تواجهه هذه المؤسسات تتمثل في تعقيدات بيروقراطية في مواضيع الأحوال الشخصية أو الإعفاءات الضريبية وعقود عمل المتطوعين الأجانب  وغيرها. ولكن برز مؤخرا توسيع في عمليات التعقيدات البيروقراطية لتشمل المطران المنتخب لطائفة الكنيسة الانجيلية الأسقفية العربية  في الاردن.

إقراء للكاتب

“المطلوب: مجلس محلي لمستشفى “المطلع”

فرغم تنصيب المطران حسام الياس نعوم رئيساً لأساقفة مطرانيّة القدس في 13 آب الماضي  إلا أن الجهات الرسمية في الأردن لا تزال تماطل فيما يتوجب ان يكون روتينياً- وهو المصادقة على تعيينه وإصدار الرسائل التي تشير لذلك والمعنونه ب “لمن يهمه الأمر” كي يتم تسهيل عمليات البنوك وغيرها. بدون ذلك يبقى العمل في جوانب مختلفة في الكنيسة مجمّداً ،مما  يسبب ضرراً  لمجموعة من المشاريع الإنسانية والتي تحتاج إلى صرف أموال مودعة في البنك، ولا يحق لأحد التعامل بها قبل صدور القرار الرسمي.

ان سبب التعطيل والمماطلة في هذا الشأن الروتيني والهام للغاية، مجهول. ولاشك أن جائحة كورونا تسببت في العديد من التعقيدات الإدارية  وتأخر الأمر، ولكن هناك شعور واضح في أوساط الكنيسة ان أهدافاً معينة تقف من وراء التأخير بالموافقة على أوراق المطران الجديد وكل ما يتعلق بموقعه المهم. 

كما وتفيد مصادر عليمة أن النائب عن المقعد المسيحي عمر النبر يحاول من ناحيته ايجاد حل للمشكلة، ولكن ولغاية كتابة هذه السطور لا يزال الأمر معلّقاً رغم الوعود المتكررة منذ مدة بأن الأمر سيُحل غداً او بعد غَد.

نأمل ان يتم حل الاشكال بسرعة ومن الضروري ان تتم مأسسة كل ما يتعلق بأمور الطوائف غير المسلمة في الأردن. فرغم صدور قانون عام 2014 باسم “قانون الطوائف المسيحية”، ورغم وجود مجلس الكنائس (مع انه لا يعمل ضمن أي بند قانوني) الا ان موضوع التعامل الرسمي تشوبه التدخلات الخارجية والضغوطات غير المناسبة و المنافية للدستور ولحق الأردنيين في التمتع بكافة حقوقهم دون أي تمييز على أساس ديني او طائفي.

·         *الكاتب صحفي مقدسي وعضو الهيئة الادارية للمجمع الإنجيلي الاردني

Is there official government discrimination against the Anglican Church

By Daoud Kuttab

Article six of the Jordanian constitution guarantees equal rights to all Jordanians irrespective of national origin or religion

But those who go to public government offices are used to discrimination on different levels among them the religious backgrounds or even denominational background

In the past, this discrimination was most noticeable with religious groups such as Baha’is, Druze, and evangelical Christians. The reason for this discrimination according to some is that these are denominations that are not officially recognized by the government even though their nearly one-hundred-year-old registration has allowed them to work, open bank accounts, and own property and this registration was listed in the official gazette. The bureaucratic problems stem from difficulties facing the members of the religious group in issues of personal status, or tax waivers, or waiving the work permit fees for foreign volunteers.

But this discrimination has lately included bureaucratic delays even to fully registered denominations such as the problems facing the Anglican Church in Jordan.

Even though the Church’s bishop Hussam Elias Naoum was installed last May 13^th, Jordanian officials have been delaying the approval of what should have been a routine decision. An official letter titled to Whom It Concerns is supposed to be issued so that legal and financial activities can take place. In the meantime, all are suspended including the ability to access important bank accounts that are necessary for the humanitarian work of the Church. No bank will allow access without that official document

It is unknown why this routine but important act has been held up. Sure the Covid-19 Pandemic has caused some delays because of the absence of staff, but church officials believe that there are specific but undeclared reasons behind the delay.

Sources say that the Christian MP Omar Al Naber has been working quietly to resolve this issue but has yet to be able to deliver through the government keeps saying the needed document will be issued any day.

We hope for a quick and speedy ending to this issue but more importantly, there is a need for the institutionalization of the activities of non-Muslim Jordanians. Despite the issuance in 2014 of the Christian Denominations Law and even though a council of church leaders exist (but has no legal standing) but the official Church relations continue to face delays as a result of interventions thus violation the right of all Jordanian to practice their rights without prejudice based on religion od denomination.

****************

The writer is a member of the board of the Jordan Evangelical Council