دانية قطيشات– ملح الأرض

شهدت جمعية بيت ساحور التعاونية إشكالًا في ترشيح رئيس الجمعية السابق “خليل الأطرش” لدورة جديدة، بعد أن اتخذ رئيس الجمعيات التعاونية في عمان قرارا يمنع ترشُح رئيسها السابق بسبب عدم حمله “للرقم الوطني” رغم انتخابه بالاجماع من قبل اعضاء الهيئة العامة يوم 28/5 الماضي ليكون رئيسا لجمعية بيت ساحور ولدورة ثالثة.

المشكلة بدأت عندما تفاجئ رئيس جمعية بيت ساحور في الأردن خليل الأطرش بقرار منع ترشحه لدورة ثالثة لرئاسة الجمعية بحجة عدم حمله للرقم الوطني، الأمر الذي لم يكن مطلوبا طوال السنوات الماضية خلال ترؤسه الجمعية لدورتين متتاليتين من الأعوام 2017-2022، مبررا رئيس الجمعيات التعاونية في عمان محمد الطورة القرار بأن ترشح الأطرش مخالف لتعليمات الجمعيات التعاونية في الأردن، حسب ما أوضح الاطرش لـ ملح الأرض .

ملح الأرض حاولت الحصول على تصريح من الطورة الذي رفض التعليق على الموضوع مشيرا أن قانون الجمعيات التعاونية واضح ومتاح للجميع.

وقد التقت ملح الأرض مع الرئيس السابق للجمعية خليل الأطرش للوقوف عند الأسباب التي قد منعته من الترشح لرئاسة الجمعية، حيث قال “إن أسباب المنع جاءت لعدم حملي للرقم الوطني على الرغم من عدم وجود قانون واضح في الدستور الأردني يمنع ذلك،أنا على مدار دورتين ترشحت للرئاسة وكنت رئيسا للجمعية دون أي إشكاليات تعيق ذلك”.

وتابع الأطرش “على الرغم من أن الجمعية يجب أن يكون منتسبيها من أهالي بيت ساحور في الأردن حسب القانون الداخلي لها، فقد قمت بمخاطبة المؤسسة التعاونية واللجنة القانونية التي قالت إن عضويتي باطلة من الأساس بعد كل هذه السنوات”.

وأشار الأطرش أنه يحمل الجواز الأردني المؤقت منذ أكثر من ثلاثين عامًا وأن حاملي الجواز الأردني المؤقت مِمن يقيمون في الأردن يعاملون معاملة المواطنين الأردنين. مشيرا في حديه لـ ملح الأرض أنه سيسعى جاهدًا للحصول على حقه  في الترشح لرئاسة وعضوية جمعية بيت ساحور”.

يذكر أن الجمعية بيت ساحور قد تأسست منذ سبعينيات القرن الماضي وجميع منتسبيها هم من أبناء بيت ساحور وقد وجدت للتواصل الإجتماعي مع أبناء بيت ساحور في فلسطين والأردن .

وللوقوف عند الرأي القانوني فيما إذا كان منع خليل الأطرش من الترشح والانتساب مشروع وصحيح التقت ملح الأرض بالباحثة القانونية في الجامعة الاردنية كريستين بطارسه والتي أوضحت بأنه لا يشترط بالعضو المترشح لعضوية لجنة الإدارة ان يكون أردنيا.

وقالت” لا بد من الإلتزام بنص المادة (3) من النظام حيث وردت شروط خاصة بالعضو المؤسس إضافة للشروط العضوية على النحو التالي:

أن يكون أردني الجنسية، أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره، أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة، أن لا يكون عضواً في جمعية أخرى أهدافها مشابهة لأهداف عمل الجمعية في المنطقة ذاتها.

وأضافت بطارسه لـ ملح الأرض أنه لا يجوز انتخاب أعضاء لجنة الإدارة لأكثر من ثلاث دورات انتخابية متتالية. عند قراءة نص هذه المادة مع تعريف المادة (2) من النظام يتضح ما المقصود بالعضو؛ والذي هو أي منتسب للجمعية تم قبوله فيها وأصبح جزءا من الهيئة العامة. بالتالي فإن لجنة الإدارة تقوم على اختيار افراد من ضمن الهيئة العامة الذين يمثلون كافة الأعضاء ليكونوا لجنة إدارية عن طريق الاقتراع السري.

وأكدت بطارسه لـ ملح الأرض أنه يجب التأكيد أن هنالك تفرقة وردت في النظام توضح شرط الجنسية الأردنية للعضو المؤسس، بينما خلا النظام من ذات الشرط على باقي أعضاء الهيئة العامة، وبالتالي فإن الترشح لعضوية لجنة الإدارة ينطبق عليه شرط الجنسية فقط، في حال كان المترشح عضوًا مؤسسًا أم العضو المنتسب لاحقًا لم يرد عليه هذا الشرط العبرة من تخصيص هذا الأمر.