بقلم المحامي خلدون السلايطه.

في ضوء الكتاب الصادر عن غبطة بطريرك المدينة المقدسة فقد دخل قانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والوصاية حيز التنفيذ اعتباراً من 1/3/2024، وقد جاء هذا القانون لتنظيم شؤون العائلة المسيحية والاحوال الشخصية ليواكب التطور المجتمعي والذي بات قانون العائلة البيزنطي قاصراً عن محاكاته، وبإستقراء قانون العائلة المسيحية لعام 2023 نجد انه تضمن العديد من النصوص والاحكام التي تحاكي حالات تكرر عرضها على المحاكم الكنسية، ومن ابرز ما جاء به ذلك القانون استحداث مكتب الزواج الذي يشرف على تحقق شروط الزواج، وكذلك بيت العائلة المسيحي الذي يتولى تحضير المقبلين على الزواج لفهم التزامات الزواج الأساسية سعياً لتأسيس عائلات مسيحية ناجحة كما يُسند اليه دور حل الخلافات العائلية قبل وصولها للقضاء.

نص القانون على أسباب فسخ الزواج بما يتفق وحياة الناس في الزمن الحاضر

ومن جهة أخرى فقد نص القانون على أسباب فسخ الزواج بما يتفق وحياة الناس في الزمن الحاضر وما قد يواجه الزوجين من صعوبات حقيقية، كما عالج القانون موضوع الحضانة اذ نص على حضانة الام حتى سن الثامنة عشر الا لأسباب جاءت على سبيل الحصر، وكذلك أوضح القانون ما يتعلق بحق المشاهدة وابرز ما جاء في هذا الجانب منع تنفيذ المشاهدة لدى المراكز الأمنية لما قد يؤثر سلباً على الأطفال.

كما اعطى القانون الحق للزوجين للاتفاق على الأمور المالية واخذ بعين الاعتبار عمل الزوجة ومقدار دخلها عند النظر في دعاوى النفقة وواجب كلا الوالدين بالانفاق على الابناء، وكذلك نص على الزام المتسبب بفسخ الزواج بدفع التعويض بناءً على طلب الزوج المتضرر او بقرار المحكمة من تلقاء نفسها.

ولم يفوت المشرع الكنسي في ذلك القانون وضع حدود زمنية للفصل في الطلبات والقضايا المنظورة امامها لوضع حدود لإطالة امد التقاضي.