عقد رؤساء معظم الكنائس في الأردن اجتماعًا دوريًّا، الأربعاء، في مقرّ النّيابة اللّاتينيّة في عمّان. ولم يصدر أي بيان عن الاجتماع أو أي قرارات تمَّ الاتفاق عليها. وفي حديثٍ مُختصر لـ ملح الأرض لم يُدلِ المُطران اللّوثريّ سني ابراهم عازر بأيّ تعليق عن الاجتماع حيث قال لـ ملح الأرض: الكنيسة اللّوثريّة شاركَتْ من خلال القسّ عماد حدّاد في عمّان كما كانت تُشارك في السّنوات الماضيّة حيثُ تُدعى مثلها مثل باقي الكنائس.”

وفي محاولةٍ لمعرفة نتائج الاجتماع اتّصلت ملح الأرض بأمين عام المجلس، ولكنّه فضَّل عدم التّعليق مُشيرًا لضرورة التّواصل مع المطرانيّة ومؤكِّدًا أنّه مهتم بالأمور الرّوحيّة فقط. ولم تُسفِرْ محاولات معرفة نتائج الاجتماع رغم التّواصل مع عدد من الحضور في الاجتماع.

هذا ونشر موقع نورسات الخبر المُقتبس التالي عن اللّقاء:

احتضنتِ الّنيابة البطريركيّة اللّاتينيّة في الأردن الاجتماع الدّوريّ العادي لمجلس رؤساء الكنائس في المملكة، بضيافة المُطران إياد الطوال، الّذي التحق برؤساء الكنائس مُنذ تعيينه نائبًا بطريركيًّا في الأردن. ويُعتبر هذا الاجتماع الأوّل لسيادته من بعد سيامته الأسقفيّة.

وشارك في اللّقاء مطران الرّوم الأرثوذكس خريستوفوروس عطالله، ورئيس أساقفة الكنيسة الأنغليكانيّة في الأرض المُقدّسة حسام نعوّم، والمدبّر البطريركيّ للرّوم الملكيّين الكاثوليك في الأردن الأرشمندريت بولس نزها، وراعي الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة القمص أنطونيوس صبحي، وراعي الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة الأب بنيامين شمعون، والقسّ عماد حدّاد ممثّل الكنيسة اللّوثريّة في الأردن، والأبّ أفيديس أبيرجيان ممثِّلًا عن كنيسة الأرمن الأرثوذكس، وأمين عام المجلس الإيكونوموس إبراهيم دبور.

وكان رئيس الوزراء الأردنيّ د. جعفر حسان قد أصدر البيان التالي عن رئاسة الوزراء في 29-1-2025 حول مرجعية المواطنين الأردنيّين المسيحيّين.

وقد لاقى التّعميم الآنف ذِكره ردود فعل مُختلفة منها مقال تمَّ نشره على عدّة مواقع إلكترونيّة للنّاشط فراس سلايطة نقوم بنشره دون التّعليق:

لا للطائفيّة.. نعم للمواطنة!

بقلم فراس سلايطة

صدر تعميم قبل أيام باعتبار مجلس رؤساء الكنائس المرجعيّة الوحيدة للشّأن المسيحيّ العام، ومنح رجال الدّين حقّ تمثيل الطّوائف. هذا القرار لا يُعبِّر عن حقيقة واقعنا ولا يخدم نسيجنا الوطنيّ. نحن لسنا طوائف، نحن مواطنون أردنيّون مسيحيّون!

المسيحيّون في الأردن ليسوا مُجرَّد “طوائف”، بل هم جزءٌ أصيلٌ ومتجذِّرٌ من هذا الوطن منذ آلاف السنين، قبل أنْ تُعرف الطّوائف والمرجعيّات الدّينيّة بصورتها الحديثة. نحن أبناء هذه الأرض منذ عهد الأنباط، والرّومان، والبيزنطيّين، ومنذ فجر المسيحيّة الّتي وُلِدَتْ في هذه المنطقة المُقدَّسة. كانت مدننا وقرانا شاهدة على ترسيخ الهويّة الوطنيّة قبل أن تُرسم الحدود، فالمسيحيّون الأردنيّون لم يأتوا من الخارج، ولم يكونوا جاليةً وافِدةً، بل كانوا جزءًا لا يتجزّأ من النسيج الاجتماعيّ والثقافيّ والاقتصاديّ والسّياسيّ عبر التاريخ.

المسيحيّون الأردنيّون هم أحفاد العرب الأنباط الّذين بنوا البتراء، وهم امتداد للقبائل الّتي اعتنقَتِ المسيحيّة منذ القرن الأوّل، وبقوا في أرضهم متمسِّكين بهويّتهم رغم كلِّ التحوّلات السّياسيّة والتّاريخيّة. كانت عشائرهم حاضرة في بناء الدّولة الأردنيّة الحديثة، وشاركوا في الجيش، والسّياسة، والاقتصاد، والثّقافة، ولم يكونوا يومًا طائفةً منفصلةً، بل جزءًا أصيلًا من هذا الوطن.

منذ تأسيس الدّولة الأردنيّة، لم يكُنْ المسيحيّون في الأردن مُجرَّد أفراد في طوائف دينيّة، بل كانوا مواطنين كاملي الحقوق والواجبات، يُشاركون في بناء الدّولة، ويدافعون عنها، ويعملون من أجل نهضتها.

لماذا أرفض هذا القرار؟

1. لأنَّ المسيحيّ الأردنيّ ليس مُجرَّد تابع لطائفة، بل مواطن يحمل هويّة وطنيّة قبل أي إنتماء دينيّ.
2. لأنَّ التّمثيل السّياسيّ والمدنيّ يجب أنْ يكون للأفراد بناءً على الكفاءة والانتماء الوطنيّ، وليسَ مقصورًا على رجال الدّين.
3. لأنَّ الدّولة الأردنيّة قامت على أساس المواطنة لا الطائفيّة، وهذا القرار يُعيدنا خطوات إلى الوراء.
4. لأنَّ المسيحيّين الأردنيّين لم يكونوا يومًا بحاجة إلى وصاية دينيّة على حقوقهم، فهم أبناء العشائر والعائلات الأردنيّة الأصيلة، ويعرفون كيف يمثِّلون أنفسهم.

المسيحيّ الأردنيّ ليس رعية.. بل مواطن شريك!

لا أقبل هذا القرار وأطالب بمراجعته، لأنَّ الأردن لا يقوم على التّميّيز الطائفيّ، بل على أساس المواطنة المُتساوية. المسيحيّون الأردنيّون ليسوا بحاجة إلى من يتحدَّث باسمهم، فهم كانوا وما زالوا أصحاب صوت وقرار، يساهمون في نهضة الوطن كجزءٍ لا يتجزّأ منه.

الأردن وطن واحد، ومسيحيوه ليسوا طوائف، بل أبناء هذا الوطن الّذين ساهموا في بنائه وحمايته، وسيبقون فيه.