خاص- ملح الأرض

ضمن برنامج القطاع الثالث الذي يبثه راديو البلد برعاية من منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض” تم محاورة المحامي يعقوب الفار عضو اللجنة المتخصصة التي قدمت النص القانوني الذي وافق عليه مجلس رؤساء الكنائس بمساوة الارث بين الرجال والنساء. كما شارك في اللقاء المهندس نضال قاقيش عضو اللجان الشعبية التي عملت منذ سنوات على دعم المبادرة والاعلامية المتخصصة بشؤون الاطفال والاسرة نادين النمري

ميرا خريسات قامت بتفريغ مضمون اللقاء الذي أداره داود كُتّاب على راديو البلد

يمكنكم مشاهدة اللقاء هنا عبر صفحة راديو البلد

داود كُتاب: ماهي الطريقة الفضلى لإنجاز التعديل على قانون الميراث الكنسي بحيث يعطي المرأة والرجل الحقوق بالتساوي و يتم تطبيقه في المحاكم الكنسية؟

يعقوب الفار: في مسألة قانونية جوهرية فيما يتعلق بالتركات والارث والانصبة الشرعية في الأردن وهي ما حددته المادة (1086) من القانون المدني. هذا القانون صدر سنة (1976) وقبل هذا القانون كانت مجلة الاحكام العدلية اللي صدرت زمن الحكم العثماني على البلاد. بموجب مجلة الاحكام العدلية وبموجب القانون المدني المستمد روحا ونصا من احكام التشريعة الإسلامية، هنالك نص المادة (1086) التي تنص على ان “تسري احكام الشريعة الإسلامية على جميع الأردنيين فيما يتعلق بمسألة التركات وتوزيع الانصبة الشرعية وتعيين الورثة وتحديد حصصهم الارثية” فعبارة جميع الأردنيين تشمل الأردني المسيحي والأردني المسلم لذلك درجت المحاكم الكنسية منذ عهد الامارة وما قبل ذلك –في زمن الحكم العثماني- على توزيع التركات على المسيحيين وفق الانصبة الشرعية التي تنص عليها احكام الشريعة الإسلامية.

هذه المسألة، بقيت سارية المفعول حتى هذا التاريخ ومازالت. تنادى مجموعة واسعة من أبناء المجتمع المسيحي في الأردن منذ أكثر من ثلاثين عام. وانا اتذكر مرة قدمت محاضرة بالنادي الأرثوذكسي بالتسعينات وكنا نطالب بإصدار قانون ارث واحد للمسيحيين؛ لان هنالك أصوات مابين المسيحيين تقول بصراحة ووضوح بانه انا كمسيحي من حقي ان يكون لي قانون خاص غير مستمد من الدين الإسلامي. فمسألة التركات والإرث هي احدى مسائل الأحوال الشخصية نصت عليها المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الشرعية اللي بتكون مسائل الأحوال الشخصية هي الزواج، الطلاق، التركات، الإرث…والخ.

فالتركات هي احدى هذه المسائل ينبني على هذا شغلة كثير جوهرية بإن احكام الدستور الأردني في المادة (1009) اجازت للطوائف المسيحية تطبيق القوانين الخاصة بها في مسائل الأحوال الشخصية وجاء قانون مجالس الطوائف الدينية رقم (28) سنة 1914 وكرس هذه المادة الدستورية في المادة (4) وأجاز تطبيق القوانين الكنسية وقوانين الطوائف المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية. فأنا عندي قواينين التركات وقانون الإرث هو من مسائل الأحوال الشخصية انا لست بحاجة ان اذهب الى مجلس النواب واطلب منه “إذا سمحت قر لي هذا القانون”

داود كُتاب: ما هو الشيء الذي تم الاتفاق عليه؟ ما اهم عناصر الاتفاق بين الكنائس وبين المجتمع المدني وبين المحامين؟

يعقوب الفار: ما تم الاتفاق ان مؤسسات المجتمع المدني المسيحي خاصة كانت تنادي بأن يصدر قانون ارث للمسيحيين، وكنت انا احد الأشخاص والاخ نضال وغيره نتوسل بعمل قانون خاص لنا. في سنة (2017) يأتينا كتاب انا ومجموعة أخرى من الزملاء المحامين يطلب منا غبطة البطريرك بالقدس البطريرك الروم الارثوذوكس انو احنا كلجنة نقوم بتعديل قانون العائلة البيزنطي او قانون الأحوال الشخصية للروم الارثوذوكس ومن ضمن هذا القانون قانون التركات.

داود كُتاب: هل كان القانون البيزنطي يوفر المساواة؟

يعقوب الفار: يا سيدي القانون البيزنطي- فيه نصوص تختلف كليا عن القانون الحالي.

داود كُتاب: كيف تشكلت اللجنة..؟

يعقوب الفار: تشكلت اللجنة في عام (2017) وبدأنا على مدى ست شهور سبع شهور اجتماعات متوانية في مكتب زميلنا الأستاذ اديب حواتمة، وكانت حاضرة الأستاذة كريستين فضول القاضية في محكمة الاستئناف الارثوذكسية وكنا ثلاثة أو أربع اشخاص ووضعنا اللمسات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية للروم الارثوذكس وقانون التركات.

الآن القانون اقر لكن قانون التركات اخُذ كما هو وتبنته اللجنة وكل لجنة أخرى تقول بإنه انا بدي اضع قانون تأخذ القانون الذي اشتغلناه.

“القانون سيوفر المساوة بين الرجل والمراة في الارث والمهم جدا ان البنت تحجب عن ابن العم والعم…والخ. هذا هو مطلب المجتمع المسيحي.” المحامي يعقوب الفار

داود كُتاب: ما هو ملخص القانون؟

يعقوب الفار: القانون يقوم على ثلاث محاور بغض النظر عن النصوص القانونية والتعابير. المحور الأول المساواة بين الذكر والانثى في توزيع الإرث، المحور الثاني توزيع التركة حسب عدد الرؤوس بالتساوي يعني يوجد زوجة وابن وبنت واخ واب وام كل منهم يحصلون على الارث بالتساوي، المحور الثالث والمهم جدا ان البنت تحجب عن ابن العم والعم…والخ. هذا هو مطلب المجتمع المسيحي.

داود كُتاب: أستاذ نضال قاقيش احكيلنا شوي عن دور المجتمع المسيحي؟

نضال قاقيش: احنا كمجتمع مدني مارسنا- ونجحنا الحمدلله في ممارسة الضغط الاجتماعي اللي هو كان تقريبا من أحد الأسباب التي دفعت اللجنة باكمال عملها ودفعت مجلس رؤساء الكنائس بإقرار القانون بأسرع وقت ممكن؛ لان نحن في اللجنة اللي كنا نشتغل استطعنا ان نولد ضغط جماهيري وهذا هو المطلوب. الجزء الثاني المهم انه في ناس طلع في مدرسة بقلك انه “انتم المسيحيين اللي طلعتوا بالقانون رح تعزلوا حالكم عن المجتمع”، هذا الكلام برأيي الشخصي غير صحيح والسبب انو اخوانا المسلميين بروحوا على المحاكم الشرعية وتطبق عليهم الشريعة الإسلامية بالكامل واحنا ما مندخلش فيهم ولا هم بتدخلوا فينا”.

فكل امورنا بتنحل بالكنيسة وبالمحاكم الكنسية باستثناء موضوع الإرث، الان اهم نقطة بالقانون انا بوجهة نظري هي ليست المساواة هي ان البنت تحجب الإرث هذه قصة نحن المجتمع عانينا منها كثير هناك قصص محزنة ومبكية انو اصبحوا سكان البيت اللي تعبوا فيه “صفوا بالشارع” لانهم عمامهم او إخوانهم اخذوا البيت هذه القصص احنا اللي سعينا كلنا ان نصل فيها لمرحلة متقدمة وانو ياخذوا حقوقهم لان هذا حق مكتسب وحق ربنا اعطاهم إياه وليس احنا، والجزء الثاني المهم انه في كل العالم اللي حوالينا وحتى اذا قلنا الدول العربية سوريا، مصر الان في قانون موجود واقرتوا كل الكنائس- فلسطين الآن التوزيع بالتساوي، “بعرف أصدقاء توفى ابوهم وفي الهم أملاك بفلسطين راحوا وزعولهم الإرث بالتساوي وبلبنان وبالعراق بكل المجتمعات اللي فيها مجتمعات مسيحية ما حدا بفرض عليك اشي”.

واللي تفضل فيه أستاذ يقوب مهم الخلفية الكنيسية والمسيحية لا تمانع ذلك ان كانت إسلاميا او مسيحيا، وانا اسلاميا بحكي عنها مسؤول لاني زرت كثير من الناس وهناك آيات واضحة من العهد النبوية والعهد العمرية للوصول الى الان لا يوجد في الشريعة الإسلامية او في الفقه الإسلامي ما يعارض ان يطبق المسيحيين قوانينهم الواردة في الانجيل.

داود كُتاب: الزميلة نادين النمري, بدنا نعرف رأيك في المجتمع المحلي، المجتمع النسوي، المجتمع -بشكل عام- المدني الأردني كيف تفاعلهم مع هذا التعديل الجديد؟ كيف شعورهم انو هل هذا الاشي إيجابي؟ وشو رح يكون النتيجة لما يدخل البرلمان هل سيكون عنا تأييد كافي لاقرار هذا القانون او التعديل اللي اقترحوا الأستاذ يعقوب؟

نادين النمري: اللي المسوا من الحديث الان هو تأييد على نطاق واسع داخل المجتمع المسيحي لتغيير القانون الحالي وتغيير طريقة تقسيم التركة والورثة الحالية كما تفضل ضيوفك. أساسا في المسيحية صارت الانثى مثل الذكر والميراث يجب يبقى داخل العائلة. فيعني هو أساسا اجراء كان متبع دون أي سند ديني لاله هي مجرد الأعراف الي كانت تحكمه بتخيل خلال السنوات القليلة الماضية صار في تغير في الاتجاهات كمان أحد الضيوف تفضل وقال بموضوع انة البنت تحجب يعني حاليا احنا بنعرف العائلات يا بكون عندهم يا بنجبوا طفلان او ثلاثة بالكثير من العائلات يمكن عندها فقط بنات ما عندها أبناء من الذكور وهون يمكن صارت المشكلة الأكبر.

“هناك عدة سيناريوهات في سيناريو ان يطرح القانون كاملا على مجلس النواب، والخيار الآخر ان يتم تعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية”. الصحفية ندين النمري

هل سيتم اقراره من مجلس النواب ام لا؟ في عدة سيناريوهات في سيناريو ان يطرح القانون كاملا على مجلس النواب، والخيار الآخر ان يتم تعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية.

يقوب الفار: هذا اللي انا بتبنا فكرته, ان يتم إضافة مادة في قانون الطوائف المسيحية انو برغم ما ورد في أي قانون آخر تطبق الطوائف المسيحية قانون التركات الخاص بها، فقط مش بحاجة ان اعرض القانون على مجلس النواب باعتباره قانون يتعلق بمسألة الاحوال الشخصية اللي أصلا مجاز اللي اني اطبق قوانيني بموجب المادة (1009) من الدستور.

نضال قاقيش: في ملاحظة أيضا أستاذة نادين، المادة (10) من قانون 2014 بتنص صراحة على ان يتم اتباع توزيع الشريعة الإسلامية على الأموال غير المنقولة مافي نص- بالتالي منقوصة القصة وهذا هنا الأموال الأموال المنقولة ماذا افعل بها ؟ كيف اوزعها؟ ففي خلل ما سقط بالقوانين هاي والأنظمة فإحنا لما منحكي عن اشي هي –زي ما تفضل أستاذ يعقوب- نحن بحاجة الى محامين متخصصين يجلسوا سوا يحطوا خارطة الطريق، الي اين نتجه وكيف ويحطوا بدائل او عدة سيناريوهات اللي بناء احنا كقطاع مدني والنواب، انا بحكي عن النواب جميعهم لا يوجد أحد معارض كليا للقانون هناك ناس تحتاج لفهم ما هو القانون وما ابعاده وتأثيره على المجتمع عندها مابعتقد رح تلاقي في معارضة لا من النواب ولا الاعيان ولا حتى من المجتمع.

داود كُتاب: أستاذة نادين النمري هل في حاجة للحشد مع النواب؟

نادين النمري: نعم انا لا اعتقد ان المعركة ستكون سهلة كما نتخيل يعني حتى هناك أصوات مسيحية موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي باللقاءات الوجاهية حتى يعني تسرب مواقف من بعض النواب وفي منهم أعلنوا انه ” احنا ما بدنا، بدنا نضل ماشيين على الوراث لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين” بصراحة هناك حاجة ليكون هنالك حشد نحن بحاجة الى مؤتمرات او جلسات عمل توصل للعائلات المسيحية جميعهم، لماذا انت تعارض وتريد ان نتشبث بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لماذا؟ انا استغرب من البعض لم يدافع يوما ولم يتحدث يوما عن الأردنيين المسيحيين ثم يخرج بمقال او بتعليق يعتبر فيه ان المطالبة بنظام او قانون خاص بالمسيحيين هو عزل لهم عن مجتمعهم او بيئتهم. البعض اعتبر انه الميراث يكون خاص للمسيحيين يكون عزل الهم لا انا اريد ان أقول له نحن في المسيحية الزواج والطلاق مختلف في المسيحية أصلا لا يوجد تعدد زوجات فهل وجود قوانين خاصة تسقت مسألة الزواج والطلاق.

داود كُتاب: جرت العادة في بعض العائلات ان تتنازل المرأة المسيحية حتى عن نصف حقها وهذا الشيء يحتاج الى تغيير مجتمعي

يعقوب الفار: هذا أولا يحتاج الى تغيير في العقلية والمجتمع والذهنية وثاني شيء صدرت عدة تعليمات من رؤساء الكنائس للمحاكم واعتقد أيضا كذلك من قاض القضاة للمحاكم الشرعية عدم قبول التخارج وريثة الا بعد مرور اقل شيء 3 شهور على الوفاء او 6 شهور لانو بداية الوفاء تكون العواطف جياشة وبستغلوا هذه العاطفة اخوانها او ابوها او ذكر. فهذا بدنا نشدد منه لحتى ان تعلم ماهي حقيقة حصتها الارثية قبل التخارج يعني انا ما بروح على المحكمة الكنسية او الشرعية بتخارج عن شيء غير معلوم انا يجب ان اتخارج عن شيء معلوم.

نضال قاقيش: انا بس بدي أأكد شغلة انا المعارضة من وجهة نظري بدي احكي لاستاذة نادين انا بحكي كسياسي الان من وجهة نظري المعارضة صحية اذا كانت عندها نقاط قوة بتدعم اللي بصير الان بس المعارضة العبثية او لاني بدي اعارض انا بعتقد انه في حسابات عند بعض الاخوة النواب -مع احترامي الشديد الهم- حسابات انتخابية محضة وليست قناعات انه ضد او مع القانون.

“لما تكون بنتك عندك بنتك بتعيش معززة مكرمة انت عمرك أعطيت لبنتك صحن اكل نصف صحن الولد؟

– المهندس نضال قاقيش

داود كُتاب: الا تعتقد انها مصالح ذكورية أيضا؟

نضال قاقيش: يعني هي شيء متوارث عن القدم يعني “انا ما بعطي البنت، البنت خلي جوزها يتكفل امرها” وهذا الحكي انا حكيت اكثر من مرة انت لما تكون بنتك عندك بنتك بتعيش معززة مكرمة انت عمرك أعطيت لبنتك صحن اكل نصف صحن الولد؟

نادين النمري: تحديدا بهذه النقطة لما حكينا عن المواريث وبعض المعتقدات يعني تفضل الأستاذ يعثوب وتكلم عن مسألة التخارج او تنازل الانثى عن حصتها بالميراث يعني حتى النص ما بطلعلها يمكن أيضا هناك ممارسات أخرى نتيجة المعتقدات اللي هو بحباته قبل وفاته يقوم الاب بتنازل عن حصته للابناء الذكور فقط من منطلق انه هو يريد ان يحمي- يعني نعم نقول أحيانا من حكم في ماله ما ظلم لكن الواقع لا.

يعقوب الفار: بتعرفي استاذه نادين هذه المسألة مخالفة للقانون اذا ذهبت البنت على المحكمة بعد وفاة والدها وطعنت التصرف الذي قام به والدها اثناء حياته بالتنازل عن قطعة ارض او بيت لاخيها حتى يحرمها من الميراث و اثبتت ان النية من ذلك حرمانها من الميراث تبطل تصرفه.

نادين النمري: مسودة القانون هي خطوة تقدمية فهي عودة لحق كان يجب ان يتم في المساواة ما بين الاناث والذكور، ربما انا تحدثت سابقا عن ان المسألة ليست فقط مساواة في الميراث انما هي أيضا في النظرة الى الأدوار الاجتماعية للذكور والاناث. بدي احكي مثال بسيط جدا منسمع قصص ربما عن ازواج بمنعوا زوجته من انها ترعى أهلها بالمرض بحجة ان انت مع بيتك وزوجك انت مارح تورثي او هي تشعر ان مجرد الشعور بانها بحاجة للإذن حتى تقوم دورها برعاية والديها بمجرد تغيير القانون هذه النظرة الذكورية وهذه السيطرة سيتم التعامل معها “حتى نرجع لـ مبادئنا المسيحية اللي بتقلك :اكرم اباك وامك”.

يعقوب الفار: كمان بحاجة ليس فقك لتعديل القانون وانما لنشر الوعي الكافي أبناء المجتمع بكيفية تطبيق القانون.

نضال قاقيش: انا شيء واحد اريد قوله، اننا يجب ان نستمر بالعمل. احنا وصلنا لمرحلة الان بعتبرها متقدمة الان هي خطوة هامة اللي صار لكن الان الدور المطلوب منا ان نستمر بهذه الحملة الى انجاز شيء ما على ارض الواقع.

https://www.facebook.com/watch/?v=278781617956478