طرحت مجلة ملح الأرض سؤالا على شخصيات مسيحية مؤثرة حول ماذا يريدون من النائب المسيحي الذي سيكون أحد أعضاء المجلس النيابي القادم. وما هي المهام المطلوبة منه لدعم المكون المسيحي الأردني تحديدا

اللواء المتقاعد عماد معايعة: “ليس من العيب أن تقف كنائب مسيحي مع متطلبات هامة مسيحية تثري المسيرة الداخلية الروحية والوطنية”

في مجالالتشريع: وأقصد بذلك الآلية التي يتم فيها تحضير مشاريع القوانين في رئاسة الوزراء/ ديوان التشريع وثم مناقشته من قبل اللجان المتخصصة بمجلس النواب وبعدها تحت القبة لتسير في مجالها القانوني بموافقة مجلس الأعيان وبعدها بالتصديق الملكي.

في بندمناقشة ما يستجد من أعمال وهنا أضيف عليها ما يستجد من أعمال وقضايا، وهذه أمور مهمه جداً فيها تدرس الأعمال والقضايا التي تظهر على السطح داخلياً وإقليمياً ودولياً ليكون للأردن دور مميز وفاعل ويساعد صاحب القرار/ سيد البلاد في إعطاء الأمر ما يستحقه.

‌أيضاً عدم إغفال الواقع الداخلي الأردني في أمور كثيرة تؤثر وتحافظ على المصالح الوطنية من قبل المواطن والحفاظ على غذائه وعلاجه وتعليم أولاده وغيرها من معوقات الحياة إضافة إلى دور السلطة التنفيذية في خدمة المحافظات على أن تقوم بدورها بشكل فاعل لا يحتاج إلى تدخل السلطة التشريعية.

أما ما هو الدور المتوقع من الدورة البرلمانية المستقبلية:

‌* أن يكون أعضاء هذه الدورة جادين في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال دوام عمل متكامل يومي وليس دوام جزئي فقط لتحقيق الأهداف الشخصية.

*أن يكون أعضاء هذه الدورة منتخبين بعناية مطلقة وأمينة ليكونوا من أبناء وبنات هذه البلد ذو الكفاءة العالية علمياً وثقافياً وأمنياً واستراتيجيا ودبلوماسياً قادرين أن يغطوا كافة اللجان المنبثقة عن هذه الدورة.

‌* أن يكون أعضاء هذه الدورة لهم أهداف واضحة وشفافة في تحقيق ما يصبوا له الناخب في دوائرهم الانتخابية من اهتمام باحتياجات الوطن والمواطن والمشاركة الفاعلة في كل المجالات المطروحة في حينه.

‌* أن يكون أعضاء هذه الدورة مهتمين بدراسة مشاريع القوانين المطروحة ودراستها بجدية، حيث أن ما حدث ويحدث بالدورات السابقة وقد تكون اللاحقة أن الذين يدرسون مشاريع القوانين قبل مناقشتها لا يتعدى عددهم 10% من الأعضاء مما يجعل النقاش هزيلاً.

‌* أن يقف أعضاء هذه الدورة معارضين وغير معارضين مهما كانت توجهاتهم مع مصالح الوطن والحفاظ على أمنه وأمن حدوده ودعم أجهزته الأمنية وإعطاء الوطن الأولوية في كل ما يستجد ويقف الجميع لمكافحة الفساد والمفسدين مهما كان موقعهم وتأثيرهم فالفاسد هو الأضعف بالمعادلة.

بالنسبة لبعض الأمور الأخرى للنواب المسيحيين في الدورة القادمة(رجالاً / نساءً) نتوقع منهم أن يكونوا أولاً نائب وطن ثم يغطون الشريحة التي أفرزتهم كوتا أو قوائم حزبية عامة ولا يغفلوا عن هذه الأمور وليس من العيب أن تقف كنائب مسيحي مع متطلبات هامة مسيحية تثري المسيرة الداخلية الروحية والوطنية وأيضاً قد يكون هنالك دور فاعل للنواب المسيحيين في المجلس  لتغطية بعض المطالب الإقليمية كالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي حيث أن معرفتهم قد تكون أقدر مع العالم الغربي والأمريكي وفهم المعتقدات لهذه الشرائح.

المهندس نضال قاقيش: أرجو أن يهتم النواب المسيحيين القادمين بالشأن المسيحي بكل القضايا دون استثناء”

أرجو من النواب القادمين أن يتابعوا مشاكل الشارع المسيحي أي من يحمل رقم وطني وأنا لا أميز بين أي شخص لأنه كلنا أولا مسيحيين وثانيا أردنيين ثم عرب، فبالتالي كلنا نعيش في هذه الأرض ويجب أن نحافظ عليها ونحافظ على مكوناتها لأن “البلد بلدنا” ومن المفترض علينا أن ندافع عنها وأن نكون نحن الحامين لها من الصهيونية والكيان المصطنع الذي يحاول تخريبها وزرع الفتنة.

أرجو أن يهتم النواب المسيحيين القادمين بالشأن المسيحي بكل القضايا دون استثناء والنظر في بعض التشريعات التي توجد فيها بعض الجُمَل التي تظلم المسيحيين، بحيث يعالجون الكثير من القضايا المسيحية أهمها الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين والقضايا المتعلقة بالحقوق للمسيحيين.

لينا مشربش: “اتمنىى من النائب المسيحي التواصل والتنسيق مع كافة الكنائس والطوائف في المسائل التي تخص قضاياهم الداخلية والتي لها خصوصية مثل قضايا الإرث والتبني”

الأردنيون المسيحيون منغمسون في وطنهم وحقوقهم مكفولة بالدستور فحريتهم الدينية مصانة في أجواء آمنة ومستقرة لكنهم كغيرهم من أبناء الوطن يريدون مستقبلا أفضل لأبنائهم بعيدا عن التنظير والتشريع والشعارات الرنانة فالأساس أن يخدم النائب وطنه بغض النظر عن انتمائه الديني. وعليه النظر باهتمام إلى المخاوف المتمثلة في ازدياد الهجرة المسيحية وتراجع عدد المواليد نتيجة للضغوطات الاقتصادية وانعدام فرص العمل لدى الكثيرين.

أتوقع من النائب المسيحي من وجهة نظري إضافة إلى حرصه على مصالح الأردن العليا وتطوير التشريعات الناظمة للحياة العامة وصولا إلى الدولة العصرية المدنية، أن يسعى إلى بناء الثقة مع الناخب المسيحي من خلال إثبات قدراته على تمثيلهم وتلبية مصالحهم.

أن يقدم لهم رؤية واضحة وبرامج محددة وعملية تلبي احتياجاتهم على سبيل المثال: المطالبة بتكافىء الفرص في الوظائف العامة، التعليم المسيحي وربما التوجيه إلى أن يكون هناك درس واحد في كل مرحلة دراسية يشرح جذور المسيحية المشرقية بهدف نشر الوعي والمعرفة بقيمة الوجود المسيحي الأصيل والتجذر في الشرق. 

النظر في التشريعات التي قد يظهر في زواياها تمييز بين الأقليات الدينية والأكثرية.

أن يتمتع النائب المسيحي بعلاقات جيدة واحترام يمكنه من التواصل والتنسيق مع كافة الكنائس والطوائف في المسائل التي تخص قضاياهم الداخلية والتي لها خصوصية مثل قضايا الإرث والتبني.

المهندس ديفيد الريحاني: “النائب الفائز بالمقعد المسيحي يجب أن يتصدى لأي تحرك أو نشاط من أي جهة تسيء إلى العلاقة بين الطوائف والكنائس”

رغم وجود تاريخي للطوائف المسيحية في الأردن نحن عائلة مسيحية أردنية واحدة ولذلك فإن ممثل المكون المسيحي الأردني الفائز بالمقعد المسيحي هو من يمثلنا في البرلمان. حلم وأمل أن يكون النائب على اتصال دائم مع أبناء الدائرة التي يمثلها مُحَصن بالمعرفة والأنظمة والقوانين قادر أن يدافع بالحق عن حقوقه واحتياجات المواطنين بدون تمييز.

أما بالنسبة إلى ممثلي في المقعد المسيحي فعليه أولا أن يمثل صوت المواطنين المسيحيين بالتساوي بدون تمييز بين المواطنين بناءاً على التبعية الطائفية ومن الضروري أن يكون على معرفة تامه باحتياجات المواطنين المسيحيين والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم وتوفير فرص العمل لهم دون استثناء وأن لا يكون هنالك أي عائق سببه العقيدة والتبعية الطائفية، بل عليه الدفاع عن حقوقهم ودورهم في المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع قوي يشارك فيه الجميع بدون تمييز.

وما يهمنا نحن القادة في الكنائس الإنجيلية الأردنية والمسجلة في بلدنا منذ إمارة شرق الأردن فعلى النائب أن يعمل لتوفير الفرص لجميع المواطنين المسيحيين وأن تتوفر لهم إمكانية التعامل مع المحاكم الكنسية بغض النظر عن طائفته. فمن الضروري أن يشمل القانون الخاص بنظام المحاكم الكنسية في الأردن جميع الكنائس المسجلة والمعلن تسجيلها في الجريدة الرسمية فمعظمها عمرها في البلاد يتجاوز المئة عام.

النائب الفائز بالمقعد المسيحي يجب أن يتصدى لأي تحرك أو نشاط من أي جهة تسيء إلى العلاقة بين الطوائف والكنائس تهدف إلى التشويش وزرع الفتنة بين الطوائف أو الإدعاء بحقه المطلق بتمثيل أي طرف مسيحي آخر إن كان خلال مؤتمرات أو عبر الإنترنت، والتواصل الاجتماعي، والاعلام بكافة وسائله.

من المتوقع أن يشارك الفائز بالمقعد المسيحي في المناسبات والمؤتمرات التثقيفية ويتواصل مع جميع المؤسسات والجمعيات المسيحية ويتعرف على نشاطاتها ودعم الوزارات والهيئات الحكومية

وفي مجال السياحة كلنا مؤمنون بضرورة أن يدعم ويشجع السياحة الدينية والحج المسيحي لبلادنا وفي موقع أول كنائس نشرت رسالة المسيح. وعليه بالتأكيد أن يدعم برامج المحافظة على الأماكن التاريخية المسيحية والتي ذُكر معظمها في كتابنا المقدس وعليه أن يناضل من أجل توفير الموارد لترميمها وتوفير المرافق الضرورية لها.

 كما من المناسب أن يعمل النائب عن المقعد المسيحي على دعم برامج لتشجيع المؤتمرات الدولية في الأردن والعمل على دعوة القادة لعقد مؤتمراتها في الأردن وعلى سبيل المثال لا الحصر اتحادات المجامع المسيحية العالمية والتي يشكل أعضاءها ستمئة مليون مسيحي إنجيلي. السياحة الدينية مصدر اقتصادي مهم وأساسي إلى الأردن ولذلك فعلى النائب المسيحي أن يكون له دور هام للتواصل مع    وزارة السياحة وهيئة تشجيع السياحة على توفير الموارد لتهيئة وتدريب الأدلة على المواقع والأماكن الأثرية والتعاون مع جمعيات مسيحية وقادة مسيحيون وخبراء لتوفير المعلومات اللازمة لكل موقع تاريخي.

 أما بالنسبة إلى المناهج الدراسية فمن المهم العمل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على أهمية إضافة برامج عن التاريخ المسيحي ودور الثقافة المسيحية في الشرق.

نسرين حواتمة: “من الضروري أن يتم فتح باب التبني للمسيحيين بحسب اتفاقية لاهاي”

يشكل النواب الفائزون على المقاعد المسيحية جزءًا هامًا من التمثيل النيابي في البرلمان، حيث تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة تجاه المجتمع. من أبرز هذه المسؤوليات هو التمثيل الفعّال لمصالح المجتمع المسيحي وتلبية احتياجاتهم من خلال التشريعات والسياسات التي تعكس هذه الاحتياجات. يتطلب ذلك تواصلاً مستمراً مع أفراد المجتمع المسيحي لضمان الاستجابة لتطلعاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في مواجهة التحديات المختلفة

إلى جانب التمثيل الفعّال، يُتوقع من هؤلاء النواب أن يلعبوا دورًا بارزًا بدعم المبادرات التي تعزز الفهم المتبادل والاحترام بين مختلف الطوائف المسيحية والعمل يدا بيد كجسد المسيح والتصدي لكل من يقوم بتشويه أو تقسيم وحدة هذا الجسد.

وإحدى القضايا الحساسة التي تحتاج إلى حلول جذرية هي موضوع الإرث والتبني. يتطلب الوصول إلى حل عادل ومنصف لهذه القضايا من النواب المسيحيين و العمل الجاد والتعاون مع الجهات المعنية. يجب وضع تشريعات تخص الإرث للمسيحيين تعكس مبادئ العدالة والمساواة وتراعي خصوصيات المجتمع المسيحي. في موضوع التبني، من الضروري أن يتم فتح باب التبني للمسيحيين بحسب اتفاقية لاهاي، والتي تؤيد التبني من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. اعتماد قوانين تضمن حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة سيسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين المواطنين والنواب، ويؤكد التزامهم بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

نتطلع إلى رؤية هؤلاء النواب يقومون بدورهم بفاعلية ويحققون التغيير المنشود الذي يتطلع إليه المسيحيون

المحامي خلدون السلايطة: “من يصل إلى مجلس الشعب عليه أن يدرك أولا بأن الشعب هو مصدر السلطات”

من يصل إلى مجلس الشعب عليه أن يدرك أولا بأن الشعب هو مصدر السلطات وأنه نائب وطن من صلب مهامه الرقابة والتشريع وهو ما ينبغي أن يشترك به جميع النواب،

أما فيما يتعلق بمن يصل المجلس عن المقعد المسيحي فعليه أن لا ينسى دوما بأن وصوله كان على هذا الأساس وأن عمله على تعزيز دور المواطن المسيحي – والذي هو مكون تاريخي وأساسي في الأردن والشرق – لا يعد انحياز لطرف لاسيما وأن المشرع قصد تمثيل كل أطياف المجتمع سواء على أساس مناطقي أو ديني أو عرقي أو عمري حتى أنه راعى تمثيل المرأة في ظل عدم وصول المجتمع لذاك الحد من المساواة الذي يتيح لها الفرصة أن تكون على خط المنافسة بدون ما يسمى “كوتا”.

 وعودة على بدء فإن كل ذلك من شأنه تحقيق مصلحة الوطن إذ يجعل من العمل على تحقيق خير البلاد بكل مكوناتها مصدر مِنعة وتقدم.

المهندس مازن عويس: “لا أتوقع منهم شيء ذو قيمه“

ما أتوقعه من المرشحين عن المقعد المسيحي في حال فوزهم يختلف عن المطلوب منهم، وعليه لا أتوقع منهم أي شيء مما هو مطلوب وهو على النحو التالي:

أولا : الإلمام التام بمواد الدستور

ثانيا : بما أن العمل النيابي هو عمل تطوعي يهدف إلى خدمة الشعب بدون أجر فعليهم رفض تقاضي أي راتب وأي امتيازات أخرى تقدمه لهم السلطة التنفيذية وبغير ذلك يعتبرون موظفين لدى السلطة التنفيذية يستظلون بعباءتها وينفذون رغباتها .

ثالثا : عمل النائب تشريعي رقابي ، وهو سن التشريعات والرقابة على عمل السلطة التنفيذية ومساءلتها. وهتان المهمتان لا يمكن للنائب القيام بهما كونه يتقاضى راتباً وامتيازات من السلطة التنفيذية .

لذا تراه يهرب من هذه المهمات لأعمال خدمية من مسؤولية البلديات.

وعليه لا أتوقع منهم شيء ذو قيمه