خاص بالمغطس

وصف الأستاذ الدكتور ليث نصراوين مقرر لجنة التعديلات الدستورية وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اختباره للمشاركة في أعمال اللجنة أنه ثقة ملكية كبيرة وتقديراً لجهوده وانجازاته التي قدمها للأردن على مدار السنوات السابقة.

وقال في مقابلة خاصة ” للمغطس ” إن أهم ما ميز هذه اللجنة أن الملك قد ضمن أن تتبنى حكومته الدستورية نتائج العمل النهائية، وبأن يجري تقديمها إلى مجلس الأمة على الفور دون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير. كما تظهر الضمانة الملكية الأخرى في وضع إطار زمني لعمل اللجنة، حيث أبدى الملك رغبته بأن لا يتأخر تقديم مشاريع القوانين ذات الصلة عن موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة الحالي، وهو ما التزمت به اللجنة الملكية.

جاء هذا التصريح بعد التكريم الذي حظي به د. نصراوين وشخصيات أخرى من قبل الملك عبدالله الثاني ضمن إحتفالات الحكومة بمئوية الدولة والتي تم من خلالها تكريم خاص لأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على الجهود الحثيثة التي قدموها طوال فترة عملهم في اللجنة.

ويقول نصراوين “للمغطس ” لقد تشرفت بالثقة الملكية السامية باختياري عضواً في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن ثم مُقرراً للجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عنها. فقد ضمت هذه اللجنة في عضويتها شخصيات سياسية وشبابية أُسند إليها مهام مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والتي تتمثل بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والنظر في إجراء تعديلات دستورية متصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة”.

ووصف نصراوين هذه اللجنة ” بالتجمع الوطني لشخصيات تحمل أفكاراً وطموحات سياسية متنوعة قدمت مقترحاتها وتوصياتها لتحديث القوانين الناظمة للعمل السياسي، وستبقى الكلمة العليا في إقرارها لمجلس الأمة ضمن الأطر الدستورية الثابتة. فالمساعي الوطنية للإصلاح لن تخرج عن حدود المادة الأولى من الدستور التي تعتبر أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وبأن مجلس النواب هو الأساس في الديمقراطية التمثيلية. وهذا هو الطموح الوطني بأن يرقى العمل النيابي إلى مستوى يمكن اعتباره الأساس الناظم لممارسة الحكم في الأردن”. 

وتحدث نصراوين “للمغطس” عن أهم ما قدمته لجنة التعديلات الدستورية من مقترحات، دسترة مبدأي المواطنة وسيادة القانون. فهذه القواعد الدستورية العليا من شأنها إعلاء راية القانون بأن يُطبق على الجميع على قدم المساواة. فالدستور الأردني قد تبنى مبدأ المساواة بين الأردنيين أمام القانون في المادة (6) منه، وبأنه لا يجوز التمييز بين الأردنيين على أساس العرق أو اللغة أو الدين. وقد نجحت لجنة التعديلات الدستورية في الإبقاء على هذا النص دون تغيير، والتأكيد على القاعدة الدستورية بأنه لا يجوز التمييز بين الأردنيين على أساس الدين أو العرق. فهذا الحكم الدستوري يُعطي ضمانة حقيقية لكل من يشعر بأنه قد تعرض لمعاملة غير متساوية بسبب عِرقه أو دينه أن يعترض على هذا الإجراء أو القانون الصادر في مواجهته، وأن يتمسك بالمادة (6) من الدستور لرفع الضرر أو التمييز الذي وقع عليه.