خاص- ملح الأرض

أصدرَتْ محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافيّة بتاريخ 22 نيسان 2025 قرارًا قطعيًّا بوقف مُلاحقة الصّحفيّ داود كُتّاب، مُدير عام شبكة الإعلام المُجتمعيّ وناشر موقع ملح الأرض، في القضيّة الثّانية الّتي رُفعَتْ خلفيّة تحقيقٍ صحفيّ نُشر عام 2020.

وكانت الدّعوى، وهي الثّانية حول نفس المقال، قد قُدِّمَتْ في 13 شباط 2022 من قبل شركة رجل أعمال، على خلفيّة التّحقيق الاستقصائيّ الّذي حمل عنوان: “مُستثمر أمريكيّ أردنيّ مسجون على خلفيّة شيك مسروق”، والمنشور على موقع “عمّان نت” بتاريخ 7 كانون الثّاني 2020، مُتهمًا كُتّاب بالإساءة ونشر أخبار كاذبة.

وأقرَّ القاضي، ربّاع الكيلاني رئيس المحكمة وعضوية القاضية مرام محاسنة، بأنَّ الادعاء غير صحيح لأنَّ “لائحة الشكوى لم تطالب بتعويض أو بالأضرار الماديّة ممّا يجعل الادعاء غير صحيح وغير واضح ويصحّ القول إنَّ لائحة الشكوى بالشكل الموصوف سابقًا لا يتضمّن ادعاء وبالتالي فإنَّ محكمتنا تجدُ أنَّ هذا الادعاء المزعوم معدوم لعدم توافر شروط صحّة الدعوى”.

داود كتاب ناشر ملح الأرض قال في تصريحٍ خاصٍّ: “رغم أنَّ القضيّة من أساسها كانت كيديّة حيث أنّي طبَّقتُ المبادئ الصحفيّة المهنيّة ولم أنشر أي أمر سوى ما جاء في قرارات المحاكم والمعروف أنَّ المحاكم في الأردن علنيّة ورغم أنَّ الموضوع طال وحاول الخصم رفع دعوتين بأسماء مُختلفة إلّا أنّني سعيدٌ جدًّا لانتصار الحقّ وبعدالة واستقلاليّة القضاء الأردنيّ”.

وتولَّت المحاميّة تغريد الدغمي الدّفاع عن كُتّاب في القضيّة، الّتي جاءت بعد رد الدعوى الأولى المُتعلِّقة بنفس التّحقيق، والّتي تولّى مكتب “الفصل القانونيّ” برئاسة المحامي محمّد قطيشات الردّ عليها بنجاح.

وكانت السُّلطات الأمنيّة قد أوقفت كُتّاب في مطار الملكة علياء الدّوليّ بتاريخ 3 آب 2022 عقب عودته من الخارج، و أُفرِجَ عنه فجر اليوم التّالي بكفالة، بعد مراجعة الجهات المُختصّة بشأن الشكوى المُقدّمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونيّة. وكان مصدر أمنيّ قد أفاد لموقع “عمّان نت” أنَّ “التّعامل مع الحالة تمَّ فورًا دون تنفيذ توقيف فعليّ”.

وأثناء التحقيق الأصلي عام 2020، أوضح كُتّاب أمام المدعي العام رامي الطراونة أنَّ مصطلح “شيك مسروق” ورد ضمن وثائق المحكمة، وأنَّ الموقع حاول الحصول على تعليق من المشتكي الّذي رفض الإدلاء بأي تصريح، وأنَّ المادّة عُرِضَتْ على محامي المؤسَّسة الّذي أجاز نشرها قانونيًّا كونها تستندُّ إلى قرارات محكمة علنيّة.

كما وأفاد كُتّاب للمُدّعي العام أنَّ هدف النّشر كان البحث عن الحقيقة ولم يكن هناك أي هدف بالإساءة لأي شخص. كما أعلم داود كُتّاب المدعي العام أنَّ المادّة المذكورة عُرِضَتْ على محامي المؤسَّسة الإعلاميّة والّتي أجازها قانونيًّا لأنَّها تستند إلى قرارات محكمة والمعروف أنَّ المحاكم في الأردن.

للاطلاع على تحقيق (مستثمر- أمريكي أردني مسجون على خلفية شيك مسروق