المحامي قيس زيادين.

قانون المساواة بالإرث المسيحيّ والتّسويف بإقراره رغم كلّ المطالبات والموجبات أصبح أمراً مُحبِطاً.

أكثر من بيت عزاء زرتُه في الفترة الأخيرة، كان المرحوم أبٌّ لإناث. أحّدهم توفّي ولا يملك إخوة وسيرثُ أبناء عمومته. فبدل أن نحمي بناتنا ونؤمِّنهم، مازلنا نُضعفهم.

بعيداً عن رأيي كمواطن وهو داعمٌ للقانون، احترمُ من يُعارض. لكن في كلِّ العالم الأغلبيّة هي صاحبة القرار، واليوم الأغلبيّة السّاحقة من المسيحيّين تطالب بتطبيق القانون، حتّى المرجعيّات الدينيّة مع تطبيقه، و أغلبيّة النوّاب المسيحيّين في آخر ثلاثة برلمانات مع تطبيقه، إذاً لماذا لا يُطبَّق؟. لماذا يتمُّ تجاهل رأي الأغلبيّة؟. هناك عشرة نوّابٍ مسيحيّين اليوم في البرلمان، إذا قامَتِ الأغلبيّة ٥+١ بدعم القانون فأعتقد يجب إقراره فوراً.

كمواطن سئمتُ من مصادرة رأيي. وأحترم قرار الأغلبيّة – المحامي قيس زيادين

إمّا أن تكون الأغلبيّة مالكة للقرار أو أن نصبح رهينةً لأقليّةٍ تصادر قرار الأغلبيّة. شخصيّاً أحترم وجهه النّظر المخالفة ولا أتّفق معها وهذا حقّي، وحقّي أيضاً أن أطالب بتنفيذ رأي الأغلبيّة، والأغلبيّة السّاحقة مع تطبيقه، وعدم تطبيقه هو تجاهلٌ للأغلبيّة وطعنٌ بمفهوم الديمقراطيّة. فالقانون لا يعني المساس بالوحدة، الكنائس اليوم تُزوِّج و تُعمِّد و تُطلِّق وهذا طبيعيّ. فرواية أنَّ القانون سيؤدّي إلى فجوةٍ بين أبناء الوطن باعتقادي غير منطقيّة، فالوطن أقوى. وإنَّ تفعيل المواطنة لا يأتي برفض تطبيق قانون كهذا، بل يأتي بتطبيق مفاهيم المواطنة. المهمّ، الحقيقة أنَّ هذه الرّواية فقط حُجّة، غطاء.

الحقيقة للأسف والّتي يتفاداها الجّميع تتعلّق بالمال. وهذا يمكن علاجه بوصيّةٍ مُسبقةٍ إنْ أراد الشخص عدم توريث الإناث. أنا شخصيّاً كمواطن سئمتُ من مصادرة رأيي. وأحترم قرار الأغلبيّة مهما كان. فإمّا نحتكم لقرار أغلبيّة النوّاب المسيحيّين أو نقوم باستفتاء، ولنحترم القرار مهما كان. فكلّ مرّةٍ يُطرحُ على النوّاب المسيحيّين، الأغلبيّة السّاحقة توافق، لكن إذا اعترض نائبٌ واحدٌ يتمُّ رفض القانون وهذا غير منطقيّ. المطلوب موافقة أو رفض الأغلبيّة، والحلّ أن نتّفق على آلية حسم، ونطبّقها. فإمّا استفتاءٌ عامٌّ بنعم أو لا، أو قرار أغلبيّة النوّاب المسيحيّين. على الأقل، وإن انتصر مناصروا رفض القانون، فأنا كسياسيّ عندما أواجَه بسؤالِ لماذا لا يُطبَّق القانون، أمتلك إجابةً منطقيّةً وهي أنَّ الأغلبيّة ترفض، وأشعر بأنّي خسرتُ معركةً عادلةً احترمتْني واحترمَتْ رأيي، لا بل وكون النوّاب في وقت فراغ، فمن السّهل أنْ يُعلِن كلٌّ منهم عن موقفه، وإذا شعر النوّاب بحرجٍ أو ضغطٍ، لنذهب لاستفتاء فهذه أسمى قيم الديمقراطيّة. ومن بابٍ آخرٍ، أناشد مؤيدي القانون على إعلاء أصواتهم فهم الأغلبيّة.

• الكاتب نائب سابق في البرلمان الأردني