ملح الأرض – ليث حبش

في سابقة قضائية تُعد الأولى من نوعها في الأردن، أصدرت محكمة استئناف الرصيفة قرارًا تاريخيًا بتثبيت قيد ولادة لطفلتين من أب مسيحي وأم مسلمة، حيث تمت ولادتهما بتاريخ 7 آذار/مارس 2009 في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن قررت فسخ حُكم محكمة صلح حقوق الرصيفة الصادر في الدعوى رقم 610/2024 .

وتعود تفاصيل القضية إلى الاستئناف الذي قدمه المواطن (م.ع.ف) بتاريخ 9 شباط/فبراير 2025، ضد دائرة الأحوال المدنية والجوازات وأمين السجل المدني، ممثلين بإدارة قضايا الدولة، اعتراضًا على حكم صادر بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2025  وكان الحكم قد قضى بقبول اعتراض الدائرة وإلغاء القرار الأول الذي ثبت نسب الطفلتين لوالدهما.

وفي لائحة استئنافه، دفع المُستأنف بأن إجراءات التبليغ شابها البُطلان، وأن الاعتراض قٌدّم خارج المدة القانونية، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن محاولات المماطلة وتعطيل تنفيذ قرار التثبيت، مطالبًا المحكمة بإعادة تأكيد الحكم الأول لصالحه.

وقائع الجلسة وقرار المحكمة

برئاسة القاضي كفاح الدروبي وعضوية القاضي الدكتور أيمن الفاعوري، عقدت المحكمة جلستها للنظر في الدعوى، حيث استعرضت الوثائق الرسمية والوقائع المقدمة، والتي أكدت صحة نسب الطفلتين لوالدهما، وفقًا لقرار صادر عن محكمة عمان الشرعية، واستنادًا للمادة السابعة من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات قرارها، أنه لا توجد أي موانع قانونية تحول دون تسجيل الطفلتين في سجلات الأحوال المدنية، مشددة على أن القرار الشرعي المُثبت للنسب معترف به رسميًا، ولا يمكن الطعن فيه إلا بدعوى تزوير قائمة على أدلة جدية.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة فسخ الحكم السابق، وتثبيت قيد ولادة الطفلتين رسميًا ولدتا بتاريخ 7 آذار/مارس 2009، مع إلزام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بتحديث السجلات الرسمية بما يتفق مع الحكم القضائي الجديد.

سلايطة: النسب لا يرتبط بالدين وحقوق الطفل مُصانة دوليًا

وفي تصريح خاص لـ “ملح الأرض“، أوضح المحامي والمستشار القانوني خلدون سلايطة أن القرار الصادر عن المحكمة يستند إلى إثبات نسب الطفلتين لوالديهما، بغض النظر عن ديانتهما، مؤكدًا أن “النسب هو علاقة طبيعية لا تتأثر باختلاف الدين، وأن حقوق الطفل يجب أن تُحترم وفقًا لأحكام القانون الوطني والاتفاقيات الدولية”.

وأشار سلايطة إلى أن تنفيذ القرار يتطلّب أن يتضمن قيد الطفل المدني ديانة والده، باعتبار أن القوانين الأردنية تُنظم ذلك بناءً على ديانة الأب، وأضاف لـ “ملح الأرض” أن الأردن باعتباره من الدول المصادقة على الاتفاقيات الدولية، لا سيّما اتفاقية حقوق الطفل، أصبح مُلزمًا بتطبيق هذه المواثيق، التي تسمو في قوّتها القانونية على التشريعات المحلية.

وشدّد سلايطة على أن تحقيق العدالة وخير العائلة، التي تُعد أساس المجتمع، يتطلب احترام نسب الأبناء إلى والديهم دون أن يؤثر اختلاف الدين على الوضع القانوني للزواج أو على قيد الولادة، خصوصًا في حالة كون الأم مسلمة.