رنا ابو فرحة – ملح الأرض

ناشدت عائلة عتيق من مدينة بيت لحم، الرئيس محمود عباس، لرفع الظلم الواقع عليهم، بعد سرقة أرضهم من قبل أشخاص معروفين للأجهزة الأمنية والجهات القضائية.

وقال ألفرد عتيق (أبو شارلي) أحد أفراد العائلة، لـ ملح الأرض إن أرضه الواقعة في منطقة السقا بالقرب من مستشفى الكاريتاس شمال بيت لحم، تعرضت للاعتداء والسرقة من أشخاص استولوا على 16 دونم بدون وجه حق.

وتحدث ألفرد عن عن مجموعة من الأشخاص وصفهم بـ “العصابة” اعتدوا على أحد أفراد عائلته ويدعى جوني عتيق، بالضرب على رأسه، أثناء محاولته منعهم من الاستيلاء على أرضه، ما افقده الذاكرة لفترة من الزمن.

وأوضح  ألفرد لـ ملح الأرض أن الرئيس محمود عباس كان قد اصدر قرارا لإزالة التعديات عن أرضهم منذ عام 2018، ولكن لم يتم تنفيذه لغاية اللحظة، متسائلا عن جدوى هذه القرارات التي يصدرها الرئيس دون تنفيذ، ومن المسؤول عن عدم تنفيذ هذا القرار؟ موضحا أن محكمة بداية بيت لحم أصدرت أحكاما عديدة تنص على استرجاع الأرض ومنع التصرف فيها من قبل هؤلاء”. 

وعبر عتيق عن أمله الأخير بأن ينصفهم الرئيس عباس عبر متابعته الحثيثة لقضيتهم والوقوف على تنفيذ قراراته الخاصة بحقهم في أرضهم المنهوبة.

وقال عتيق لـ ملح الأرض إنهم لا يزالون يصرون على سلك طريق المحاكم والقانون لاسترجاع أرضهم، وأحقيتهم فيها، إلا أنهم يملكون طرقا أخرى لانتزاع ملكيتهم لهذه الأرض، “ولم نلجأ إليها حتى الآن، حتى لا نزعزع السلم الأهلي، وللحفاظ على النسيج الاجتماعي في بيت لحم، علما أن صبر أفراد العائلة بدأ ينفد”.

وأكد عتيق أن لديهم الوسائل لحماية أنفسهم وأملاكهم، إلا أنهم لا يريدون جر المدينة إلى حالة من الفتنة والعنف المجتمعي، عدا عن إيمانهم العميق بالأمن والأمان والعدالة في هذه البلد. وأشار عتيق إلى أنهم توجهوا إلى محافظ بيت لحم، والأجهزة الأمنية بالمحافظة، ولكن دون أي رد يساعد في استعادة حقهم بأرضهم.

وأضاف لـ ملح الأرض أن من يصدر القرارات يجب أن يكون على قدر المسؤولية لمتابعة تنفيذها، حتى لا تصبح هذه القرارات لا قيمة لها، وبالتالي تلحق الضرر بسمعة من يصدرها.

وأكد ألفرد لـ ملح الأرض أنهم “كعائلة عتيق” يملكون الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتهم للأرض موضحا أنهم من عائلة قدمت ولا زالت تقدم الكثير في سبيل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، “ففي الانتفاضة الثانية تم قصف منزلهم بطائرات الإباتشي، وتدميره بالكامل، وأعتقل لمدة 4 سنوات في سجون الاحتلال”.