بقلم : القاضي كرستين فضول 

وردت الوصايا العشرة في سفر الخروج كقوانين اخلاقية أساسية دينية يعيشها الأنسان المسيحي في العهدين القديم والجديد ورغم ذلك الا انها لم تذكر تحديداً الكذب كخطيئة بصورة مباشرة كما هو الحاصل في بقية الوصايا انما تم النهي عنها من خلال ما يعرف بشهادة الزور التي جاءت في الوصية التاسعة “لا تشهد على قريبك شهادة زور” وقد يكون السبب في ذلك هو أن خطيئة الكذب خطيئة معقدة مقيتة تطال آخرين ووقعها خطير ضمن عملية معقدة غير مقبولة دينياً واجتماعياً وحتى قانونياً.

  “شهادة الزور تتعارض تماماً مع حياتنا المسيحية” – القاضية كرستين فضول

 وفي سياق القانون نلاحظ أن المشرع الأردني ادرجها ضمن قانون العقوبات  في المواد (214-217) وعقوبتها تصل الى ثلاث سنوات حبس  كونها شهادة كاذبة بسبب انكار الحقيقة واخفاء المعلومات. وقد حرص المشرع الأردني على صون العدالة وحماية المظلومين  من الذين تسول لهم انفسهم أذية آخرين دون وجه حق وذلك لخطورة خطيئة الكذب  /شهادة الزور ورتب عليها جزاءات تصل الى حجز الحرية.

 أن شهادة الزور وهي شهادة تتعارض تماماً مع حياتنا المسيحية التي ارادها لنا ملك المجد فالأنسان في العهد الجديد  يخلع الثوب العتيق المُبلى بالخطيئة ويلبس ثوب الخلاص كما جاء في رسالة (كولوسي3:9) “لا تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم الانسان العتيق مع اعماله”  فالبنوة الحقيقية تكون من خلال كلمة الحق والصدق والتوبة 

   وليس العكس.