داود كُتّاب

في تطور ملفت اصدر البطريرك اللاتيني في القدس قرار هام يفتح المجال لكافة المحامين إمكانية الترافع في المحاكم اللاتينية الكنسية.  استناداً لأحكام القانون ١٤٨٣ من مجموعة الحق القانوني للكنيسة الكاثوليكيّة اللاتينيّة فإن الشروط التي يجب أن تتوفر في المحامي تشمل اضافة الى أن ت/يكون حسب الصيت والسمعة ان يكون حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون وان يكون كاثوليكيًا.

قرار البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا جاء بشكل مرسوم رقم 2023/44 وبمسمى : نظام مؤقت للانتساب لسجل المحامين لعام 2023)  الصادر في في الاول من ايلول (ممكن قراءته هنا). القرار جاء بعد سنة من الحوارات جاء بعضها ضمن  دورات قانونية في طبريا وبيت جالا والبحر الميت (الجانب الأردني) كما وارتكزت على توصيات شارك فيها كبار القضاة في المحاكم اللاتينية في القدس والناصرة وعمان.

شمل قرار غبطة البطريرك إلغاء شرط ان يكون المحامي كاثوليكي او حتى مسيحي وكان سبب ذلك حسب ما أفاد البطريرك لمن حوله كون نسبة المحامين الكاثوليك وحتى المسيحيين قليلة في المشرق. كما وجاء في التعليمات استبدال شرط الدكتورة في القانون بضرورة المشاركة في عدد من الورشات القانونية بما لايقل عن ثلاث دورات تدريبية.

لقد شكلت التعليمات اختراق مهم سيوفر للمواطنين المسيحيين فرصة لتوسيع رقعة اختيار المحامي المناسب وكسر الاحتكار في مجال المحامين المسموح لهم الترافع بشكل قد ينتج عنه تخفيض معقول في رسوم المحاماة والتي أصبحت كبيرة لدى بعض العائلات بسبب قلة وجود محاميين كنسيين.

كما ومن المثير والمهم للنقاش هو ان التعديل الأخير يوفر أيضا للمحامين غير المسيحيين أيضا للمشاركة وقد لوحظ في ورشة التدريب الاخيرة في البحر الميت وجود عدد من المحامين المسلمين المهتمين في قضايا موكليهم خاصة تلك مثل الوصايا والإرث والنفقة وغيرها التي يتساوى فيها القانون الكنسي مع القوانين المدنية السارية المفعول في المنطقة. كما هو معروف ايضا ان المحامين المسيحيين أعضاء النقابة لهم الحق في الترافع في المحاكم الشرعية الاسلامية وبذلك فان تعليمات غبطة البطريرك وفرت نموذج هام وفي مبدأ الحياة المشتركة واهمية المواطنة الصالحة والتي لا تفرق على أساس ديني.

ولكن ومع تقديم الشكر للموقف الجاد والجريء لغبطة البطريرك إلا أنه لا بد من الاشارة لوجود اصوات نشاز خرجت وللاسف من بين بعض المحامين العاملين حاليا في المحاكم الكنسية تنتقد التعديلات.  الغريب في الأمر أن المنتقدين يحاولوا اقناع الجميع انهم يدافعو عن المصلحة العامة وعن حق البعض للمشاركة في المرافعة رغم عدم معرفتهم في القانون الكنسي أي أن هذا النفر يريد أن يعطي لمحامين غير مؤهلين للدفاع عن العائلة المسيحية الحق بالمرافعة دون أن يشارك في أي دورة ودون أن يمر في امتحان مدعيا أن قرار غبطة البطريرك هو قرار غير دستوري لان قانون النقابة لا يضع أي قيود على مشاركة المحامين في أي نوع من المحاكم. ولكن المعترضين وهم قلة ينسون أو يتناسون البند الثاني من المادة 109 من الدستور الاردني والتي تنص”:

2. تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.

كما ومن المعروف أن أي محامي نظامي يرغب بالترافع في المحاكم الشرعية  (انظر الشروط هنا ) عليه أن يقوم بالتدريب وكتابة دراسة لا تقل عن عشرين وصفحة وأن يجتاز امتحان في الشريعة الإسلامية قبل أن يستطيع أن يرافع. فإذا كان للمحاكم الشرعية مثل هذه المطالب ما هو الضرر من أن تقوم الكنائس بإجبار المحامين الراغبين في المرافعة في محاكمهم أيضا أن يتدربوا يجتازوا امتحان في القانون الكنسي.

إذا  للكنائس حق تنظيم عملها وقد وصل الحد لهؤلاء القلة بتقديم شكاوى لجهات عليا في الاردن معترضين على التعليمات والتي يبدو أنها كسرت الاحتكار الذي تمتعوا به عبر السنوات والذي شكل محدودية كبيرة للعائلات المسيحية لاختيار الافضل والمحامي المتمرس في شان العائلة المسيحية وبرسوم معقولة بدل من الرسوم الباهضة التي يتم استيفاها من بعض المحامين المتخصصين في الشان الكنسي.

إن ما قام به البطريرك بيتسابالا يسجل له ولفريق القضاة المؤهلين لما قاموا به من توسيع مجال من يحق لهم المرافعة في المحاكم اللاتينة ولحماية العائلة المسيحية من محامين غير مؤهلين يركضون وراء المال أو يعتبروا أن المرافعة في المحاكم الكنسية حكرا لهم وليس لغيرها. 

وكلنا امل ان يستفيد من يرغب بالانضمام لقائمة المحامين المصرح لهم بالمرافعة من خلال المشاركة في الدورات القانونية عالية الجودة التي ينظمها قضاة لهم شهادات الدكتوراة في كبرى الجامعات الايطالية المتخصصة في الشأن المسيحي وبذلك فإن الفائدة على المدى المتوسط والبعيد هو للصالح العام وبالذات لصالح العائلة المسيحية.