خاص- ملح الأرض

أرسل مجموعةٌ من الشخصيّات الأرثوذكسيّة في الأردن، رسالة شكوى إلى رئيس الوزراء الدُّكتور جعفر حسّان بحقِّ الرّئاسة الرّوحيّة للكنيسة الأرثوذكسيّة في الأردن، قائلين فيها إنَّها تعمل بشكلٍ مُتكرِّرٍ على مُخالفة القانون الأردنيّ، ممّا يُعيقُ تطبيقه بشكلٍ سليمٍ.

وجاء في الرّسالة الّتي وقَّعها عددٌ من الأشخاص، أنَّه يوجد قاضييَن اثنين تمَّ تعيّينهما بشكلٍ مخالفٍ للقانون الأردنيّ، وذلك وفقًا للمادة (3) البند (6)، حيث لا تنطبق عليهما الشّروط المطلوبة. وهما حسب الرّسالة الأرشمندريت أفثيميوس فواضلة والّذي لم يمضِ على سيامته الكهنوتيّة سنتان، والأب زكريا رزق حيثُ لم يمضِ على سيامته الكهنوتيّة ثلاث سنوات، في حين أنَّ القانون يشترط أنْ يكون قد مضى على سيامتهم الكهنوتيّة والكنسيّة خمسُ سنواتٍ على الأقلّ وأنْ يكون القاضي كاهنًا وراعيًّا على رعيّةٍ، وهذا ما لا ينطبق على القُضاة المُعيَّنين.

وقال مُوقِّع ومُرسِلُ الرّسالة نيابةً عن المجموعة المُرسلة زياد سليم العمش لـ ملح الأرض “إنَّ الرّسالة الّتي وُجهَتْ إلى دولة رئيس الوزراء جاءَتْ نتيجةَ “غياب التّشاركيّة والشّفافيّة في إدارة شؤون الكنيسة”، مشيرًا إلى أنَّ اللّقاء الأخير للأسقف في عمّان مع عددٍ من النّاشطين لم يُراعِ مبدأ الحوار المفتوح، مُضيفًا: “يرفضون اللّقاء مع من يسمّونهم خصومًا، بينما نحن أبناء حقيقيَّون لهذه الكنيسة ولسنا خصومًا لها”.

وأوضح العمش لـ ملح الأرض أنَّ الأسقف المعني خالَفَ نصوص القانون رقم 28 لسنة 2014 المُتعلِّق بتشكيل القضاء الكنسيّ، وبخاصّة المادّة الثّالثة من قانون الطّوائف المسيحيّة، قائلًا “المادّة واضحة وتُلزِم بتوفر كافّة الشّروط في المرشَّح لتعيّينه قاضيًا كنسيًّا، وأيّ نقص في شرط واحد يُبطل التّعيّين”.

وأضاف أنَّ التّعيّينات الأخيرة، ومنها تعيّين الأب فؤاد فواضلة كراعٍ لكنيسةٍ في عجلون، لم تُراعِ شرط الخبرة، موضِّحًا أنَّه “لم يُمضِ سنةً واحدةً في المدينة ولم يُعرَفْ بين أبنائها، كما أنَّ الكاهن زكريا الّذي عُيّن في كنيسة ميلاد العذراء بالتاج، سيم كاهنًا فقط في 23/9/2022، وهو لا يمتلكُ الخبرة الكافية”.

وتابع “نُقدِّرُ ونحترمُ من يحمل شهادةً في اللّاهوت، لكن شرط الخبرة العمليّة الكنسيّة لمدّة لا تقلّ عن خمس سنوات أساسي في قانون القضاء الكنسيّ”.

وأشار العمش إلى أنَّ “القضاء الكنسيّ ليس وظيفة شكليّة بل هو مُستشفى روحيّ واجتماعيّ”، ما يتطلَّبُ تعيّين شخصيّات قانونيّة مؤهَّلة وتساءل “لماذا لم يعمل الأسقف منذ سنوات على تأهيل محامين كنسيّين أو ابتعاث طُلّاب لدراسة القانون الكنسيّ؟”.

كما استعرض العمش حادثةً سابقةً تتعلَّقُ بتعيّين المُطران بنديكتوس رئيسًا لمحكمة الاستئناف الكنسيّة، والّتي تبيّن لاحقًا – بحسبه – أنَّ التّنسيب فيها كان مُخالفًا للقانون، ما استدعى سحب البراءة وتعليق الإرادة الملكيّة.

وختم العمش تصريحه لـ ملح الأرض بالقول “نُناشد دولة رئيس الوزراء أنْ يأخذ رسالتنا على محمل الجد، من أجل تفادي صدور إرادة ملكيّة مبنيّة على مُعطيات غير قانونيّة احترام القانون هو الأولويّة وليسَ الأشخاص، ونحنُ لا نهاجم أحدًا، بل نتمسَّكُ بتطبيق القانون وضمان عدالة المؤسَّسة الكنسيّة”.

وفيما يلي نصّ الرّسالة كما وردنا من زياد العمش

دولة الدكتور جعفر حسان الأكرم.

 رئيس الوزراء

تحية طيبة وبعد،

نحن مجموعة من العرب الأرثوذكس، مواطنون أردنيّون نعيش على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. ونظرًا لأننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات، فإننا نتقدم إليكم بهذه الشكوى بحق الرئاسة الروحية للكنيسة الأرثوذكسيّة في الأردن، والتي تعمل بشكل متكرر على مخالفة القانون الأردني، مما يُعيق تطبيقه بشكل سليم. 

واستنادًا إلى: 

1. تعيين القضاة في المحاكم الكنسية وفقًا للقانون الأردني للطوائف المسيحية رقم (28) لسنة 2014، الذي يُحدد الشروط الواجبة لتعيين القضاة في المحاكم الكنسية. 

2. قرارات المجمع الكنسي التابع لبطريركية الروم الأرثوذكس، التي تعمل تحت مظلة القانون الأردني. (مرفق لكم نسخة عن قرارات المجمع). 

نُلفت انتباهكم إلى:

وجود قاضيين تم تعيينهما بشكل مخالف للقانون الأردني، وذلك وفقًا للمادة (3) البند (6)، حيث لا تنطبق عليهما الشروط المطلوبة، وهما: 

1. الأرشمندريت أفثيميوس فواضلة: لم يمضِ على سيامته الكهنوتية سنتان. 

2. الأب زكريا رزق: لم يمضِ على سيامته الكهنوتية ثلاث سنوات. 

في حين أن القانون يُشترط أن يكون قد مضى على سيامتهم الكهنوتية والكنسية خمسُ سنواتٍ على الأقل وأن يكون القاضي كاهناً وراعياً على رعية، وهذا ما لا ينطبق على القضاة المعينين.

 وهذه فحوى الشكوى وكتابنا هذا لدولتِكُم الموقرة.

لذلك، نأمل من دولتكم عدم الموافقة على التنسيب الصادر عن الرئيس الروحي في الأردن، تجنبًا لصدور إرادة ملكية تُخالف القانون بناءً على التنسيب الغير صحيح والمُخالف للقانون. 

وللتذكير: 

في العام 2018، قام المجمع الكنسي لبطريركية الروم الأرثوذكس بتنسيب تعيين رئيسًا لمحكمة الاستئناف، وقد تم التصدي لهذا التعيين آنذاك من قِبَل النائب طارق خوري بالتعاون معنا، مما أدى إلى إسقاط العضوية عن المُعَيَّن بعد أن صدر التنسيب بالإرادة الملكية السامية. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، 

عن المجموعة:

زياد سليم العمش