استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، القرار القضائي الجديد لحكومة الاحتلال بتسجيل اراضي محاذية للمسجد الاقصى المبارك لليهود، والذي يصب في مصلحة تنفيذ المخططات والمساعي الاسرائيلية في السيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها، تمهيدا لفرض واقع جديد على الاحياء العربية في القدس المحتلة، مضيفا ” ان اسرائيل ومستوطنيها تنتهج سياسة العصابات للسيطرة على احياء المدينة المقدسة”

وقالت اللجنة الرئاسية في بيانها إن هذه الخطوات هي تصعيد إسرائيلي خطير ينسف كل المساعي الإقليمية والدولية لاحلال السلام، ويقود المنطقة الى الاشتعال، موضحه ان حكومة الاحتلال تجند كافة مؤسساتها لصالح تنفيذ مطامعها بالطرق الملتوية للسيطرة على مناطق حيوية ومساحات كبيرة في البلدة القديمة في القدس المحتلة، كما حدث مؤخرا في قضية باب الخليل وساحة عمر بن الخطاب وفندقي البترا وامبيريال، والتي تعود ملكيتهم لبطريركية الروم الارثوذكس المقدسية، والتهجير القصوي الذي يفرضه الاحتلال على السكان في سلوان والشيخ جراح وجبل المكبر.

واكد البيان ان الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون صامدون في القدس عاصمتهم، يدافعون بدمائهم عن مدينتهم وارثهم وتاريخهم، مشيرا ان كل القرارات والسياسات الاسرائيلية لن تبعدهم عن مدينتهم، ولن ترهبهم كما انها لن تثنيهم عن الدفاع عن مقدساتهم الاسلامية والمسيحية.

وطالبت اللجنة الرئاسية بضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وانتهاكاتها بحق القدس والاماكن المقدسة، ووقف غطرستها وتماديها على القوانين والتشريعات الدولية، محملة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن اي تصعيدات او توتر في الاوضاع يحدث في المنطقة، كما ودعت كافة ابناء الشعب الفلسطيني لنصرة القدس، ببيوتها واحياءها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.