داود كُتّاب- ملح الأرض

أشاد اللواء المتقاعد النائب الأسبق عماد المعايعة رئيس المجمع الإنجيلي الأردني بقرار محكمة الاستئناف الأردنية برئاسة القاضي الأستاذ حازم عواد وعضوية القاضيين الأستاذين د. محمد الشرمان واشجاع التل حول موضوع الاعتراف بشهادات زواج صادرة عن كنائس إنجيلية.

وبعد قراءة قرار المحكمة قال الباشا المعايعة في حديث لـ ملح الأرض أن محكمة الاستئناف ثبتت أحقية الكنائس الإنجيلية في الأردن التي تعمل ضمن القانون الأردني في إصدار شهادات الزواج. كما أشاد برفض المحاكم المدنية محاولات البعض سحب شرعية شهادات الزواج الصادرة عن الكنائس الإنجيلية بحجج واهية. وقال “أن الكنائس الإنجيلية موجودة وتعمل في المملكة الأردنية الهاشمية منذ نشأة إمارة شرق الأردن ويتم إدراج شهادات الزواج الصادرة عنها في دائرة الأحوال المدنية ويتم تسجيل الأطفال الذين يولدوا عن ذلك الزواج ويتم ادخالهم في دفتر العائلة منذ إقامة دولتنا الحبيبة:”

من ناحية أخرى قال رئيس المجلس العام للكنيسة الانجيلية الحرة في الأردن ل ملح الأرض أن قرار محكمة الاستئناف إزالة غيمة حاول البعض التشكيك في أحقية الكنائس في إصدار شهادات الزواج. “لقد شرعن القرار كافة عقود الزواج الصادرة عن الكنيسة الانجيلية الحرة وعن باقي الكنائس الأعضاء في المجمع الإنجيلي الأردني كما ووفر صفة الشرعية للأطفال الذين يولدوا من تلك العلاقات الزوجية. لقد شكل قرار محكمة الاستئناف إغلاق ملف تم فتحه لأهداف شخصية وكاد أن يحدث زلازل لدى الكنائس الإنجيلية التي تعمل بصورة قانونية منذ عشرات السنين دون أي مشاكل.

وقال القس ديفيد الريحاني رئيس طائفة جماعات الله وعضو الهيئة الادارية للمجمع الإنجيلي الاردني ل ملح الأرض أن دائرة الأحوال المدنية والجوازت ووزارة الإقتصاد الرقمي والريادة قامت بتدريب ممثلي من الكنائس الإنجيلية على كيفية ربط المعلومات المتعلقة بالأحوال الشخصية مباشرة رقميًا عبر الرابط الاليكتروني الخاص بين دائرة الاحوال المدنية ومكتب المجمع الانجلي الأردني. وأكد الريحاني ان ذلك جاء في في تواصل رسمي مع المجمع الإنجيلي في سعيها الى أتمتة كافة المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية لأعضاء الكنائس المنضوية تحت المجمع كجزء من محاولة واسعة مع كافة الكنائس والجهات الدينية لهذا الهدف.

وكان قرار المحكمة الذي جاء على 14 صفحة قد أكد على قرار محكمة البداية وجاء فيه:”

تجد محكمتنا بأن المدعي (المستأنف) والمدعى عليه (المستأنف ضدها) مسيحيان ومن أتباع الكنيسة الإنجيلية الحرة وأن المدعي قد أقام هذه الدعوى ضد المدعي عليها وذلك لطلب بطلان عقد الزواج فيما بينه وبين المدعى عليها والصادر عن الكنيسة الإنجيلية الحرة – عمان الأردن، والذي قام بإجراء مراسيم الزواج راعي الكنيسة القس جورج كلسي بتاريخ 17-5-1996  حيث يدعي المدعى في هذه الدعوى بانه تخلل الحياة الزوجية خلافات حادة إلى ان انقطعت بينهما العلاقة الزوجية انقطاعا تاما وقامت المدعى عليها بإخراج المدعي من بيت الزوجية وتغيير أقفال الباب ومنعه من الدخول كما نشأت  بينهما دعاوي جزائية  أمام المحاكم وتبين ان للمدعي – كما يدعي في لائحة الدعوى- بأن وبعد عقد زواجه من المدعي عليها كان عقدا باطلا، حيث  أن الكنيسة التي جرى فيها الزواج وهي الكنيسة الإنجيلية الحرة لا تتبع أي طائفة دينية مسيحية معترف بها وهي طائفة غير مسجلة في سجل الطوائف الدينية المسيحية المعترف بها وفقا لأحكام المادة 108 من الدستور كما أن الكنيسة الإنجيلية الحرة لا تتبع أي طائفة مسيحية مسجلة وفق احكام المادة (2) من قانون الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 وكذلك فان القس الذي أجرى الزواج جورج كلسي لا يملك ممارسة النشاط الكنسية وإقامة الشعائر والمراسيم الدينية وإصدار الوثائق والشهادات تحت شعار الكنيسة الإنجيلية الحرة وغير مأذون له”.

وأوضحت المحكمة قرارها برفض تلك الادعاءات قائله:

“وحيث إن عقد الزواج المطلوب ابطاله صدر فيه إيجاب عن المدعى التقاه قبول مطابق من المدعى عليها وعلى محل صحيح وقد توافرت جميع أركان العقد والسبب مشروع وليس مخالف  للنظام العام فهو عقد صحيح من أصله ووصفه مضافا إلى أهله، حيث أن إرادة الطرفين (المدعي والمدعى عليها) قد توافقت ابتداء على إبرام عقد الزواج فيما بينهم لدى الكنيسة الإنجيلية الحرة- عمان الغير مسجلة وفق أحكام قانون الطوائف المسيحية وبالتالي فإن الادعاء بأن عقد الزواج باطل هو ادعاء مردود ويكون سعي المدعي في نقض ما تم اتفاق الطرفين عليه هو سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ذلك لأن اتفاق الطرفين هو قانونهم ولان مثل هذا الاتفاق ليس ممنوعا في القوانين والأنظمة وغير مخالف للنظام العام، سيما وأن هذا العقد تم تسجيله في سجلات دائرة الأحوال المدنية وبكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى بعدم إجازة سماع البينة الشخصية ورد الدعوى بنتيجة المحاكم في محلة ونقرها عليه ومما يتعين معه رد الطعن الاستئنافي”.

وختمت المحكمة قرارها الصادر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 29/5/2023 بحرف غامق تحته سطر “لهذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة وعملا بالمادة 188/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف موضوعًا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف رسوم ومصاريف الرد مبلغ 250 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

وأفاد محامي المدعى عليها الأستاذ خلدون سلايطة أن القرار يصبح قطعيًا في حال مرور المدة القانونية للتمييز دون ان يتقدم اي من الطر امتنع الطرفان عن تمييز القرار خلال فترة 30 يوم من صدوره.

تأسس المجمع الإنجيلي الأردني عام 2006 ويشمل طائفة الكنيسة المعمدانية الأردنية، كنيسة جماعات الله الاردنية، الكنيسة الإنجيلية الحرة، طائفة كنيسة الناصري الإنجيلية، كنيسة الاتحاد المسيحي. وتخدم مؤسسات تابعة للكنائس الإنجيلية المجتمع المحلي في مجالات عديدة منها التعليم والصحة واللاجئين وخدمة السجون وكبار السن والأيتام ولها 70 مقر كنسي في الأردن يخدم حوالي عشر الالاف عضو.