سلام فريحات، فادي نشيوات- ملح الأرض

اعتاد المسيحيون في المناسبات المختلفة: الأعياد، حفلات الزواج، مراسم الدفن، التعميد،  بتقديم مبلغ من المال لمسؤول الرعية في الكنيسة،  يسمي البعض هذا المبلغ بـ “الإكرامية” وهي مبلغا رمزيا يدفعه الناس تبرعا للكنيسة وللفقراء والمحتاجين، أو المساهمة في الصيانة الدورية للكنيسة، فيما يتبرع آخرون لمساعدة في الظروف المعيشية.

بالنسبة لمجدي نشيوات فإن التبرع بالأساس في الأعياد والمناسبات الدينية لدعم ومساعدة الكنيسة للتخفيف من العبئ المادي عليها، مشيرا إلى أنه في كل مناسبة دينية يتبرع بنفسه في مبالغ بسيطة بما يقارب 20دينارا، بقوله” ليس بطلب مسؤول الرعية بل رغبة شخصية وأضعها في يده وتصبح في أمانته لكي تصل إلى الأسر العفيفة أو لعمل صيانة في الكنيسة”.

يلفت نشيوات في حديثه لـ ملح الأرض إلى أنه في زواج ابنه بإحدى الكنائس في الزرقاء، طلب منه مسؤول الرعية مبلغا من المال يقول” تفاجأت بطلب كاهن الكنيسة مبلغ ١٠٠ دولار،  قائلا إنها أجرة للكاهن ومساعديه وللكنيسة، على الرغم من أنه لو لم يطلب ويحدد المبلغ كان من الممكن أن يحصل على مبلغ أكبر من باب المساعدة وتقديرا الجهود”.

يتفق ميشيل صليبا مع نشيوات ويقول  لـ ملح الأرض “غالبا ما نقوم بالتبرع لمساعدة كنيستنا وللوقوف بجانبها ولو بمبالغ رمزية على حسب المقدرة المادية ففي الأعياد أضع المساعدات في صندوق الكنيسة لكن في المناسبات الشخصية أضعها في يد الكاهن، وهناك بعض الكهنة يطلبون مبالغ مادية، والبعض الآخر لا يطلب بتاتاً”، لافتا إلى أن البعض ينظر نظرة سلبية لك إذا لم تعط مسؤول الرعية أي مبلغ لهذا  ينجبر  الناس في بعض الأحيان لإعطائه مبلغا ماديا ولو بسيط متفاديا النظرات السلبية والانتقادات من الكاهن والحضور”.

 بدوره  يبين الأرشمندريت بسام شحاتيت كاهن رعية القديس جاورجيوس للروم الكاثوليكي الأردن لـ ملح الأرض أن مبدأ الخدمة مجاني، لذلك لا يوجد إجبار على المؤمن للدفع مقابل أي خدمة، يقول”  إنما ممكن إذا أراد أن يقدم إكرامية للكاهن فذلك مقبول”، لافتا إلى أنه يجب التمييز بين كاهن الأبرشي الذي يخدم برعية ويتبع مطران، والذي يتقاضى راتب شهري ومصارفيه المعيشية مؤمنه من قبل المطران، أما الراهب فلا يتقاضى أي راتب”.

يستشهد شحاتيت في الآيه (17)، من الإصحاح التاسع لرسالة كورونثوس الاولى  “فَإِنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ هذَا طَوْعًا فَلِي أَجْرٌ، وَلكِنْ إِنْ كَانَ كَرْهًا فَقَدِ اسْتُؤْمِنْتُ عَلَى وَكَالَةٍ.”، مبينا أن هناك صندوق للفقراء يتم الإشراف عليه من قبل لجنة ويوزع عليهم، فما يقدم للشمع يتم شراء الشمع به، وهناك مصاريف أخرى لصيانة الكنسية وباقي مصاريفها.

يُذكر أن  البابا فرانسيس  وجّه عام 2015 كلمة إلى جميع المسيحيّين، ليستعملوا  الأموال بشكل سليم، وأن يعيشوا روح الفقر: “لا لكنيسة تعيش متعلّقة بالمال، تفكّر في المال، تفكر كيف تكسب المال، أريد كنيسة فقيرة للفقراء”. الفقر هو الانفصال عن المال لخدمة المحتاجين، لخدمة الآخرين ، مؤكدا فيها أنه  على الإكليروس، مؤسَّسات الحياة المكرَّسة، وجمعيّات الحياة الرسولية إظهار ذلك بطريقةٍ مثالية، من خلال التصرف بأموال الكنيسة بطريقة تتوافق مع القوانين الكنسيّة سارية المفعول.

اقرأ أيضا: الشفافية الغائبة عن كنائسنا والحلقة الضعيفة

من  جهة أخرى تقول شخصية كنسية أرثوذكسية فضلت عدم ذكر اسمها لـ ملح الأرض ، ،”إن الوضع المالي للكنائس معقّد، ويُبحث باستمرار في البطريركية، ولكنه لا يزال يواجه بعض الصعوبات في الأردن”، مؤكدا بنفس الوقت “أنّ المطران خريستفوروس مصمما أن يكون الدفع لصندوق المطرانية، مقابل الحصول على وصولات مالي وليس للكاهن شخصيًا”.

أما بالنسبة لأتعاب الخورة  يلفت المصدر نفسه إلى أن دخلهم يختلف باختلاف منطقة الكنيسة، يقول” يحقق الخوري ببعض الأماكن داخل عمان دخل عالي، في بعض الأحيان  دخل جيد جدا، ولكننا خارج عمان خبُزنا كفاف يومنا”، مؤكدا على أن هناك خطط لخلق حياة كريمة لنظام  لإكليروس الكهنوتي، وخاصة الجديد منهم، وهم فريق شباب مثقف متعلم وبصمة المطران في هذا الإتجاه واضحة- حسب المصدر المضطلع في الكنيسة الارثوذكسية.

يشار إلى أنه هنالك مجموعة من قوانين الكنائس الشرقية في الباب الثالث والعشرون: أموال الكنيسة 1007-1054، تتحدث عن كيفية إدارة الأموال في الكنيسة بالتفصيل، منها قانون مادة 1007 “لتوفير خير البشر الروحي، تحتاج الكنيسة إلى ألأموال وتستخدمها بقدر ما تقتضي ذلك رسالتها الخاصّة؛ لذلك من حقّها الطبيعي أن تكتسب و تمتلك وتدير وتملّك الأموال اللازمة لغاياتها الخاصّة، وفي المقام الأوّل العبادة الإلهيّة والأنشطة الرسوليّة والخيريّة ومعيشة الخدّام اللائقة”.

واوضح خبير في شؤون الدينية مهتم بالشفافية الكنسية في الاردن لـ ملح الأرض أن بعض الكنائس، تتبع النظام اللامركزية، مثل الكنائس الإنجيلية، يقول ” إنه يقع عليها مسؤولية مماثلة في إدارة الأموال، فالأموال المنقولة وغير المنقولة من حسابات بنكية، أسهم، أو عقارات كنسية ليست ملكية فردية بل ملكية جماعية، فهذه الأملاك هي ملك للكنيسة وليس راعيها، لأن الراعي قد لا يستمر في كنيسة واحدة ويمكن نقله،  في حين الرعية يجب ان تكون المالك الحقيقي لاموال الكنيسة المحلية. لذلك يجب أن تكون المالية بيد لجنة من الكنيسة أو أمين صندوق منتخب وليس بيد راعي أو رئيس كنيسة وبالتأكيد ليس بحساب بنكي شخصي”. مشيرا إلى أنه  حسب الحوكمة السليمة، من المفترض إجراء تدقيق مالي سنوي والإعلان عنه أمام أعضاء الكنيسة المحلية والمجمع الكنسي، وهذا ما تقوم به العديد من الكنائس في الأردن. وعلمت ملح الارض ان عددد (وليس كل) الكنائس التابعة للمجمع الكنائس الانجيلي تعرض بشكل محلي ووطني تقرير مالي مفصل و مدقق امام الرعية او مندوبي الكنائس المحلية للمجامع الوطنية للموافقة عليه.