دانية البطوش – ملح الارض

في تحسن ملحوظ، أشاد محامين كنسيين بعمل وأداء المحكمة الأسقفية العربية في الاردن في الفترة الأخيرة. وافاد المحامون انه تم الانتهاء من غالبية الدعاوى البسيطة المتعثرة كما وتم تحريك معظم القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية التي كانت عالقة في المحكمة لعدة سنوات والبدء بعقد الجلسات الخاصة بهذه القضايا.

 وقد أكد القس جورج القبطي رئيس محكمة البداية الكنسية للطائفة الانجيلية الأسقفية العربية في حديثه مع ملح الأرض أنه منذ أن تم تعيينه فإنه يتم متابعة كافة القضايا بكل جدية، ولكن يوجد قضايا لم تستكمل أوراقها وقضايا بحاجة لدراسة حتى يتم تحديد جلسات.

وأضاف: “بدأنا بتحديد جلسات الأمور الإجرائية وتم المصادقة عليها وتصدير القرارات اللازمة ولا ندخر جهداً في حل جميع هذه القضايا وخدمة جميع الأشخاص ضمن القوانين والأنظمة، وتتعامل المحكمة الإنجيلية الأسقفية مع جميع قضايا الأحوال الشخصية من الزواج وبطلان الزواج والنفقة وما إلى ذلك”

وأشار قبطي إلى أنه “دائماً ما تأخذ المحاكم الوقت اللازم في هذا النوع من القضايا لضمان صحة الإجراءات، وأن المحكمة الأسقفية تستقبل جميع أنواع القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية وتم وضعها على الطاولة ويتم دراستها وتم تحديد جلسات مناسبة لها ولا يوجد ما يمنع من القيام بواجبنا بخدمة أصحاب هذه القضايا، ويوجد كادر كافي لمتابعة هذه القضايا حيث صدرت الإرادة الملكية بتعيين قضاة ويتم ترتيب الأمور بالطريقة المناسبة”.

المحامي خلدون سلايطة لفت ل ملح الأرض أنه هناك تحسن ملحوظ في عمل المحكمة الكنيسة الأسقفية. “أصبحنا نستطيع ان نذهب للمحكمة ويتم قبول طلباتنا وعادت الأمور إلى الوضع الطبيعي بعد سنوات من الجمود”.

وعلمت ملح الأرض من أحد المتضررين الذي كان يطالب بتحريك قضيته طال الانتظار فيها أنه مرتاح للتغيير الجديد. وقال المتضرر والذي له قضية من أربع سنوات دون تحريك أنه جرى عقد عدة جلسات والأمور الإجرائية عادت إلى الوضع الطبيعي.

في حين أن المحامية ربى نصار تقول: “بالرغم من التحسن الملحوظ في عمل المحكمة الأسقفية لكن هناك تأخير في القضايا بسبب عدم وجود كادر بالمحكمة الأسقفية حيث إنه يوجد سقف واحد بالمحكمة ويحضر الى المحكمة يوم واحد بالاسبوع والسبب أن المحكمة لا تسعى لتعيين كادر متخصص في هذه القضايا وهذا يسبب تأخير في حل هذه القضايا”.

وأضافت: “كنا في السابق نلجأ للمحاكم النظامية لكن حالياً بسبب وجود محكمة مختصة تم إلزامها باللجوء للمحكمة الأسقفية، وتم تفعيل قضايا المحكمة الأسقفية لكن يوجد بعض التأخير في عقد الجلسات بسبب نقص الكادر”

ومن جانبها علقت المحامية لينا الخضر ل ملح الأرض فيما يتعلق باتباع الكنائس الانجيلية غير الأسقفية بالقول: “يوجد الكثير من الأشخاص لديهم قضايا أحوال شخصية مثل نفقة الأطفال ونفقة الزوجة والمشاهدة، ولكن لا يوجد محاكم تتابع هذه القضايا، ولا أعلم السبب لرفض مجالس الطوائف بضم الطوائف الإنجيلية، وحالياً يتم تفعيل القضايا في المحكمة الأسقفية”

واستطردت حديثها:” يوجد في الطوائف المسيحية الأخرى محاكم تختص بقضايا الأحوال الشخصية على عكس أتباع الكنائس الإنجيلية وعلى سبيل المثال يوجد بعض الأزواج من يمنع الزوجة من رؤية أبنائها بسبب عدم وجود محكمة تقر بحضانة الأم، وإن الأمن العام وإدارة حماية الأسرة غير مسؤولة أن تأخذ الطفل من الأب إلا بوجود قرار محكمة وفي حال عدم وجود محكمة تكون حقوقهم منقوصة نوعاً ما وأصبح هناك بعض الأشخاص من يلجؤون لتغيير الطائفة لحل هذا النوع من الخلافات و أصبحوا يلجؤون لمحاكم أخرى في قضايا حصر الإرث بموافقة جميع الأطراف وبموافقة المحكمة نفسها”.

وأفاد سلايطة أيضا: إن الموضوع قانونياً ليس بموافقة أو رفض الطوائف المسيحية الأخرى بل إن قانون مجالس الطوائف المسيحية سنة 2014 حدد ما هي المرجعية حتى تتمكن هذه الكنائس من الحصول على محكمة كنسية ويتم ذلك من خلال إدراج اسم الكنيسة في الجدول الملحق في قانون مجالس الطوائف المسيحية سنة 2014 وإن كانت الدولة استمزج رأي الطوائف الأخرى لكن هذا خارج حدود القانون وبالرغم من أنه تم تفعيل القضايا أمام المحكمة الأسقفية لكم هذا لا يعني أنه أصبح عند الكنائس الإنجيلية الأخرى محاكم كنسية فلا يمكن الخلط في هذا الموضوع”

وقد أكد رئيس المحكمة الإنجيلية الأسقفية العربية جورج قبطي في حديثه مع ملح الأرض على وجود محكمة خاصة بالطوائف الإنجيلية وهي المحكمة الإنجيلية الأسقفية العربية في الأردن.

وعن التحديات التي يواجهها أبناء الطائفة الإنجيلية لعدم وجود محكمة كنسية خاصة بهم أجاب السلايطة “أن أي شخص قد يكون لديه قضايا أحوال شخصية مثل الزواج وما يترتب عليه مؤكداً أن المحاكم الكنسية يحق لها قانوناً إجراء عقود الزواج خاصة أن قانون مجالس الطوائف المسيحية حدد الطريق الذي من المفترض أن يسلكه أبناء الطوائف المسيحية  الذين تم عقد زواجهم بهذه الكنائس في حال حصول أي تداعيات تحصل على عقد الزواج , فالتحديات التي تواجه أبناء الطائفة الإنجيلية أنه يوجد مشاكل تستدعي المثول أمام المحكمة مثل الزواج وحصر الإرث والتخارجات وغيرها ولكن لا يملكون محكمة خاصة بهم للمثول أمامها، أما الحديث عن إحالة أبناء هذه الكنائس إلى المحاكم النظامية هذا يسبب معضلة أكبر لأن هذا الأحوال الشخصية ليست من صلب اختصاص المحاكم النظامية، ولذلك يحق لكل مواطن أن يكون له محكمة تعالج أحواله الشخصية”