رنا ابو فرحة- ملح الأرض

عندما تَسَلَم المجلس البلدي الجديد في بيت ساحور مهامه في الثالث من نيسان الماضي ضمن اتفاق تحالف قِوى وَطنيِّة برئاسةِ السيد هاني الحايك لأولِ عامين، يليه د. الياس سعيد للعامين الآخرين، فوجىء المجلس البلدي بحجمِ التَرَهُل الذي أصاب هَيكليِّة البلدية خلال سنواتها الأخيرة التي ترأسها السيد جهاد خير نتيجةَ ضعف إدارتها كمؤسسة خَدماتية إلى جانب الاشكاليات الكثيرة والمَطَبات التي طالتها على الصعيدين الداخليّ والخارجيّ، الأمر الذي أدى إلى حالةِ تَكَسُرٍ بدوائِرها طالَ المشاريع والموظفين والعاملين بها حتى وصل الأمر لفتحِ قضايا شُبهات فساد في سجلاتِ هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في رام الله.

اعادة ترتيب وهيكلية جديدة:

وفي أولِ حديثٍ رسمي له مع مجلة “ملح الأرض“ قال رئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك إنه فوجيء شخصياً بعدد الاشكاليات والتعقيدات التي حَلتْ ببلدية بيت ساحور والتي نَتجَت عن ضعف الادارة السابقة كما أسماها والتي انعكست تلقائياً على أداءِ البلدية بشكل عامٍ كما قال.

وأكد الحايك أن أولَّ مَهمَة أوصى بها كرئيس بلدية هي اعادة هيكَلَة الدوائر كافة وترتيب البيت الداخلي بشكلٍ يُعيد الراحة النَفسيِّة والطمأنينة للموظفِ كأولويّة لضمانِ اعادة الهدوء بعد صخب كبير امتد لسنواتٍ عانى منه موظفو البلدية نَتَجَ عنه اعادة تدوير وتغيير مهام ومواقع عمل وكولسات وفوضى وتَضَارُب ادارات وغيرها أدت الى هذا التَرَهل، مشيراً إلى أن عمل البلدية لا يجب أن يكون عمل فردي أو مُتَفَرِد، بل قرار جماعي وعمل تَشارُكي.

 لجان التحقيق وابتزازات:

وأعرب الحايك لـ ملح الأرض عن امتعاضهِ وأسفه بالعددِ الكبير للجانِ التحقيق الداخلي والتي شُكِلَت خلال المجلس السابق (لجنة تَسييّر الأعمال) بشكلٍ شبه يومي ضد الموظفين وما تعرض له الكثير منهم من ضغوطات وابتزازات كما قال.

وأوضح الحايك: كنت رئيساً لبلدية بيت ساحور لمدة 13 عاما سَبَق، شَكَلنا خلالها لجنة تحقيق واحدة، أمّا عندما استلمت رئاسة البلدية الآن فوجئت بلجان التحقيق ” كل يوم لجنة تحقيق…كيف! كيف يمكن للموظف أن يعمل ويُنتِج تحت هذا الضغط العصبي والتوتر؟!”.

وأكد أن مسؤولية اعادة تنظيم وهيكَلَة بلدية بيت ساحور ستكون من مهام كافة أعضاء المجلس البلدي الجديد وأولوياته، وأن المهمة بدأت منذ اليوم الأول لاستلام المجلس، حيث سُلِمَ هذا الملف للعضو الأكثر خبرة في وضع الخطط الاستراتيجية السيد رفعت قسيس والذي بدأ العمل عليه بشكلٍ فوري.

وشددّ الحايك في حديثهِ لـ ملح الأرض على ضرورةِ اعادة أجواء الراحة والاستقرار لموظفي البلدية اليوم، الأمر الذي يمكن ملاحظته الآن بشكلٍ جَليّ مع عودة الاستقرار والهدوء بشكلٍ تدريجي.

مشاريعُ مُباغِتة وميزانية لا تحتمل:

ووَجَهَتْ مجلة “ملح الأرض” سؤال للحايك حول مشاريع أُقِرَتْ ونُفِذَتْ قُبيل انتهاء مهام المجلس البلدي السابق بوقتٍ قصيرٍ دون تَمريرها على لجنةِ تَقيّيم المشاريع ودون أن تكون مُدرَجة مُسبقاً ضمن ميزانيّة البلدية الأمر الذي يُعَدُّ مخالَفَة واضحة وصريحة من قِبَلِ المجلس البلدي السابق (لجنة تسيير الأعمال) وتمريراً لما يمكن اعتباره “مصالح شخصية” بشكلٍ غير قانوني ونتحدث هنا تحديداً عن مشروعي- عقبة دار غريب وجبل الديك- رَدْ الحايك: هذه مشاريع أُقِرَت بشكلٍ سريع قبيل انتهاء مهام المجلس البلدي السابق (تسيير الأعمال) وفعلاً لم تكن مُدرَجة ضمن موازنة البلدية بل شَكَلَت عبئاً مُفاجئاً علينا الآن، وهي ليست أولوية ولم يكن يجب تنفيذها لا الآن ولا على حسابِ موازنة البلدية التي تعاني ديوناً (كما استلمناها).

ووجه الحايك اللوم على وزارة الحُكم المَحليّ حيث قال إنها كانت يجب أن تكون حاضرة بشكلٍ أكبر بالرقابةِ على هذه المشاريع التي أُعلِنَ عنها وطُرِحت بشكلٍ سريع دون أن تكون أولويّة ولا الحاح عليها!

وتتجاوز قيمة المشروعين المذكورين أعلاه (عقبة دار غريب وجبل الديك) بضع مئات آلاف الشواقل التي فُرِضَتْ على ميزانيةِ البلدية بشكلٍ مُباغت، رغم مشاركة بعض السكان بمبلغِ حوالي 50 ألف (حوالي الثلث من ميزانية مشروع عقبة دار غريب بالاضافة الى بعض المشاريع الأخرى المبعثرة هنا وهناك) والباقي ستتكلفه البلدية، علماً أن المشروعان قيد التنفيذ لغاية اللحظة وبالتالي التوقعات تشير الى ارتفاعٍ مُحتَمَل للمبلغ النهائي المُستَحَق، الأمر الذي يُعَتَبَرُ تصديراً للأزمة المالية ولمديونية البلدية كي يَتَحَملها المجلس البلدي الجديد مقابل تمرير لمشاريعٍ غير مدروسة وبشكل مُفاجى لا تعرف أسبابه حسب ما تابعت مراسلتنا.

شبهات فساد وقضايا رسمية في المحاكم:

وحول قضايا شُبهات الفساد التي طالت لجنة تَسيّير الأعمال السابقة برئاسة جهاد خير، سألت مجلة “ملح الأرض” الحايك عن متابعته ورأيه، حيث قال: اذا كان هناك تجاوزات قانونية حدثت في القضايا التي قُدِمَت سيحسمها القانون، ونحن في المجلس البلدي ليس من مهامهنا مُحاسبة أحد، بل هناك جهات اختصاص قانونية ومنها هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة وغيره يتابع هذه القضايا، وعندما يتم البَتْ فيها سنكون جميعاً تحت مظلتها.

وأعرب الحايك عن امتعاضه الشديد من الحال الذي أدى لوصول بيت ساحور كمدينة لها تاريخ كبير لهذا الموصول من القضايا والمحاكم، لكنه وعد في حديثهِ على اعادة تفعيل العمل الجاد والحقيقي بشكلٍ تَشارُكيّ لاعادةِ مَكانةِ المدينة الى سابقِ عهدها وأكثر.

خُططٌ جديدة:

وتحدث الحايك لـ ملح الأرض عن خططِ المجلس البلدي الجديد والتي بدأ ترتيبها بناءً على برامجِ الكُتَل الانتخابية كافة التي شاركت في تشكيلِ المجلس، حيث بدأت ملامح هذه الخطط تَتَشَكل وأبرزها يتَعَلَق بحلولٍ قادمة للأزمة المروريّة الخانقة، وازالة التعديات على الطُرُق وعلى الحق العام، وحل مشكلة الكلاب الضالة وتكثيف العمل والتعاون اتجاه تنظيف الشوارع والمرافق العامة، بالاضافةِ الى برامجِ ومشاريع أخرى تتعلّق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخدمات الأخرى.

كما أكد الحايك على تفعيلِ خدمة شكاوى المواطنين والتوجه أن تكونَ الكترونية وفاعلة، مؤكداً الاستجابة لكل شكوى ومتابعتها مهما كان شكلها وحجمها.

سوق الشعب وعدّادات دفع مُسبَقْ وشوارع باتجاهٍ واحدٍ:

وأشار الحايك في حديثهِ لـ ملح الأرض الى الأفكارِ المطروحة حالياً للتخفيف من الأزمات المرورية خصوصا في منطقة سوق الشعب والتي تُعتَبَر شارع رئيسي للمُتَنَقلين في المحافظة والقادمين اليها، حيث التَوَجُه سيكون الى وضعِ عداداتِ دَفعٍ مُسبَق في محيط سوق الشعب لتنظيمِ التوقف والاصطفاف وبالتالي التخفيف من الأزمة.

 أما بالنسبة للموظفينِ العاملين في منطقة سوق الشعب، فالتوجه سيكون نحو تأمين مواقف لهم بعيداً عن محيط الأزمة، يمكن أن تكون من خلال فتح المواقف العامة التابعة للبلدية في تلك المنطقة مع امكانية أيضا فتحها أمام العامة والابقاء على مواقِف الدفع المُسبَق على أطراف شارع ودُوّار سوق الشعب.

وللتخفيف أيضاً من الأزمةِ المروريِّة في المدينة، تتجه البلدية الآن وبشكلٍ تَدريجي لتحويلِ الشوارع الى خطوطٍ باتجاهٍ واحد في معظمها، الأمر الذي سيُخفف من الأزمات العامة.

إزالة التعديّات:

فيما يتعلق بازالة التَعَديّات، أكد الحايك على بدءِ موظفي البلدية فعليّاً بازالة تَعديّات ومُخالفات عديدة منها اللوحات الاعلانية والترويجيّة واليافطات المُعَلَقة على أعمدةِ الكهرباء، وتوجيه الناس الى اعادة تصويب أوضاعهم بدلاً من العشوائية في الاستيلاءِ على الحقِ العام، وهذا ما سيُطَبَق فيما يتعلق بالعديد من القضايا الأخرى مثل عمليّات الحَفر والبناء والتعدي على الرصيف حيث “سنعمل بشكلٍ صارم على وقف هذه التعديات وضبطها، فمن يريد شيئاً عليه أخذ الموافقة المُسبَقة عليه، وهذا الأمر ينطبق أيضا على مسؤولية سلطة المياه والاتصالات التي يجب عليها اعادة ترميم وصيانة أغطية مناهل المياه المُهترئة في المدينة وقد بدأنا معهم هذه المهمة أيضا وليس مع المواطن فقط، كما قال”.

النظافة العامة:

بشأن النظافة العامة، يؤكد الحايك في حديثه مع ملح الأرض على استكمالِ عملِ المجالس السابقة فيما يتعلق بالتنظيف والاضافة عليها خصوصا في أماكن ومحيط حاويات النفايات، مشيراً الى أن بيت ساحور تُعتَبر من أنظف المُدن الفلسطينية وحافظت كافة المجالس السابقة عليها بنفس المستوى، ووعد برفعِ جودة الخدمات المُقَدَمة بهذا الشأن.

مشكلة الكِلاب الضالّة:

فيما يتعلق بمشكلةِ الكلاب الضالة وكثرتها في المدينة، خصوصاً بعد ورود شكاوى عديدة من مواطنين حول هذا الموضوع، سألت مراسلتنا الحايك والذي أكد أن حلاً جديّاً طُرِحَ وجاري العمل عليه الآن سيساهم بشكلٍ كبير في حل هذه الاشكالية وسيتم الاعلان عنه قريباً.

الشارع الذكي (النموذجي) الجديد:

يؤكد رئيس بلدية بيت ساحور لـ ملح الأرض أن مشروع “الشارع الذكي” في منطقة حقل الرعاة والذي يتم تنفيذه حاليا بالشراكة مع مؤسسة تطوير بيت لحم وبتمويل من الصندوق العربي مشروع هام وميزانيته تصل الى حوالي 400 ألف دينار، حيث تقوم فكرته على تطوير البُنية التَحتية بشكلٍ يلائم التطور الحاصل بالتزامن مع الوجود السياحي في المنطقة المذكورة مما سيوفر خدمات انترنت متطورة ومواقف استراحة ومسارات للدراجات الهوائية سيستفيد منها سكان المنطقة أيضا بشكل لافت.

وأكد الحايك أن مثل هذه الفكرة الآن تُعتَبر البداية فقط وسَباقة، حيث أن شوارع البلد جميعها ستتجه تدريجياً خلال السنوات القادمة لتكون شوارع ذكية وذلك تماشياً مع التطور التكنولوجي والحضاري الذي يطرأ على العالم.

ومن المفترض أن يستمرَّ العمل في “الشارع الذكي” لشهرين قادمين، حيث أكد الحايك أن التمويل موجود مسبقاً من الصندوق العربي، وبالتالي لا أسباب لتأخر تنفيذه وانهاء العمل به، الّا أن سكان الشارع وأصحاب المحال التجارية فيه أعربوا عن تَخَوُفِهم من تأخر انهائه وبالتالي تأَثرهم سلباً.

وتضع هذه الوعود المجلس البلدي الجديد أمام أَعيُّن المواطن الذي ينتظر تنفيذ الوعود الانتخابية وصولاً لملامسةِ التَغيير الحقيقي في الخدمات المُقَدَمة اليه وكأنه اختبار آخر يطرق باب البلدية بانتظار نتائجه.

فيما تطالب البلدية المواطن بدفع المستحقات المُتَرَتبة عليه والتي تصل الى 6 مليون شيقل حسب رئيس البلدية السابق جهاد خير، علما أن البلديات تعاني من اشكالية التحصيل من المواطن وهي ليست بجديدة، الى جانب الديون المُستَحقة على الحكومة الفلسطينية لصالح البلدية والتي تتجاوز أيضا مبلغ 6 مليون شيقل.