خاص- ملح الأرض

قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة إن توقيف المرشح المسيحي في الدائرة الثانية عمان جهاد مدانات، توقيفه جاء على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، صادر بها طلبات قضائية سابقة وأن الهيئة لن تلغي ترشحه للانتخابات إلا في حال صدور قرار قضائي قطعي يثبت ما يمنعه من الترشح او استكمال مسيرته داخل المجلس في حال نجح في الانتخابات.

تفاصيل اضافية عن القضية هنا

وقال الرواشدة لراديو البلد ومجلة ملح الأرض إن ” قانون الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، يلزم كل من ينوي الترشح استصدار شهادة “عدم محكومية”، إلا أن القضايا المالية غير مشمولة بها، وهو ما يعني إمكانية الترشح مع وجود قضايا ومستحقات مالية غير مسددة.

وبحسب بيان الأمن العام الذي أصدر تعليقا على توقيف المرشح مدانات فإن مدانات لم يكن مقصودا بعينه: “إحدى الدوريات وأثناء قيامها بعملها وبشكلها المعتاد قامت بالتدقيق على مركبة عمومية ومن بداخلها، ليتبين أنه بحق شخص كان يستقلها (المرشح) ستة طلبات وأحكام قضائية للتنفيذ القضائي وثلاثة طلبات منع سفر”.

وأضاف البيان أن “الأمن العام جهة إنفاذ للقانون تعاون السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام والطلبات القضائية، وينحصر دورها في تنفيذها ومعاونة السلطات القضائية وفقاً لأحكام القانون”.

وأكد الأمن العام على تحويل مدانات إلى القضاء، مشيرا إلى أن “مرشحين آخرين تعاملوا مع قضايا حقوقية بحقهم، وقاموا بتسديدها وتم كف الطلب عنهم بعد توقيفهم، وهي أمور قانونية وحقوقية بعيدة كل البعد عن العملية الانتخابية”.

وحسب الامن فسيتم توديع المرشح الذي تم إلقاء القبض عليه إلى المرجعيات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني لدى المحاكم المختصة.

المرشح مدانات هو من ضمن قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي ويترشح عن المقعد المسيحي في الدائرة الثانية حيث استنكر الحزب توقيف الأجهزة الأمنية لمرشحه عن المقعد المسيحي في قائمة الحزب في الدائرة الثانية في عمان جهاد المدانات أثناء توجهه مع أعضاء القائمة إلى مكتب الهيئة المستقلة للانتخابات لإتمام بعص الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

واعتبر الحزب في تصريح صادر عنه اليوم هذه الخطوة ضمن الضغوط المستمرة على المرشح المدانات للانسحاب من الانتخابات في سياق الضغوطات التي مورست على عدد من المرشحين ضمن قوائم الحزب للانتخابات النيابية، بما يهدد نزاهة العملية الانتخابية، مطالباً الهيئة المستقلة للانتخابات والجهات المختصة بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي تتناقض مع التصريحات الرسمية حول وقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويهدد مسار تحديث المنظومة السياسية برمتها ويفاقم فجوة الثقة بمؤسسات الدولة.