ملح الأرض- خاص

قال رئيس لجنة السّياحة والآثار النيابيّة، والعضو المُنسِّق للجمعيّة البرلمانيّة الدوليّة للأرثوذكسيّة، النّائب وصفي حداد، إنَّه دعا لعقد اجتماعٍ للجمعيّة سيقام في النِّصف الأوّل من شهر تشرين الأوّل القادم في الأردن، وذلك لمناقشة سُبُل مواجهة قرار سُلطات الاحتلال الإسرائيليّ بتجميد الحسابات البنكيّة لكنيسة الرّوم الأرثوذكس بالقدس، مُعتبرًا إيّاها مسألةً في غاية الخطورة واعتداءً على الحرّيّات الدّينيّة، ويستدعي تحرُّكًا دوليًّا.

واستنكر النّائب حداد، في حديثه لـ ملح الأرض الإجراءات الّتي أقدمَتْ عليها سُلطات الاحتلال الإسرائيليّ بوقف الحسابات البنكيّة لبطريركيّة الرّوم الأرثوذكس في القدس، واصفًا إيّاها بالخطيرة والتعسُّفيّة. وقال حداد: “إنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن سياسةٍ مُمنهجةٍ تستهدفُ الشَّعب الفلسطينيّ عامّةً والمسيحيّين وأبناء القدس الأصليّين بشكلٍ خاصٍّ، مُشدِّدًا على أنَّها تُمثِّلُ انتهاكًا صارخًا لحرّيّة العبادة واعتداءً على المؤسَّسات الكنسيّة ودورها الروحيّ والإنسانيّ والخيريّ، في مُخالفةٍ واضحةٍ للمواثيق والأعراف الدوليّة”.

وتابع حداد أنَّه تمَّ مخاطبة الجمعيّة البرلمانيّة الدوليّة للأرثوذكسيّة، الّتي تضمُّ (25) عضوًا من برلمانات العالم، لوضعها في صورة هذه الانتهاكات وحشد الدَّعم البرلمانيّ الدّوليّ لوقفها، داعيًا المُجتمع الدّوليّ والبرلمانات والكنائس والمؤسَّسات الحقوقيّة إلى التحرُّك العاجل لحماية المُقدّسات المسيحيّة والإسلاميّة وصون هوية القدس التّاريخيّة والرّوحيّة.

وقال لـ ملح الأرض: “كوني رئيس الوفد المُشارك في هذه الاجتماعات وعضوًا منسِّقًا للجمعية البرلمانيّة الدوليّة للأرثوذكسيّة، دُعينا لعقد اجتماعٍ في النِّصف الأوَّل من شهر تشرين الأوّل القادم، سيعقد في الأردن لمُناقشة هذه التّضييقات على الكنائس في القدس ووضع سيناريوهاتٍ واضحةٍ للضغط الدوليّ من قبل أعضاء الدّول الـ 25 في الجمعيّة من أجل فكِّ هذا التّجميد الماليّ، كوننا نعلم الأهمّيّة الكبيرة لوجود حرّيّةٍ ماليّةٍ للكنائس للاستمرار بعملها الدّينيّ والإنسانيّ”.

اقرأ أيضًا: عطالله حنّا: تجميد الحسابات البنكيّة لكنيسة الرّوم الأرثوذكس بالقدس في غاية الخطورة وهي تهدف للضغط على الكنائس والمؤسَّسات المسيحيّة

كما أكَّدَ حداد وهو أيضًا عضوُ لجنة الشُّؤون الخارجيّة، دعمه الكامل للموقف الرسميّ الأردنيّ، الّذي عبَّرَتْ عنه وزارة الخارجيّة وقرارات الحكومة، في مواجهة هذه الانتهاكات، مُشيرًا إلى أنَّ ذلك يعكس التزام الأردن الثّابت بقيادة الملك عبدالله الثّاني في حماية المُقدّسات والحفاظ على هويّة القدس، ودعم حقوق الشَّعب الفلسطينيّ في إقامة دولته المُستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.

وكانَتْ وزارة الخارجيّة الأردنيّة قد أدانت بأشدِّ العبارات تجميد إسرائيل حسابات بطريركيّة الرّوم الأرثوذكس في القدس، مُعتبرًا ذلك انتهاكًا للوضع التّاريخيّ والقانونيّ القائم في مقدّسات المدينة المُحتلّة.

وفي بيانٍ لها أكَّدَتْ رفض الأردن المطلق وإدانتها الشّديدة للإجراءات الإسرائيليّة غير القانونيّة، في ظلِّ تواصل اعتداءاتها على المدن الفلسطينيّة ومُقدّساتها في القدس المُحتلّة، في انتهاكٍ فاضحٍ للقانون الدوليّ والقانون الدوليّ الإنسانيّ. مُشدِّدةً على أنَّ لا سيادة لإسرائيل على الضفّة الغربيّة ومُقدّساتها العربيّة الإسلاميّة والمسيحيّة.