قالت مساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة هدى نفاع في كلمة لها لدى ترؤسها الوفد البرلماني الأردني المشارك في أعمال الدورة (١٥٠) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في طشقند بأوزباكستان، إن الملك عبدالله الثاني تصدى لمحاولات تهجير مسيحي الشرق والأردن.

وجاء في كلمتها أن “اليوم في الشرق الأوسط الذين بات مسرحًا للحروب، يعلو صوت الحق في الأردن، مناديا بوقف الاقتتال وتعظيم مساحات الحوار في الأزمات، فكان هذا البلد الصغير بحجمه، كبيرا بالمبادرات والمواقف التي يعبر عنها، فتصدى لقوى التطرف والإرهاب، ووقف بجانب عدالة حقوق الفلسطينيين ومع جميع القضايا العادلة في العالم، وكان بلدي وبكل فخر، صوتا للمنطق في زمن الفوضى، وتصدى الملك عبد الله لكل محاولات تهجير مسيحي الشرق، بعد أن تلاقى مخطط الظلام مع أوهام بعض قوى الإقليم، فكانت المقدسات بمساجدها وكنائسها في القدس، تتلاقى بالمحبة والسلام في ظل الوصاية الهاشمية عليها، والتي حافظت على هوية مدينة الرسل والأنبياء.

وكان الملك عبدالله الثاني، قد استقبل يوم الثلاثاء، غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. مؤكدا في اللقاء على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط.

بدوره، أكد غبطة البطريرك العبسي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنا دور الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودور جلالته في الحفاظ على وجود المسيحيين المشرقيين والدفاع عن مقدساتهم وكنائسهم.

وبين أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يشكل نموذجا يحتذى به للعيش المشترك واحترام أبناء الطوائف المسيحية، مشيرا إلى دور جلالة الملك في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان من خلال مبادرات رسالة عمّان، و”كلمة سواء”، وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان.

في الرابط هنا يمكنكم الاستماع لكلمة النائب هدى نفاع وفيما يلي نص الكلمة

معالي الرئيس
السيدات والسادة رؤساء وممثلي الوفود البرلمانية الكرام
أسعد الله أوقاتكم

لقد أصبح الإنسان وحشا لأخيه الإنسان، وأصبحت النفس البشرية أكثر ميلاً للشر، وجنحت للأنا وأباحت سفك الدم، ولدى الحديث عن جهودنا لتحقيق التنمية والعدالة، يمثل أمامي سلوك الإجرام بنهش الأنياب لبراءة وجوه الأطفال، تحت حجج وادعاءات وأكاذيب سافرة، فبدى ضعفنا جميعاً في المجتمع الدولي ماثلا وصغيرا أمام مرأى الضمير والإنسانية.

أقول هذا وأنا أرى آلاف الأطفال والنساء في غزة تحت الركام والدمار، وقد رحلوا لعدالة السماء، بعدما ضاقت بهم الأرض التي استباحتها إسرائيل، وسط صمت وانحياز معيب، وفوق ذلك، يحاصرون الآن بقطع الماء والكهرباء ومنع وصول الطعام والدواء، والأكثر سخرية ومأساة أن البعض يريد علاج الأمر بتهجيرهم من أرضهم، فبدلا من معاقبة الجاني، يتم إلقاء اللوم على الضحية، (هل أكثر من هذا ظلما يا سادة؟).

الزميلات والزملاء الكرام

إن المجتمع الدولي ومؤسساته تقف الآن أمام اختبار المصداقية، ولا أجد أبلغ من قول جلالة الملك عبد الله الثاني عندما قال: “إن تطبيق القانون الدولي أصبح انتقائيا، وحقوق الإنسان لها محددات، تتوقف عند الحدود، وباختلاف الأعراق والأديان، وهي رسالة خطيرة، وعواقبها ستكون وخيمة.

واليوم في الشرق الأوسط الذين بات مسرحا للحروب، يعلو صوت الحق في الأردن، مناديا بوقف الاقتتال وتعظيم مساحات الحوار في الأزمات، فكان هذا البلد الصغير بحجمه، كبيرا بالمبادرات والمواقف التي يعبر عنها، فتصدى لقوى التطرف والإرهاب، ووقف بجانب عدالة حقوق الفلسطينيين ومع جميع القضايا العادلة في العالم، وكان بلدي وبكل فخر، صوتا للمنطق في زمن الفوضى، وتصدى الملك عبد الله لكل محاولات تهجير مسيحي الشرق، بعد أن تلاقى مخطط الظلام مع أوهام بعض قوى الإقليم، فكانت المقدسات بمساجدها وكنائسها في القدس، تتلاقى بالمحبة والسلام في ظل الوصاية الهاشمية عليها، والتي حافظت على هوية مدينة الرسل والأنبياء.

السيدات والسادة الكرام

وبالحديث عن الأردن، وعن مضامين اجتماعنا نحو التنمية والعدالة الاجتماعية، فإن لدى بلدي استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية للأعوام (2025-2033) وتحظى بدعم ومتابعة ملكية، وفي إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، يلفت الانتباه، حديث الأمين العام للأمم المتحدة، عن الحاجة لعقدٍ اجتماعيٍ جديد يضمن زيادة المشاركة في صناعة القرار من قبل النساء والشباب، وهنا دعوني أقدم نموذجاً متطوراً يعكس حالة الوعي العميق التي ينتهجها الأردن، حيث نسير بتحديث للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وقد تم تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب بوصفها ناظمة للعمل السياسي، الأمر الذي مكن المرأة والشباب من تحقيق تمثيل واسع في البرلمان، والمشهد أمامكم ماثل، فأنا امرأة أترأس الوفد البرلماني لبلادي وحجزت مقعدي ضمن القوائم الحزبية بالتنافس على مستوى البلاد.

إن هذه الفكرة، جزء من كلٍ متكامل لشكل العقد الاجتماعي في الأردن، كنموذج لشكل العقود الاجتماعية في الأنظمة الملكية التي برهنت بالتراضي والتوافق، استقرارا وتطورا في منطقةِ الشرق الأوسط المضطرب.

السيدات والسادة الكرام

إن خطوط مثلث التنمية المستدامة المتمثلة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة، تبدو خطوطا متباعدة ومكسرة، في عالم يقدم التسلح على التنمية، ويفتح المجال أمام ابتلاع النيوليبرالية لمزيد من حقوق المجتمعات، ويلغي دور الحكومات ومسؤوليتِها الوقائية لحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وزاد الأمر تعقيدا احتكار الأصول الإنتاجية في العالم بيد رأس مال عابر للحدود، يلغي فكرة الحماية والمسؤولية الاجتماعية للدول.
هذا هو المشهد، عالم يتجه للتوحش، فماذا نحن فاعلون، وما هي المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبرلمانيين؟ علينا وضع القوى المؤثرة في القرار الدولي أمام الإجابة عن سؤال: هل نريد مستقبلا مشتركا بما تحمله إنسانيتنا من قيم، أم ستبقى الفردية هي عنوان المرحلة، وحينها سيخسر الجميع.
لم يعد أمامنا خيار سوى الوقوف متكاتفين لنقول (نريد مستقبلا واعدا للأجيال)، وأختم بالقول: لقد شهد العام الماضي أعلى نسبة تسلح بإنفاق 2.46 تريليون دولار، وتخيلوا لو أن هذا الرقم انصب نحو جهود التنمية في البلدان الأكثر فقراً في العالم، وكما قال جلالة الملك عبد الله الثاني: لنسأل أنفسنا لماذا يعاني قرابة 690 مليون شخص من نقص الغذاء في القرن الحادي والعشرين ولماذا يموت قرابة 9 مليون شخص من سوء التغذية. نعم لقد حان الوقت لنتعاون ونركز الجهود نحو التنمية من أجل إنسانيتنا، متطلعة معكم إلى الوصول لتوصيات فاعلة في هذا الإطار.
وشكرا لكم