داود كُتّاب- ملح الأرض

رفض رئيس مجلس إدارة شركة لافارج، الوزير السابق جواد العناني، مطالب النائب عن محافظة البلقاء, رائد سميرات، بإلزام شركة لافارج بإعادة “تأهيل الأراضي التي تم التعدين بها وإعادتها إلى وضعها السابق قبل التعدين” معتبرا ان الدعوة التي طرحها النائب سميرات في جلسة الموازنة في مجلس النواب لا تعدو كونها “دعاية انتخابية” قائلًا: “انا مخول بحماية مصالح المساهمين في الشركة وما يحكمنا هو القانون والقضاء. مهما قرر القضاء فنحن سنحترم وننفذ.

وقال العناني “وفي نفس الوقت نحن أبناء بلد ونعرف ما هو المطلوب منا، وقد قدمنا أفكار عديدة منها إقامة صرح تعليمي وملاعب رياضية ومساكن وغيرها . واعتبر العناني ان النقاشات المستمرة منذ سنوات “لا تعدوا كونها دعاية انتخابية لا أكثر”. كما وكرر رئيس مجلس ادارة لافاراج أن الشركة قدمت العديد من “الاقتراحات المفيدة لسكان الفحيص وماحص إلا أن كافة الاقتراحات تم رفضها”.

فيما يلي كلمة النائب رائد السميرات كما وصلتنا

اطالب الحكومة بما لها من ولاية عامة بقيامها بدور إيجابي ولا نريد وعود فقط، كون أن المصلحة العامة تطغى على المصلحة الخاصة. أن أراضي الفحيص وماحص التي بحوزة شركة مصانع الاسمنت الاردنية (لافارج) يحكمها القانون وأن أصحاب الولاية عليها هم بلدية الفحيص وماحص كلا ضمن اختصاصها الجغرافي.

إننا لا ننكر الحقوق، ولكن ان المجتمعات المحلية وأهلها أصحاب حق بالتدخل بتنظيم هذه الأراضي وتحديد كيفية استعمالها واستغلالها وأخذ حصصهم القانونية منها لتطوير الخدمات والبنية التحتية والمحافظة على طبيعتها الطبوغرافية.

منذ أكثر من ثماني سنوات، لا تزال قضية أراضي الفحيص وماحص المقام عليها مصنع الإسمنت تسبب لهم قلقاً بالغاً فيما يتعلق بمستقبل مدينتهم بمحاولات الشركة استثمار تلك الأراضي من خلال بيعها بدون الالتزام بالشروط القانونية للتنظيم وبدون الأخذ بعين الاعتبار إلزام شركة مصانع الاسمنت بتزويد بلدية الفحيص والجهات المعنية بدراسات جيولوجية وطبوغرافية حسب القوانين المرعية لواقع تلك الأراضي كما هي عليه اليوم حتى تتمكن البلدية من السير قدماً في إجراءات تنظيم الأراضي مع العلم بأن الشركة ترفض ذلك ولا تزال ترفض تقديم تلك الدراسات.

وكذلك أن الشركة ملزمة بإعادة تأهيل الأراضي التي تم التعدين فيها سواء كلياً أو جزئياً إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل التعدين حتى يصبح بالإمكان استخدامها لأغراض تتلاءم مع واقعها الجغرافي والطبوغرافي لواء ماحص والفحيص. وكذلك إن سعي شركة مصانع الاسمنت لتمليك ما يسمى الدائنين الكبار ومنهم الشريك الأكبر (شركة لافارج) جزء من أراضي الشركة قبل تنظيمها يلحق ضررا جسيما وتؤدي إلى تجزئة هذه الأراضي التي تقارب مساحتها الألفي دونم.

وبناء على ما تقدم نطالب الحكومة بواسطة وزارة الإدارة المحلية التي يتولاها قامة وطنية يشهد له بالبنان وبطانيته (معالي توفيق كريشان) وخاصة أنه تم مخاطبتهم من قبل الديوان الملكي العامر بعد لقاء رئيس الديوان الملكي الأكرم بوفد من أهالي لواء ماحص والفحيص وقد أوعز لحل الخلاف قبل التنظيم والانتقال للمراحل الاخرى مع العلم تم مخاطبتنا من قبل الديوان الملكي العامر بهذا الخصوص:

التوصيات

1- إلزام الشركة بتقديم دراسات تقوم بها شركة مختصة محايدة لبيان واقع كامل مساحة الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت جيولوجياً وطوبوغرافياً ورفع مساحي ودراسات مرورية وغيرها من متطلبات قانونية لتنظيم وإجراء تلك الدراسات تقوم بتقديمها إلى بلدية الفحيص وماحص.

2-إلزام شركة لافارج بإعادة تأهيل الأراضي التي تم التعدين بها وإعادتها إلى وضعها السابق قبل التعدين.

3- التوافق على مخطط تنظيمي شمولي لكامل الأراضي يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المدينة وتطورها الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والمروري خلال العقود المقبلة.