بقلم: المحامي نزار أنطون ديات*

ننشر فيما يلي مقال وصل الينا من خلال شركائنا موقع العشائر المسيحية:

تابعت على صفحة العشائر المسيحية منشوركم بخصوص التصويت على قانون المواريث والوصايا الموحد ، ومن خلال التعليقات وجدت أن هناك بعض التعليقات تطالب ببيان مواد المشروع و الأساس الديني له .

لتوضيح الأمر ، فإن مشروع قانون المواريث والوصايا الموحد يستند في صدوره إلى أحكام الدستور الأردني حيث مكن الدستور الأردني الأردنيين المسيحيين الحق في تطبيق أحكام قوانين الطائفة التي ينتمون إليها في أمور الأحوال الشخصية وللأمر تفصيل ليس مجاله هنا ولكن يجب الإشارة الى أن هذا الحق هو في صلب الدستور الأردني حيث يتساوى الأردنيون المسيحيون والمسلمون في حق تطبيق أحكام شرع كل منهما على أحواله الشخصية ، وأن التطبيق الحالي للإرث وفقا للشريعة الإسلامية هو غياب وجود تشريع موحد لوجود نص في القانون المدني (1086) يوجد الأحكام في هذا الأمر على جميع الأردنيين تم نسخه بالتعديلات الدستورية عام 2011 و قانون مجالس الطوائف المسيحية عام 2014 المادة (4) منه .

هذا الحق هو في صلب الدستور الأردني حيث يتساوى الأردنيون المسيحيون والمسلمون في حق تطبيق أحكام شرع كل منهما على أحواله الشخصية

قانون المواريث والوصايا يقوم على أسس ذات مرجعية دينية تم تحديدها بالإجماع من قبل رؤساء الطوائف الدينية الذين يشكلون المرجعية الشرعية في هذا الشأن ، وان التساؤل عن الأساس الديني للمساواة في الإنجيل هو خارج السياق حيث أن الديانة المسيحية تساوي في الحقوق والواجبات فيما بين أفرادها بغض النظر عن جنسهم ، وإن البعض يأخذ من ذلك غطاء للاختباء خلف هذا النوع من الجدل لتبرير رفض القانون أسس مصلحية ، خصوصا إذا ما علمنا بان هناك قوانين للطوائف قائمة منذ أكثر من 1500 عام تساوي في أمور الميراث بين الذكر والأنثى ومثالها قانون المواريث والوصايا الأرثوذكس .

مشروع القانون يقوم على تقسيم الإرث بين أفراد الأسرة (الزوج الباقي على قيد الحياة والأولاد ذكورا كانوا ام اناث ) بالتساوي على عدد الافراد

أما من حيث النصوص فهي كما أوردت في منشورك تقوم على تقسيم الإرث بين أفراد الأسرة (الزوج الباقي على قيد الحياة والأولاد ذكورا كانوا ام اناث ) بالتساوي على عدد الافراد ، وان الإرث ينتقل الى الأولاد ذكورا كانوا ام اناثا دون حاجة إلى ما يعرف بعصبة الذكر ، فالأنثى وفقا للمشروع يرثن التركة كاملة وان لم يكن لهن اخ ذكر، كما أدخل المشروع حالة جديدة تقوم على إمكانية الإيصاء لوارث بحيث يمكن المورث حال حياته أن يوصي بما لا يجاوز الثلث الى أي من الورثة وهو أمر مستحدث في القانون ، أما في حالة عدم وجود أولاد (ذكور أو إناث) فينتقل الإرث على الخط المستقيم وفقا الفرع الأقرب .

القانون اليوم تم إقراره من قبل مجلس رؤساء الكنائس بالإجماع وهناك أغلبية كبيرة تجاوز 80% مع القانون إلا أن هناك بعض السياسيين وبعض النواب المسيحيين (ليس جميعهم وانما 3 منهم ) يعارضون القانون و يضغطون باتجاه عدم اقراره ، ولكن القانون يسير باتجاه الإقرار ، أما طريقة إقراره فيها مسائلة قانونية فيها خيارات جميعها قابلة للتطبيق لجعل القانون ساري المفعول .

ومن ناحية أخرى أيضا تم تعديل قانون العائلة البيزنطي المطبق على الأرثوذكس تعديلا جذريا ليتواءم مع روح العصر دون المساس بجوهر الزواج المسيحي وإعادة التركيز على الاسرة باعتباره الكيان الأولى بالحماية من الأفراد ، وتقديم مصلحة القصر على مصلحة المتنازعين في أمور الزواج ، وسيتم عرضه على المجتمع عند الانتهاء من تدقيق صياغته النهائية .

لقد ارتأيت بصفتي أحد أعضاء لجنة صياغة قانون الإرث و القوانين الأخرى أن نضع بين يديك هذه الملاحظة تارك لك أمر نشرها من عدمه لعل فيها ما يسعف في الإجابة على بعض تساؤلات الناس واني على استعداد للإجابة على أي تساؤل يطرح حول هذه القوانين مباشرة أو من خلالكم لما فيه خير الجميع.

• الكاتب عضو لجنة اعداد مسودة قانون المواريث والوصايا / عضو لجنة تعديل قانون العائلة البيزنطي / عضو اللجنة المكلف بتعديل قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية الشرقية / عضو لجنة إعداد نظام أصول المحاكمات الكنسية / عضو لجنة صياغة قانون أصول التقاضي وإجراءاته أمام المحاكم الكنسية/ عضو لجنة أعاد نظام موحد لرسوم المحاكم الكنسية / عضو لجنة تعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية / مشارك في أعمال اللجنة القانونية لتعديل الدستور .