أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير لساحات المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية قوات الاحتلال، وتدنيسه لمقدسات المسلمين واستفزاز مشاعرهم، في مشهد يعبّر عن غطرسة قوة الاحتلال الذي تقوده حكومة دينية عنصرية متطرفة.

وأكدت اللجنة في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري ان هذا الفعل الاجرامي للوزير العنصري بن غفير في الاعتداء على مقدسات شعبنا في مدينة القدس ومحاولته فرض امر واقع يعبّر عن سياسة رسمية تتبناها حكومة إسرائيل العنصرية المتطرفة، والتي تتحمل وحدها مسؤولية تصاعد الأوضاع وانفجارها.

وحذرت اللجنة من استمرار الصمت الدولي والمؤسسات ذات الصلة على هذه السياسة التصعيدية التي تحاول حكومة الاحتلال من خلالها المساس بالوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة لشعبنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى، الامر الذي يُعدّ انتهاكا سافرا للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تحرّم الاعتداء على المقدسات، وتجرّم محاولة المساس بها، كما يفعل ذلك عتاة المتطرفين الإسرائيليين الذين تقودهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مسعى منها لتهويد المسجد الأقصى وفرض تقسيمه مكانيا وزمانيا.

وناشدت اللجنة كنائس العالم اجمع والمؤمنين كافة استنكار هذه الأفعال الاجرامية وادانتها والتي لم تعد مقتصرة على مجموعات المستوطنين المتطرفة بل أصبحت سياسة رسمية تمارسها حكومة الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، داعية الى وقف سياسة هذه الحكومة المتطرفة التي تحاول جرّ المنطقة الى حرب دينية لن يسلم أحد من عواقبها.

وقالت اللجنة انه آن الأوان لمجلس الامن الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسيحية ووقف كافة الانتهاكات السافرة التي تقترفها قوات الاحتلال بحقه، وتمكين هذا الشعب من كافة حقوقه في الحرية والاستقلال في دولته الحرة وعاصمتها مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .