داود كٌتّاب- ملح الأرض
في تحرك ملفت لرفع الوعي المجتمعي في عمل المحاكم الكنسية، عقدت الكنيسة الأسقفية الانجيلية العربية مؤتمرها الأول ما يسن8-10 نيسان في لقاء ضم رجال دين وخبراء وخبيرات في القانون الكنسي فيما يخص الأحوال الشخصية للمسيحيين. وقد كانت للمطران حسام نعوم والمستشار القانوني المحامي الدكتور فراس عازر محاضرات ومداخلات مهمة وفعاله في إنجاح المؤتمر.

وعلمت ملح الأرض أن المشاركين في المؤتمر الذي استمر لثلاث أيام في أحد فنادق البحر الميت قد قدم 44 توصية بهدف تحديث وتطوير العمل الكنسي القانوني وتوفير خدمة قانونية أفضل للرعية الكنيسة. وتشمل التوصيات أمور متعلقة بالزواج واشكال مختلفة من الانفصال وبطلان وطلاق وكل ما له علاقة في المتضررين من هذه الأمور خاصة الزوجة والأطفال فيما يتعلق بالنفقة والرعاية وغيرها.
كما تشمل التوصيات تحديث كبير في أصول المحاكم الكنسية وفي كافة جوانب الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين. وفيما يتعلق بموضوع المساواة في الإرث أفاد أحد المشاركين أن الكنيسة الأسقفية تنوي تطوير القانون الكنسي بحيث يوفر مساواة بين الرجل والمرأة ويسمح للمرأة الحجب ويطور ما له علاقة بالوصية والتركة وغيرها من الأمور علما انه قد يكون في كل بلد قانون مدني يعلو على القانون الكنسي خاصة في موضوع الإرث والتركة.

ويلاحظ أن انعقاد مؤتمر شارك فيه قسس وقانونين وعلمانيين من فلسطين والمناطق 48 والأردن يعتبر تطور هام في مجال القانون الكنسي والذي يشهد مؤخرا خطوات مهمة أبرزها المؤتمرات السنوية التي تقيمها بطريركية اللاتين ومحاكم الكنسية اللاتين في القدس وعمان ومن المتوقع أن يشهد خبراء هامين في المؤتمر القادم للاتين سيعقد في شهر حزيران القادم. كما لوحظ زيادة الاهتمام في التوعية القانونية لدى كافة الطوائف وذلك من خلال مؤتمرات وورشات عمل لبطريركية الروم الارثوذكس والذي صدر على أثره قانون العائلة المسيحية كما كان لطائفة الروم الملكيين اهتمامات قانونية من خلال المؤتمرات والندوات القانونية.

وفيما يخص مؤتمر الكنيسة الأسقفية حصلت ملح الأرض على بيان عام حول مجريات المؤتمر خلى من أي ذكر محدد للتوصيات ننشره فيما يلي كما جاءنا: