خاص ملح الأرض

أجرى موقع ملح الأرض الإلكتروني لقاء مع العين جميل النمري

العين النمري هو صاحب الخلفية السياسية والحزبية الطويلة، والذي تحدث لـ ملح الأرض عن الخطط والتوجهات التي عمل عليها طوال عمله في مجال الأحزاب والمجتمع المدني وكيفية عكسها ضمن منصبه الجديد في مجلس الأعيان.

في البداية يقول النمري إن هذه الوظيفة مهمة وحساسة لأنها تتعاون مع مجلس النواب في ضبط التشريعات، ومتابعة الحكومة ومساءلتها، من خلال مراقبة الخطط والتوجهات بما يخدم الأردن والمواطنين، مضيفاً أنه سيحاول توظيف خبرته السياسية، الحزبية والبرلمانية في خدمة تطوير المشروع المؤسسي، الإصلاح السياسي، الاقتصادي، والإداري.

وعن دوره السابق كعضو في اللجنة الملكية للإصلاح بيّن النمري لـ ملح الأرض  أن البلاد الآن تعيش في مرحلة جديدة وهي تحديث المنظومة السياسية، وفق مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي ” بعد أن قمنا بإقرار بعض المقترحات التشريعية في اللجنة الملكية  يجب أن يكون لدينا خارطة طريق وآلية لتطبيق تلك المقترحات وتشجيع ودعم التحول الحزبي في بلدنا بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية “.

النمري: هناك منطقة ضبابية ما بين حرية النقد والتعبير واستخدام الإعلام للإساءة.

فيما يتعلق بعمله في المجال الإعلامي وكيف سينعكس على حرية الرأي والتعبير كونه جزءاً من السلطة التشريعية مرة أخرى يوضح النمري” أن القوانين تضمن حرية الرأي والتعبير، لكن أحياناً تفسير بعض البنود في القانون هو الذي يخلق الإشكالات” مؤكدا أن هناك منطقة ضبابية ما بين حرية النقد والتعبير واستخدام الإعلام للإساءة”.

يضيف النمري لـ ملح الأرض أنه في هذه المساحة الرمادية ” يشتغل أعداء حرية الرأي والتعبير على توسيع مساحة التجريم، وتقليص مساحة حرية الرأي والتعبير،  هذه المشكلة تحتاج مواجهتها من خلال صدور توضيحات  عن القضاء لقضايا تكون دليلا للجهات القضائية في المحاسبة على التجاوزات” مؤكداً على أهمية دور ممثلو الإعلام  كنقابة الصحفيين وكل الجهات الأخرى، بالعمل مع الجهات الرسمية لتضييق قدر الإمكان التفسيرات التجريمية لبعض أشكال حرية الرأي والتعبير”.

النمري: اختياري كعضواً في مجلس الأعيان جاء لينسجم مع التوجهات السياسية الأردنية

وعن آلية اختياره ليكون عضوا في مجلس ألأعيان اليوم يقول النمري لـ ملح الأرض إن “اختياره ليس شخصياً بل جاء لينسجم مع التوجهات السياسية الأردنية، فاختيار شخصية ذات خلفية سياسية طويلة وعميقة يعكس هذا التوجه”.

ينشط جميل النمري منذ نعومة أظافره في المجال السياسي والحزبي” أنا في العمل السياسي والحزبي منذ نعومة أظافري،وفي الثانوية العامة  انخرطت في الاتحادات الطلابية في الخارج أثناء الدراسة، ثم العمل النقابي كعضو في نقابة الصيادلة في الأردن”.

لم يتوقف النمري عند هذا الحد بل كان له عملاً إشرافياً على النقابات المعنية من خلال عمله كعضو مجلس نقابة الصيادلة في أحداث نيسان عام 1989، التي قادت التحولات الديمقراطية في الأردن ،مشيرا أنه عمل  آنذاك من أجل إعطاء معنى للاحتجاجات الشعبية، وهي الحاجة الضرورة إلى الحريات العامة الديمقراطية وعودة الحياة النيابية الحرة”.

ويلفت إلى أنهم دخلوا  في مرحلة تصويب المسار وتحقيق الإصلاح السياسي المنشود آنذاك” لم أفعل ذلك كلاماً بل ممارسةً من خلال العمل السياسي الحزبي بتمكين أحزاب ديمقراطية تواكب المرحلة الجديدة”.

النمري: مشروع الإصلاح هو الهاجس الرئيسي لدي

يقول النمري لـ ملح الأرض  “إن خلال فترة عمله السياسي والحزبي كان دائماً مشروع الإصلاح هو الهاجس الرئيسي لديه” وكان لدي مداخلات وعدد لا يحصى من أوراق العمل في تمكين الشباب، التنمية السياسية، المرأة، قضايا الديمقراطية، العمل النقابي، إصلاح التعليم والتعليم الجامعي، إصلاح قطاع الخدمات والنقل، وهو كله في إطار عمل سياسي منظم يحارب التطرف والعقائدية الجامدة”.

مؤكدا أن هذا كله سينتقل بالمجتمع الأردني بالتدريج نحو خيارات الحداثة والتقدم وبناء الدولة الديقراطية العادلة ومجتمع الإنتاج والتكافل.

تولى  جميل النمري عدة مواقع حزبية وهو الآن الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي ” الحزب يمثل تزاوج فكرتي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أو الفكر الديمقراطي الاشتراكي المعروف عالميا”.