أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اقتحام قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك والتي يقودها عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غيفر.
وقالت اللجنة الرئاسية في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور رمزي خوري، ان حكومة “الابرتهايد” والاحتلال الاسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة جراء استمرار الممارسات الاستفزازية، والاقتحامات المتكررة من قبل قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت اللجنة مجددا ان مدينة القدس ومقدساتها هي ارض فلسطينية محتلة، وان ما تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو انتهاك صارخ للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، داعيا الى ضرورة التزام إسرائيل كقوة احتلال بتلك القرارات، واحترام الوضع القائم “الستاتكيو” في مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وقالت اللجنة الرئاسية في بيانها، ان مطالبنا كأبناء للشعب الفلسطيني من المجتمع الدولي وقف كافة أشكال الدعم العسكري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة والقدس وجنين ونابلس وسائر أراضي دولة فلسطين والتي تتعرض لانتهاكات يومية من هدم للمنازل وقتل وتنكيل واعتقال.
وطالبت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها في ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والمستوطنين ومحاكمتهم على تلك الجرائم المتواصلة كما يحدث الآن في قطاع غزة من تدمير للمنازل فوق رؤوس ساكنيها مما أدى لعشرات الضحايا من الأطفال والنساء.
كما دعت اللجنة الرئاسية كنائس العالم كافة للتحرك الفوري لتكون شريكة في وقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال أرواح الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، والعمل على تحقيق السلام العادل ورفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني، ومطالبة حكوماتها وضع حد للغطرسة والاستعلاء الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وميثاق روما لعام 1998، والتي تجرّم جميعها استهداف المدنيين وتحرّم الاعتداء على المقدسات الدينية، مضيفة ان إسرائيل بأعمالها تنتهك حق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية وأمن وسلام واستقرار.
وتوجهت اللجنة الرئاسية بالتحية الى ابناء الشعب الفلسطيني المقدسيين المرابطين في العاصمة المحتلة، الذين يتصدون لاقتحامات المسجد الأقصى ويدافعون عن مدينتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.