أدانت وزارة الخارجية والمغتربين يوم الجمعة، فرض إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة، مشددة أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، وأن السيادة فيها خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته.

ورفضت “الخارجية” في بيان لها هذه الإجراءات غير القانونية واعتبرتها جزءا من حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، وخاصة ضد الوجود المسيحي الفلسطيني الاصيل في ارض فلسطين المقدسة، وفي القلب منها في القدس.

ونبهت إلى أن استهداف إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وادواتها المختلفة للوجود المسيحي والاضطهاد الممنهج والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وابنائه من المسيحيين ورجال الدين هو استهداف ممنهج ومتعمد غرضه الأساس تقويض الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرضه المقدسة، وتحويل الصراع السياسي ووجود الاحتلال غير القانوني الى صراع ديني.

وثمنت الخارجية مواقف البطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لهذه الاجراءات غير القانونية، ودعت الدول لدعم مواقف الكنائس وموقف دولة فلسطين، والتدخل لوقف ومنع هذه السياسات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة، والوضع التاريخي والقانوني القائم، واتخاذ خطوات عقابية ضدها، وخاصة الدول التي تدعم وتحافظ وتحترم الوضع القانوني والتاريخي الراهن (الستاتوس كو).

وفي نفس السياق أعلنت الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، رفضها إجراءات الاحتلال بفرض الضرائب على الكنائس وأملاكها في القدس المحتلة، مؤكّدةً دعمها قرارات البطاركة ورؤوساء الكنائس في مواجهة هذه الإجراءات. 

وفي بيان، قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس إنّ السياسات والإجراءات الاحتلالية الممنهجة لفرض الضرائب على الكنائس وأملاكها ومؤسساتها في القدس المحتلة “تهدف إلى الضغط على الوجود المسيحي الأصيل، وتهجيره قسراً، وبسط سيطرتها الكاملة على تلك الكنائس وأملاكها، وخصوصاً في ظل ما تقدمت به بعض البلديات التابعة للاحتلال بدعاوى رسمية لدى المحاكم ضد العديد من الكنائس”.

وأكّدت اللجنة المواقف المبدئية والثابتة لبطاركة ورؤوساء الكنائس الرافضة تلك الإجراءات غير القانونية، مشددةً على “دعمها جميع القرارات التي اتُخذت لمواجهة هذه السياسات والإجراءات الاحتلالية”.

وحذّرت من خطورة تنفيذ هذه المخططات الإسرائيلية، وبشكل خاص على الوجود المسيحي، “في ظل التحديات والصعوبات التي تعصف بالقضية الفلسطينية من جراء السياسات الإسرائيلية، وحرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد وتيرة العنف تجاه الكنائس وأملاكها، والاعتداء على رجال الدين من جانب قطعان المستوطنين”.

وفي السياق نفسه، أكّدت اللجنة أنّ كل الكنائس وأملاكها، سواء الأديرة أو المستشفيات أو المؤسسات أو المدارس أو غيرها، وبشكل خاص في القدس، “تقع في أرض فلسطينية محتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”، وهي أيضاً “حق تاريخي وقانوني للكنائس، ومن غير المسموح لأي جهة كانت التدخل بها او انتهاك حرمتها”. 

وأضافت أنّ “إسرائيل، وعلى مدار سنوات احتلالها الطويلة، وبحكوماتها المتعاقبة كافة، تنتهك وتعتدي على الوضع القائم الستاتيسكو (قانون يقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس)”.

وفي ختام بيانها، ناشدت اللجنة قادة ورؤوساء الكنائس في العالم، وخصوصاً مجلس الكنائس العالمي، والمؤسسات الحقوقية والدولية كافة، بالتدخل الفوري، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الكنائس وممتلكاتها. 

تجدر الإشارة إلى أنّ المسيحيين في فلسطين المحتلة، ككل أبناء الشعب الفلسطيني، يتعرّضون للانتهاكات والمضايقات، ويُحرمون من أداء طقوسهم الدينية، إذ تتعرّض أماكنهم المقدسة للتدنيس والانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.