داود كّتاب- ملح الأرض

علمت ملح الأرض ،من عدة مصادرة مستقلة، انه من المتوقع صدور قرار بتعيين القاضي الدكتور جهاد شويحات مدبرًا لمطرانية اللاتين في الأردن خلفًا للمطران جمال دعيبس الذي تم ارساله الى دولتي جيبوتي والصومال. علمًا ان المنصب الدائم لمطرانية الأردن سيتم النقاش حوله في الاسابيع والاشهر القادمة حيث يتوقع البعض ان تدوم فترة التشاور ستة اشهر.

وقد رفض الأب جهاد التعليق ل ملح الأرض حول الموضوع قائلا: “هاي أقاويل وما وصلني شي رسمي.” . ملح الأرض تواصلت مع مدير البطريركية السيد سامي اليوسف وديفيد ميلي امين سر بطريركية اللاتين في القدس والاب فراس عبد ربه مستشار الكاردينال البطريرك بيتسابالا ولكن لغاية النشر لم يصلنا رد رسمي من اي منهم.

ويعتبر شويحات من اقدم الكهنة اللاتين في الاردن. فقد ولد في عمان ٢٥ نيسان ١٩٤٨ وإلتحق بالإكليركية الصغرى في بيت جالا في ٦ أيلول ١٩٥٩. وتم سيامته كاهنًا في ٢٤ حزيران ١٩٧٢ في القدس على يد البطريرك يعقوب بلترتي. وقد رعى العديد من الكنائس في الاردن وفلسطين و عمل مستشار ورئيس سابق للمحكمة اللاتينية في الأردن وفلسطين.

وكان الأب الدكتور  شويحات قدّم استقالته ، بسبب بلوغ سن التقاعد، كرئيس للمحكمة الكنسيّة في عمّان برسالة مؤرخة في 30 كانون الثاني 2023 وتم قبولها رسميًا انذاك.

كما وكانت الإرادة الملكية قد نشرت في عدد الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الأول من شباط ٢٠٢٣، الموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافق على تعيين الأب الدكتور جهاد شويحات (من كهنة البطريركية اللاتينية في عمان) قاضيًا في محكمة البداية لطائفة الروم الكاثوليك في عمان.

تعليق مهم وثاقب للاب شويحات حول قانون مجالس الطوائف لعام 2014

وكانت صحيفة العرب اليوم قد نشرت قبل عشر أعوام تحليل دقيق ومهم للاب شويحات جاء فيه:

إن رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية الأب الدكتور جهاد شويحات أكد أن اعتراض الطوائف المسيحية في الأردن على «مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014» الذي جرى تعديل مسماه إلى مسمى «مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية المسيحية لسنة 2014» لم يكن نابعا من فراغ. كما أكد الأب شويحات أن مشروع القانون يعارض الدستور الأردني، والأسس التي يقوم عليها وتتبعها المحاكم الكنسية في البلاد.

وقال الاب د. شويحات أن اعتراض المحكمة الكنسية على مادتين من مشروع القانون، الأولى وفق المادة «7» من المشروع، التي تنص «تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها إذا لم يكن لأفراد طائفة دينية غير مسلمة محكمة… الخ».

وبين الاب بان بذلك يعني «أن كل الطوائف التي ليس لديها محكمة يجب ان تُحال جميع مشاكل الأحوال الشخصية لأبنائها إلى المحكمة النظامية. عمليا هذا يعني ان الموارنة والكلدان والأرمن الكاثوليك والسريان الكاثوليك والأقباط الكاثوليك والآشوريين وعدد من الطوائف الأخرى التي ليس لديها محاكم كنسية، سيتوجه ابناؤها الى المحاكم النظامية لطلب بطلان الزواج والطلاق وكل الامور الاخرى الناجمة عن الزواج، كذلك طلب التفسيح من زواج غير مكتمل، وليس الى قداسة البابا السلطة الوحيدة في الكنيسة التي تمنح التفسيح منه وطلب بطلان الزواج لأي سبب كنسي من الأسباب التي سنتها الكنيسة.

واوضح الاب شويحات بأن وضع المحاكم النظامية صاحبة اختصاص في أمور سر الزواج المقدس، وان السلطة المدنية التي لا سلطة كنسية لها هي التي تمنحها الصلاحية ويعني تجاوز الخطوط الحمر للايمان المسيحي الكاثوليكي ولغير الكاثوليكي، وكذلك يعني تغول المحكمة النظامية على المسيحيين في امور أحوالهم الشخصية الناجمة عن سر الزواج المقدس.
وأضاف يظهر التناقض من خلال منح المحاكم النظامية الطلاق المدني لزواجات كنسية، وفق المشروع، كذلك من يحصل على الطلاق المدني لا يستطيع أن يتزوج في الاردن زواجا مدنيا لان الاردن لا يوجد فيه أي تشريع للزواجات المدنية.

وشدد الأب شويحات على أنه ليس من مصلحة الأردن أن تفتح الحكومة الباب للطلاق المدني لزواجات كنسية، كذلك ليس من مصلحته أن تتدخل من خلال تشريعاتها في ثوابت الإيمان المسيحي الكاثوليكي. وبين رئيس المحكمة الكنسية بأن الاعتراض الثاني للمحكمة الكنسية على مشروع القانون يتمثل بـ البند «أ» من المادة «31» الذي يخالف الدستور والثوابت المسيحية الكاثوليكية، كذلك تناقض موادّ وردت في المشروع مع ما نشأت عليه المحكمة اللاتينية منذ قبل نشأة المملكه.

وقال الاب: المادة تمنح مجلس الوزراء «صلاحية اصدار انظمة لتنفيذ اصول التقاضي والإجراءات لدى المحكمة الكنسية، وهو ما يخالف النص الدستوري للبند الثاني من المادة 109 من الدستور، الذي ينص «يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، مبينا ان النص لو اقتصر على نص عام وشامل، لما كان لدينا أي اعتراض، ولكنه تجاوز ذلك وخالف بوضوح تام النص.

كذلك: المخالفة الأولى: تتمثل بـ البند الاول من المادة المذكورة يعطي صلاحية التطبيق لمجلس الوزراء إذ نصّ على أنه لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولم يتوقف بل اضاف وهنا المخالفة… نظام أصول التقاضي واجراءاته لدى المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة الدينية غير المسلمة… «بينما الدستور يعطي صلاحية التطبيق لمجالس الطوائف الدينية، إذ ورد بوضوح تام في البند الثاني من المادة 109 التي تنص «تُطبِّق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات امامها».

وقال: أما المخالفة الثانية هي إلزام المحاكم الكنسية بتطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية بدلا من أصول محاكمات الكنسية، وهذا يعني ان قوانين محاكمنا التي تسير عليها الكنيسة منذ ألفي سنة في العالم كله ويتبعها حاليا مليار و200 ألف كاثوليكي أصبحت في مهب الريح تتلاعب بها الحكومة كما تريد، وهذا غير مقبول على الاطلاق.

ونوه الى إن المحاكم الكاثوليكية في الأردن تقوم برسالتها بموجب الإرادة الملكية السامية، وتُسيّر أعمالها استنادا إلى مجلة الحق القانوني الصادرة في عام 1983 والمترجَم إلى اللغة العربية والمُتضمِّن 1752 مادة، كما يتضمن أصول المحاكمات وشروط تعيين القضاة والبيِّنات والشهود والاستئناف، وذلك ضمن المواد 1400-1707 وهذا يتطابق ولا يَحيد عمَّا جاء في البند الثاني من المادة 109 من الدستور الأردني التي تنص: «تُطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها».

واشار الى ان القوانين والأنظمة والأصول الكنسية الكاثوليكية مجبولة بالايمان المسيحي والتقليد المسيحي عبر مئات السنين. فهي اكثر من قوانين وأنظمة وأصول: انها تُعبِّر عن الايمان في كل الامور المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالمشاكل التي تنشأ بين المؤمنين انفسهم، وبينهم وبين الاكليروس، وبين الاكليروس والاكليروس، وبين الرهبان والرهبان، وهي كلها امور لا مثيل لها في القوانين والانظمة والاصول النظامية.

وحول الطوائف المسيحية التي ليس لديها محاكم فمن المنطق ان يُحوِّل رئيسها الديني ابناءه المتخاصمين في امور الاحوال الشخصية الناجمة عن سر الزواج المقدس الى المحكمة الكنسية الاقرب اليه من حيث الايمان والتشريع، وهكذا تبقى كل امور الاحوال الشخصية للمسيحيين في اطارها المسيحي، علما ان جميع الكنائس مستقلة في شؤونها التنظيمية والعقائدية، ولا يحق لاية سلطة دينية كانت ام مدنية ان تتدخل بأنظمتها وقوانينها، كما لا يحق ابدا اعتبار المسيحيين وكأنهم «طائفة واحدة»، أو «كتلة واحدة» في أمور ذات صلة مباشرة او غير مباشرة بالعقائد والتشاريع المسيحية.