فادي نشيوات – العشائر المسيحية

داوُد كُتّاب- ملح الأرض

اجمع كافة النواب الفائزين بالمقعد المسيحي بدعم قرار مجلس الكنائس وأعربوا عن استعدادهم لدعم هذا الموضوع في حال تم عرضه للتصويت في مجلس النواب العشرين. وكان عدد من النواب المسيحيين في المجلس التاسع عشر قد رفضوا الموافقة على قرار مجلس الكنائس في الأردن وقرار المجمع الأرثوذكسي في القدس الذي أقر البدء بعمل قانون العائلة المسيحية ومع ضرورة أن يتم ملائمته مع أي تشريع محلي. 

وقد اجمع الجميع دون استثناء بدعم الفكرة مع طلب البعض ضرورة قراءة الصيغ التي سيتم عرضها للبرلمان قبل أن يتم التصويت النهائي حول الموضوع علما ان هناك أفكار قانونية تقترح مخاطبة المحكمة الدستورية لتفعيل البند 109 من الدستور والذي يسمح للمحاكم الكنسية التصرف في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية دون أي استثناء (اقرأ: هل الدستور الأردني شرع المحاكم الكنسية كل ما يتعلق بموضوع الإرث هنا)

موقع ملح الأرض بالتعاون مع موقع العشائر المسيحية طرحت السؤال التالي للنواب العشر الفائزين بالمقعد المسيحي:

“ما هو رأيك في قرار مجلس رؤساء الكنائس في المساواة بين الذكر والانثى في توزيع الإرث؟ وهل تؤيد قانون في هذا الخصوص في البرلمان؟”

فيما يلي النص الحرفي لردود النواب المنتخبين:

اياد يعقوب جبرين- اربد

أوافق على هذا القرار بكل تأكيد، لأنه لا يوجد فرق بين الذكر والانثى وسوف الصوت من أجل المساواة بين الذكر والأنثى.

وفي هذه الأيام بالتحديد لا يوجد فرق بين الذكر والانثى على الاطلاق حيث الذكر يعمل والانثى تعمل ايضاً بنفس المجهود وربما أكثر ولكل منهم التزامات، لهذا يجب ان يكون هناك عدل ومساواة في تقسيم الإرث.

 جمال قموه– البلقاء

أوافق بكل تأكيد على هذا القرار وسوف اصوات تأييده ودعمه.

 جهاد عبوي-  حزب الإتحاد

بكل تأكيد انا من اول المؤيدين في المساواة بالإرث، وأطالب بها منذ وقت طويل ومن وجهة نظري هذه خطوة مهمة يجب التركيز عليها كل التركيز ومنحها قدرها اللازم من الاهتمام ومتابعتها، حيث انه لا يوجد فرق بين الذكر والانثى وكلاهما لديهم نفس الالتزامات.

وصفي هلال حداد- محافظة عجلون

أنا شخصياً مع هذا القرار. ومجلس الكنائس هو مجلس يمثل كافة الطوائف المسيحية في الأردن وبالتالي نحن ملزمين به وملتزمين بقراراته الورقية. انا بشكل شخصي لا أميز بين ابنتي وابني واعتبر هذا القرار منصف مع أنه مخالف لما اعتدنا عليه. والذكر والانثى ابناء رحم واحد وأبناء أسرة واحدة. هذا القرار له مجلس خاص به ونحن مرتبطين بثقافتنا و محاكمنا المسيحية والاسلامية ومرتبطين بشيء قديم قد يكون مختلف بثقافتنا وعلى ما اعتدنا عليه و عشنا وتربينا وكبرنا عليه. وقد نختلف او نتفق على هذا القرار لكن هذا القرار يعود لرب الأسرة وعليه تقسيم الإرث بنفسه وهو على قيد الحياة. وهناك حالات تصل للمحكمة من أجل توزيع الإرث ولكنها حالات قليلة جداً ووقد نختلف أو نتفق من شخص لآخر وهذا القرار غير ملزم لأي عائلة وبالنهاية صاحب القرار الأول والأخير هو رب الأسرة وانا اؤيد هذا القرار.

 هايل عياش- الزرقاء

 مازال قرار وتطبيقه ليس إجباري في الوقت الحالي، يجب إعادة النظر في كل شيء ويجب ان يكون قانون وليس نظام ليأخذ صفة القوة والاستمرارية ولا يتعرض للتلاعب والتعديل من أي طرف كان. لذلك يجب إعادة النظر بمجمل قانون الأحوال الشخصية وقانون الإرث المسيحي وأخذه بعين الاعتبار كاملاً وليس التركيز فقط على بعض النقاط. وهناك من لم يرزقوا سوى بأنثى وعلينا إعادة النظر بماذا سوف يحل بهم وانا مع اعادة دراسته وإعادة تقييمه ونخرج بنتيجة مشرفة للجميع بالاتفاق مع بعضنا البعض وما نتفق عليه يكون ملزم للجميع. وبكل تأكيد سوف اصوت على تأييده من بعد إعادة دراسة القانون والتشاور مع الزملاء الآخرين ونقر ما نراه مناسبا لمصلحة المجتمع بالكامل وليس لفئة محددة ونحن جزء من منظومة مجتمع ولا يجوز تفتيته. ما نتفق عليه سوف يكون ملزم للجميع ربما نختلف على الطاولة ولكن نتفق على مصلحة الوطن وهي الاهم.

رند خزوز حداد- حزب تقدم

بكل تأكيد انا من اكبر المؤيدين لهذا القرار ويجب المساواة بين الذكر والانثى، وفي هذه الايام اغلب العائلات المسيحية لم يرزقوا بذكور، وفي هذه الحالة تذهب حصة الأنثى من الارث الى العم أو الجد أو أي من كان وصي عليها وهذه مشكلة كبيرة، وانا باسمي موافقة على هذا القرار ولكن كحزب لم نتشاور في هذا الموضوع بعد وكتائب حزب على التشاور مع الحزب وأخذ آراء الجميع وتوجهاتهم بعين الاعتبار. سيتم التشاور مع الحزب حول الموضوع.

عيسى نصار كرادشة – محافظة – مادبا

أنا موافق على المساواة في توزيع الإرث

هدى ابراهيم  نفاع- حزب عزم

رفضت التعليق

هيثم جريس زيادين- محافظة الكرك

لم يرد على السؤال رغم تكرر المحاولات