دانية البطوش-مجلة المغطس

دخل قانون “أصول التّقاضي وإجراءاته” وهو قانون يصدر لأول مرة عن بطريركية الروم الأرثوذكس أمام المَحاكم الكنَسيَّة حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الحالي، حيث أقرَّه المَجمع المُقدس لبَطريركية الرُّوم الأرثوذكس المَقدسيّة تنفيذاً لرؤية صاحِب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثّالث في تحديث القوانين الكنسيَّة لتواكب العصر وذلك بعد جهدٍ كبير للجان عملت عليه لعامين تقريبا.

المحامي يعقوب الفار أحد أعضاء اللجنة العاملة على القانون قال للمغطس “إنه لم يكن هناك قانون قديم بالأصل، وهذا القانون يصدر لأول مرة عن بطريركية الروم الأرثوذكس” وأضاف “نحن عملنا باسم قانون أصول التقاضي وإجراءاته أمام المحاكم الكنسية، وقام عدد من المحامين بكتابته وإرساله الى البطريركية، ومن ثم قامت البطركية بإجازته وطلبت تطبيقه بالمحكمة الكنسية البدائية للروم الأرثذوكس فقط ولا يسري أمام محاكم اخرى كنسية إنما لكل محكمة قانون خاص بها”.

وأوضح الفار للمغطس أن القانون ينظم طريقة تقديم لائحة الدعوى، طريقة التبليغ، طريقة جواب المدعى عليه، بالإضافة إلى المدد القانونية للجواب وطريقة تقديم البيّنات وطريقة الطعن بالقرارات أمام محكمة الاستئناف وجميع المسائل الإجرائية قام بتنظيمها هذا القانون كما يجيز للمحكمة السماح بسماع أقوال المدعى والمدعى عليه خلافاً للقاعدة العامة التي تقول لا يجوز سماع شهادة المدعي أطراف الدعوى، وهذا القانون يسمح للمحكمة باعتبار الدعاوى هي دعاوى أسرية تتعلق بخيرالعائلة بالسماح للمحكمة بسماع أطراف الدعوى واستجوابهم

وأشار الفار في حديثه للمغطس بأنه تماشياً مع روح العصر والتطوير وأسوة بتسجيل الدعاوى أمام المحاكم النظامية وخاصة في زمن جائحة كورونا أقرّ هذا القانون تَسجيل الدّعاوي إلكترونياً .

وتابع حديثه “للمغطس ” :”بناءً على طلب البطريك والمصلحة العامة لأبناء الطائفة، تم إجازة قانون اجراءات المحاكم وذلك لأهميته لجميع الاشخاص المتقاضين، وهو قانون يشبه قانون أصول المحاكمات أمام المحاكم النظامية”، موضحاً ان المحاكم النظامية لديها قانون أصول للمحاكمات المدنية، كما المحاكم الشرعية لديها قانون أصول للمحاكمات الشرعية، وكذلك المحاكم الكنسية لديها قانون أصول للمحاكمات أمام المحكمة الكنسية، وهذا القانون ضروري لتنظيم سير إجراءات الدعاوى وسيحقق عدالة ومنفعة لأبناء الرعية المتقاضين أمام المحكمة”. مؤكدا أن وجود هذا القانون بحد ذاته سد ثغرة كبيرة كما سد النقص الكائن بعدم وجوده.