أدى ثلاث عشر محامي ومحامية اليمين القانونية في إشارة علنية لقبولهم للمزاولة لدى المحاكم الكنسيّة اللاتينيّة في الأردن. حلفان اليمين تم، مساء الثلاثاء 19 كانون الأول 2023، وأقيم في كنيسة الراعي الصالح، في مركز سيدة السلام، في غرب عمّان.

حلفان اليمين واستلام شهادة المزاولة تم أمام الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين ضمن الاحتقال الذي أقيم ضمن رتبة صلاة روحية ترأسها البطريرك، ورئيس محكمة البداية، المستلم حديثًا، الأب الدكتور أكثم حجازين، ورئيس محكمة الاستئناف الأب مجدي السرياني وموظفي، محكمة البداية والاستئناف، و المحامون والمحاميات.

كما وتم حلفان اليمين بحضور النائب البطريركي المطران جمال دعيبس، ورؤساء وقضاة المحاكم الكنسيّة في البطريركيّة، وممثلين عن محاكم الكنائس الشقيقة، من الكنيسة الأرثوذكسيّة وكنيسة الروم الكاثوليك والكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، والكنيسة الإنجيلية الأسقفيّة العربيّة، وعدد من الكهنة والراهبات، وعائلات المحامين مختصين في الجانب القضائي.

وفي حديث خاص مع “ملح الأرض”  أكد الدكتور الأب مجدي السرياني رئيس محكمة الاستئناف في مطرانية اللاتين في الأردن “أن وجود الكاردينال بيتسابالا بطريرك القدس “إشارة ايجابية هامة وتثبت صحة اتجاهنا في رفع مستوى الوعي القانوني في شأن الأحوال الشخصية للمسيحيين”. وقال الأب السرياني إن هذا اليوم هو نتيجة سنوات طويلة من العمل. “انا سعيد بهذا الانجاز وهو نتيجة عمل نسعى له منذ اكثر من عقد وجاء رغم تحديات كبيرة وبمشاركة أهم محامين الاردن”.

القس جورج قبطي رئيس محكمة البداية لدى الكنيسة الاسقفية الإنجيلية العربية قال ل ملح الأرض أن الاحتفالية كانت جميلة. “المناسبة كانت جميلة وروحانية وذات بعد اخلاقي حيث يُعتبر حلفان اليمين جزء من القانون الكاثوليكي الموافق عليه من البطريرك وشكلت دعوتهم لرؤساء المحاكم الكنسية المختلفة لفتة جيدة وفرصة للقاء، بالنسبة لي، مع رؤساء المحاكم الاخرى ورعاة الكنائس والمحامين”.

واوضح الاب مجدي السرياني اهمية توسيع رقعة من يحق له المرافعة في المحاكم الكنسية اللاتينة بعد التعديلات الاخيرة التي اقرها البطريرك بيتسابلا. (لتفاصيل اضافية اقراء هنا) وأوضح الدكتور السرياني انه من المعروف “أن القانون الكنسي الكاثوليكي يشترط أن يكون المحامي الذي يترافع في محاكمنا الكنسية ان حاصل على شهادة الدكتوراه وأن يكون كاثوليكيًا، ولكن نجحنا في تجاوز هذه الشروط وبموافقة غبطة البطريرك لكي يكون هناك فرصة للجميع المحامين الذين اجتازوا الدورات المكثفة أن يتم اعتمادها في محاكمنا”.

وأوضح المحامي خلدون السلايطة، احد المشاركين ان تأدية اليمين من قبل قضاة وموظفي المحاكم الكنسية والمحامون المترافعون أمام المحاكم الكنسية اللاتينية في الاردن هو برتوكول تضمنته مجموعة الحق القانوني وهي القانون الذي تحتكم إليه الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية في العالم.

وقال المحامي سلايطة ل ملح الأرض أن تنفيذ الحدث تتطلب سنوات من التحضير. “تمت تأدية القسم في حضرة بطريرك الكنيسة اللاتينية وحضور ثلة من رؤساء وقضاة مختلف المحاكم والنواب والعديد من الشخصيات، وحيث أن مجموعة من المحامون الذين أدوا القسم لهم خبرة عشرات السنين في القانون الكنسي فقد جاء الحدث ليعزز قيامهم بهذا الدور المهم سواء على الصعيد المهني أو الكنسي كما يفتح المجال لأستمرار رفد المحاكم الكنسية بمحامون مختصون بهذا المجال”.

وقال المحامي يعقوب الفار ل ملح الأرض أن الكنيسة اللاتينية لديها قانون أصول المحاكمات والقانون يطبق وفق أحكام الدستور الأردني في حين يأتي اليمين وفق أحكام القانون اللاتيني. “أبارك هذا الأمر ولا أجد أي ضرر من هذا القسم وهذا جزء من مهمتنا ويجب يرافق المحامي طيلة عمله”.

وعبر الأستاذ الفار عن اهمية معرفة الجميع لاخلاقيات مهنة المحامة. “ان اهم شرط لمزاولة مهنتنا أن يكون المحامي ذات حسن السلوك وان يكون أمين ومخلص لموكله لان المحامي مؤتمن على أموال وحقوق الناس ويأتي أداء القسم ضمن هذا السياق”.

كما وقال المحامي الفار أن هناك مسار مماثل لدى الكنيسة الأرثدوكسية. “العائلة البيزنطي بدأت إعداد دورات للمحامين حيث يشمل قانون أصول المحاكم للروم الارثوذكس نص صريح أنه لا يجوز للمحامي أن يترافع ما لم يكن مجاز من الرئاسة الروحية.

وكان ملفت للانتباه مشاركة واسعة من المحاميين الاردنيين من كافة الخلفيات والتخصصات.

في بداية الرتبة، ألقى الأب الدكتور همام خزوز نائب الرئيس ، كلمة أشار فيها إلى أنّ هذه الرتبة هي الأولى من نوعها على المستوى الكنسيّ في الأردن، وتأتي بعد سنوات عديدة من الجهود الحثيثة من مؤتمرات وندوات وورشات عمل قانونيّة، بادرت إليها المحكمة الكنسيّة للبطريركيّة اللاتينيّة في القدس وعمّان، وبمتابعة مستمرّة منذ عام 2015، وبتجاوب والتزام العديد من المحامين والمحاميات، ورغبتهم وشغفهم للتعمّق في المعرفة والخبرة القانونيّة الكنسيّة، وبمشاركة من أساتذة القانون من الجامعات البابويّة في إيطاليا وخبراء القانون الكنسيّ من أساقفة وكهنة من البطريركيّة اللاتينيّة مناطق الشرق الأوسط.

وقال: أمامكم يا صاحب الغبطة ثلاثة عشر محاميًا ومحامية أصبحوا مزاولين رسميًا بموجب النظام الصادر، ويؤدون اليمين القانوني بين يديكم، ثمانية منهم دخلوا في معايير القبول التلقائي خبرتهم وممارستهم الطويلة، وانضمّ إليه محام واحد بعد اشتراكه في الدورة الأخيرة التي بدأت في تشرين الأوّل وانتهت قبل أسبوعين. وقبل أيام، اجتاز الأربعة الآخرين امتحان القبول للمزاولة في القانون الكنسي.

وألقى البطريرك الكاردينال بيتسابالا كلمة أوضح فيها بأنّ أداء القسم يعني بأنّ المحامين والمحاميات والموظفين قد أصبحوا متعاونين مع رسالة الكنيسة الراعويّة، مشيرًا إلى أنّ الأشخاص الذين يأتون إلى المحكمة الكنسيّة يحملون جراح الحياة، وبالتالي فإنّ المحاكم تتعامل مع فئات المجتمع المجروحة. وأكد على أنّ عمل المحامين والمحاميات لا يجب أن يقوم على استغلال هذه المواقف، بل التعاون من أجل شفائها، فالهدف من المحكمة الكنسيّة هي إعادة بناء الوضع السليم للواقع المجروح لبعض العائلات والافراد.

 وتقدّم رئيس محكمة البداية الأب أكثم حجازين لتأدية القسم على الكتاب المقدّس، تبعه موظفو المحاكم الكنسيّة، وهم: الأستاذ رامي راجي حدادين كاتبًا ومسجلاً ومديرًا للديوان، والآنسة إليانا فؤاد حجازين كاتبة ومسجلة وسكرتيرة، والسيّدة إيناس صفوان حدادين كاتبة ومسجلة وسكرتيرة في محكمة الاستئناف، والسيّد منصور سامي ريحاني محاسبًا وأمينًا للصندوق.

من ثمّ تقدّم المحامون والمحاميات المعتمدون المزاولون لأداء القسم القانوني أمام غبطة البطريرك، وهم: خلدون شبلي سلايطة، رائد زكي العمارين، رولا سامي حنضل، زهير فايز بطارسة، سهى جورج عنّاب، طارق توفيق الحجازين، فرات نائل حمارنة، لينا مالك خضر، ناظم عبد المسيح نعمة، ندى منير الور، هيثم سالم عريفج، يعقوب نظير الفار.

وبعد أداء القسم، تسلم المحامون والمحاميات شهادة المزاولة من البطريرك بيتسابالا. يُشار إلى أنّ المحاكم الكنسيّة هي محاكم وطنيّة ينصّ عليها الدستور الأردني، بالتالي فإنّ كل الأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسيّة تصدر باسم جلالة الملك الذي بإرادة ساميّة منه يعيّن القضاة في هذه المحاكم. 

وقد تم التحضير لهذا الحدث منذ أكثر من عشرة سنوات لاسيما وأنه يتم لأول مرة في الاردن حيث بدأت المحكمة الكنسية اللاتينية في عمان تنظم مؤتمر القانون الكنسي السنوي والذي كان يضم محامون متخصصون في القضاء الكنسي من عدة دول في الشرق الأوسط كما كانت تلك المؤتمرات تحضى بأتمام عالمي إذ حاضر فيها اكبر أساتذة القانون الكنسي في جامعة اللاتران والحاصلين على درجة بروفسور. وحول مراسيم حلفان اليمين