داود كُتّاب- ملح الأرض

أصدرت محكمة التمييز الأردنية بتاريخ 13-4-2024 قرار قطعي هام يثبت صحة عقود زواج الكنائس الإنجيلية التي لا يوجد لديها محاكم كنسية.  وقد جاء في قرار هيئة محكمة التمييز برئاسة القاضي عيسى المومني وعضوية القضاة: حسنية العمارين ومحمد الضمور ومنذر الشرفين وصالح غضبة أن شهادة زواج الكنيسة الانجيلية الحرة شهادة صحيحة.

وحصلت ملح الأرض على القرار والذي يمتد على 12 صفحة وجاء فيه إقرار القضاة أنه “حيث ان عقد الزواج موضوع الدعوى كأن نتائج إيجاب وقبول من المميز والمميز ضدها وتوافر فيه جميع أركان العقد وسبب المشروع، وليس فيه مخالفة للنظام العام والآداب العامة، فهو عقد صحيح ويكون تسجيله في دائرة الأحوال المدنية صحيحًا كون عقد الزواج صحيحًا وعلى ضوء ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم إجازة البيئة الشخصية موافق لصحيح القانون. وعليه تغدو أسباب الطعن التمييزي غير واردة و مستوجبة الرد لهذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر رفض الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها. القرار صدر بإسم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.

وقال المحامي خلدون السلايطة، محامي المميز ضدها، ل ملح الأرض إن قرار محكمة التمييز الموقرة “يبن أن الكنيسة الإنجيلية الحرة، وإن لم تكن مدرجة في الجدول الملحق بقانون مجالس الطوائف المسيحية وبالتالي لا يوجد لها محكمة كنسية، إلا أن عقود الزواج التي تبرمها صحيحة ومنتجة لآثارها وهو ما يجعل تسجيل وقائع الزواج الصادرة عنها صحيحة”.

وفي أول تعليق على القرار القطعي قال القس معتصم الدبابنة رئيس المجلس العام المنتخب للكنيسة الإنجيلية الحرة  ل ملح الأرض أن القرار القطعي يزيل غيمة على عمل الكنائس الإنجيلية والتي تم محاولة التشكيك في قانونيتها رغم أنها مسجلة في الدوائر الرسمية منذ أوائل القرن الماضي وتعمل ضمن القانون وتقبل شهادتها ووثائقها في كافة الدوائر الرسمية والبنوك وفي سجلات الأراضي وغيرها.

وكان عضو في الكنيسة المذكورة (اسمه محفوظ لدينا) قد طالب محكمة بداية عمان بطلان زواجه الذي تم عام 1996 على أساس أن الكنيسة الإنجيلية الحرة ليست مدرجة في قائمة الكنائس حسب قانون الطوائف المسيحية لعام 2014 كما وجاء في الطعن إن زواجه تم من قبل القس جورج كلسي والذي “لا يملك ممارسة النشاط الكنسي وإقامة الشعائر والمراسيم الدينية وإصدار الوثائق والشهادات تحت شعار الكنيسة الإنجيلية الحرة”. وقد رفضت محكمتي البداية والاستئناف الطلب معللة أن الزواج تم برضا الطرفين وأنه تم إيداع شهادة الزواج وشهادات ميلاد أربعة أبناء بصورة قانونية لدى دائرة الأحوال الشخصية ولذا تم رفض طلب بطلان الزواج.

تفاصيل عن قرار محكمة الاستئناف هنا.