خاص ب “المغطس”

نظرا للاهتمام الكبير من متابعي “المغطس ” بتفاصيل هذه القضية، تتفرد “المغطس” بنشر الترجمة الحرفية (غير الرسمية) لقرار القاضي دونالد الفاريس الذي ألزم البطريرك اللاتيني الأسبق فؤاد الطوال بتقديم شهادته للمحكمة بخصوص الاختصاص في الشروع بمناقشة دعوة بنيامين سرياني ضد الفاتيكان وبطريركية اللاتين في القدس والجامعة الامريكية واخرين.

وتطالب دعوة السرياني 15 مؤسسة وشخصية كاثوليكية بسداد ديون له لم يتم دفعها بخصوص عقود قانونية لتوفير الطعام والمواصلات في الجامعة الامريكية في مأدبا والتي تملكها بطركيه اللاتين والتي قالت إن ديون الجامعة بسبب الإهمال الإداري وصلت الى مئة مليون دولار الامر الذي الزم المدبر الرسولي آنذاك بير بيتسابالا ببيع أراضي للكنيسة في منطقة الناصرة رغم معارضة أبناء الطائفة.

 قرار القاضي المكون من 20 صفحة يحلل مطالب كل طرف ويحسم الامر بشكل قاطع ضرورة ان يقدم فؤاد الطوال شهادته للمحكمة والاجابة على أسئلة ما إذا حصلت الجامعة او البطريركية التي كان يرأسها أي أموال من ولاية كاليفورنيا خلال الفترة المذكورة.

القاضي يقوم في قراره بتوبيخ طوال ومحاميه ملمحاً الى ان البطريرك الأسبق لم يهتم بمطالبات المحكمة. ” حجج طوال لا جدوى منها. على الرغم من تقديم طلب شهادة بشكل صحيح، لم يقدم طوال أي اعتراضات مكتوبة على الإشعار الجديد. وفقاً لذلك، يتم التنازل عن أي اعتراضات. ولم يسع طوال أيضا إلى وقف القضية أو إلغاء إشعار الشهادة. لذلك، سيضطر طوال للمثول لتقديم شهادته وإبراز المستندات المطلوبة.”

محكمة أمريكية تُجبر البطريرك الأسبق فؤاد الطوال أن يقدم شهادته حول الاختصاص في كاليفورنيا

كما وقام القاضي الأمريكي بتوبيخ الجامعة الامريكية في مأدبا موضحا وجود “الجامعة” ووجود مؤسسة أخرى باسم “شركة الجامعة الامريكية” وقال القاضي في قراره “حجج الجامعة الامريكية في مأدبا لا جدوى منها. كما لاحظ سرياني، على الرغم من تقديم إشعار القضية بشكل صحيح، لم تقدم AUMC (اي شركة الجامعة الامريكية في مادبا) أي اعتراضات مكتوبة على الإشعار. وفقا لذلك، تم التنازل عن أي اعتراضات. كما لم تسع الجامعة الامريكية في مأدبا إلى وقف القضية أو إلغاء إشعار الشهادة. لذلك، ستضطر الجامعة الأمريكية في مأدبا إلى تقديم شخصية ذات معرفة للمثول أمام القضاء وتقديم المستندات المطلوبة.”

أما مطالبة ممثل ذات معرفة من بطريركية اللاتين في القدس في تقديم إجابات إضافية فقال القاضي انه رغم ان المدير المالي للبطريركية في القدس أنطون الأصفر قدم شهادة غير مكتملة ولم يجيب على العديد من الأسئلة الا انه لا حاجة لتقديم شهادة إضافية

ولكن القاضي الزم البطريركية الرد على أسئلة محامي السرياني بضرورة توفير كافة الوثائق المطلوبة. وحسب القاضي فان محامي السرياني يبحث عن اثبات لحصول البطريركية على اثنين مليون دولار من فرسان القبر المقدس في ولاية كاليفورنيا عام 2020. وفي هذا الخصوص أعاد القاضي طرح أسئلة لم يقم الأصفر بالإجابة عليها حيث قال “يؤكد السرياني أنه عند الاستجواب رفض الاصفر الإجابة على الأسئلة التالية دون اعتراض أو تبرير صحيح:

1. “ما هو مقدار الأموال التي تلقتها البطريركية اللاتينية في القدس من Grand Magisterium اي (ممثل فرسان القبر المقدس) في عام 2020”

2. “إذا كان هناك تمويل من البطريركية اللاتينية في القدس للجامعة الأمريكية في مأدبا عام 2013، الا تُظهر سجلات البطريركية اللاتينية في القدس ذلك؟ … إذاً إجابتك هي “نعم”، وإذا تم تحويل هذا المبلغ من المال، فمن المفترض أن يتم عرضه في السجلات المالية للبطريركية اللاتينية في القدس، أليس كذلك؟”

يعتبر قرار المحكمة الامريكية ملزمة لكافة الأطراف ويجب ان يتم تنفيذه في فترة أقصاها ثلاثون يومياً. والاستثناء الوحيد لهذا الالزام هو قيام البطريركية والجامعة وفؤاد الطوال بطلب فترة ستون يوم تشمل تعهد بان يقوموا بمفاوضات جادة لحل القضية الأساسية والتي يطلب السرياني الرد عليها.

فيما يلي النص غير الرسمي لقرار محكمة مقاطعة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا الامريكية

اضغط هنا للاطلاع على القرار الأصلي باللغة الانجليزية

محكمة كاليفورنيا العليا

مقاطعة سان برناردينو، منطقة سان برناردينو

المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا                              المحكمة العليا في كاليفورنيا

مقاطعة سان برناردينو                                             مقاطعة سان برناردينو

247 دبليو ثيرد ستريت، قسم S23                             منطقة سان برناردينو

سان برناردينو، كاليفورنيا 92415-0210                        أكتوبر 8 2021

عُرضت هذه المسألة على المحكمة لجلسة استماع بشأن 3 التماسا من قبل المدّعين:

1) تصرف شخصية ذات معرفة بالبطريركية اللاتينية؛

 2) شهادة شخصية ذات معرفة لشركة الجامعة الأمريكية في مأدبا.

3) شهادة غبطة فؤاد طوال.

وقد اطلعت المحكمة على ملخصات الأطراف وحجج المحامين وأصدرت حكمها على النحو الآتي:

 خلفية إجرائية / واقعية

هذا إجراء فحص وجود جريمة احتيال وخرق إجراء. ففي 23 أغسطس 2019، قدم بنيامين سرياني المعروف أيضاً باسم بنجامين سمعان سرياني (“سرياني”) وSynergy Select One، LLC وIndiana Limited Liability Corporation (“Synergy”) شكوى تم التحقق منها تدعي وجود تسعة أسباب لاتخاذ إجراء بشأن: (1) الاحتيال، (2- 5) خرق العقد، (6) التحويل، (7) الإثراء غير العادل / المبرات الكمي، (8) الأموال التي تم الحصول عليها واستلامها، (9) حساب كتاب مفتوح. 

المدعى عليهم الخمسة عشر الأصليون هم كما يلي:

1. الكرسي الرسولي المعروف أيضًا باسم دولة الفاتيكان (HS / VCS) المعروف أيضًا باسم دولة الفاتيكان

2. الجامعة الأمريكية في مأدبا.

3. شركة الجامعة الأمريكية في مأدبا

4. مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في مأدبا

5. البطريركية اللاتينية في القدس

6. المحكمة الكنسية البطريركية اللاتينية

7. مؤسسة الفاتيكان القديس يوحنا المعمدان

8. شركة قلعة مكاور للتعليم

9. فخامة القاضي الأب. د. مجدي سرياني

10- صاحب الغبطة فؤاد الطوال

11- معالي رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا

12- معالي المطران بشارة مارون لحام

13- سيادة المطران وليم الشوملي

14- معالي رئيس الأساقفة أنطونيو فرانكو

15- وزير الخارجية الكردينال صاحب السيادة بيترو بارولين

في 8 نوفمبر 2019، قدم Seryani وSynergy (مجتمعين، “المدعون”) تعديلاً للشكوى بتسمية أبرشية سان برناردينو باسم DOE 1، وتعديل آخر للشكوى بتسمية أبرشية لوس أنجلوس باسم DOE 2.

الادعاء القضائي للمدعين هو أن المدعى عليهم انخرطوا في “مخطط غير قانوني لغسيل الأموال بنسب دولية ومقره في كاليفورنيا باستخدام المساعدة المالية والإدارية لأحد المقيمين في كاليفورنيا، وحث [سرياني]، وهو مقيم في كاليفورنيا، عن طريق الاحتيال على تعزيز أغراضهم لاستغلال وضع الخصم الخيري للكنيسة الرومانية الكاثوليكية والمدعى عليهم، الكيانات بموجب IRS 501 (c) (3)، جنباً إلى جنب مع الحصانة السيادية التي تمنع تعقيب المعاملات البنكية الدولية “. {ملف.، 24.]

تزعم الشكوى أيضًا وجود اتصالات قليلة نظراً لأن معظم المدعى عليهم موجودون تحت مظلة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي لها أنشطة تجارية وأصول كبيرة داخل ولاية كاليفورنيا، ومدعى عليه واحد – الجامعة الأمريكية في مأدبا – مقيم في كاليفورنيا. [ملف.، 25، 27.]

تدعي الشكوى أن بعض المدعى عليهم توجهوا إلى المدعي سرياني لمناقشة فرصة له للعمل كمدير مجمع فندقي يجري التخطيط للبناء في الأردن تحت رعاية أو تمويل من الفاتيكان. السرياني مواطن أردني أصبح مواطناً أمريكياً، وكان له مسيرة مهنية ناجحة في إدارة الفنادق. [ملف، 9] 29، 30.] بعد ذلك بوقت قصير، تم جدولة مخطط المجمع الفندقي. ثم حث بعض المتهمين سرياني على تعليق مسيرته المهنية في إدارة الفنادق في الولايات المتحدة من أجل تحمل مسؤولية تعزيز وتطوير وبناء جامعة دولية في الأردن من شأنها تعزيز المصالح التعليمية والدينية للكنيسة الكاثوليكية في الشرق الاوسط. وأكدوا للسرياني أن المشروع سيمول بالكامل، وسيكون له السيطرة الكاملة على استخدام الموارد. نتيجة لذلك، أنشأ سرياني شركة جديدة، التآزر المدعى عليه، وسجلها للقيام بأعمال تجارية في كاليفورنيا. [ملف.، 94 31-34.]

ويزعم المدعون أن حقيقة الضائقة المالية لمشروع الجامعة كانت مخفية عنهم إلى أن تولى السرياني منصبه كمسؤول واستثمر أموالاً شخصية كبيرة لدعم المنظمة التي تعاني من ضائقة مالية. مع تدهور الوضع المالي للجامعة، أبلغ سرياني المدعى عليه غبطته فؤاد الطوال أن هناك حاجة إلى 7 ملايين دولار لاستكمال الإصلاحات وبدء المرحلة الثانية من البناء. تم التأكيد على المدعين مرارًا وتكرارًا أن الوضع المالي سيتم حله وسيتم سداد جميع الديون، وذكر الطوال أن أكثر من 20 مليون دولار ستأتي قريبًا من الفاتيكان. [ملف. 36.]

بعد عامين تقريبًا، اكتشف سرياني الهدف الحقيقي للجامعة – يُسمح لشركات النفط العاملة في الولايات المتحدة بتقديم تبرعات خيرية تصل إلى 5٪ من صافي عائداتها للمؤسسات التعليمية التي تم تأسيسها في الولايات المتحدة ولديها IRS 501 (ج) (3) حالة الإعفاء. يزعم المدعون أن الجامعة تم تنظيمها كشركة في ولاية نيو هامبشاير، معتمدة من قبل لجنتين للتعليم العالي، مؤهلة للحصول على حالة 501 (c) (3). يزعم المدعون أن المدعى عليهم يعتقدون أن سرياني سيشارك في مخطط غسيل الأموال هذا ويسهل كوسيلة لتوفير التمويل للجامعة ودفع ديونها للمدعين.

يُزعم أن المتهمين قد أصدروا تعليمات إلى سرياني للتفاوض على صفقة من شأنها أن تسمح بطلب دفع 150 مليون دولار للجامعة للإصلاحات والبناء اللازمة. سينعكس هذا المبلغ على أنه تبرع خيري من شركة النفط الدولية العاملة في الولايات المتحدة، وبالتالي كسب قدر كبير من حسن النية مع الفاتيكان. كان من المقرر تحويل الأموال من خلال بنك JPMorgan Chase في نيويورك إلى حسابات الجامعة. [ملف، 9] 37-41.]

يزعم المدعون أنهم عندما رفضوا التعاون مع مخطط غسيل الأموال، تم تعليق عقودهم طويلة الأجل ومصادرة ممتلكاتهم في الأردن. نتيجة لذلك، أُجبر السرياني على مغادرة الأردن والعودة إلى كاليفورنيا تحت التهديد بالاعتقال إذا عاد إلى الأردن. [مجمع] 44.]

يظهر المدعى عليه معالي رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا بشكل خاص ولديه طلب لإلغاء خدمة الاستدعاء المعلقة منذ أكتوبر 2019. هناك أيضًا مذكرة ضمنية قدمها رئيس أساقفة الروم الكاثوليك في لوس أنجلوس (تم تقديمها في 30 يناير 2020)، وطلب ضم مقدم من شركة الجامعة الأمريكية في مأدبا، والجامعة الأمريكية في مأدبا، والبطريركية اللاتينية في القدس، والمحكمة الكنيسة البطريركية اللاتينية، وشركة قلعة مكاور للتعليم، وصاحب الغبطة فؤاد طوال، وسعادة رئيس الأساقفة وليم شوملي (تم التقديم في 14 يوليو / تموز 2020).، بعد تنحية التخلف عن السداد جانبا)

في جلسة الاستماع الأصلية بشأن طلب الإلغاء المقدم من رئيس الأساقفة بيتسابالا، أتيحت للمدعين الفرصة لإجراء اكتشاف لتأسيس سلطة قضائية في كاليفورنيا عليه (والمدعى عليهم الآخرين). ثم قدم المدعون مذكرات استدعاء للمثول الشخصي وإنتاج الوثائق بشأن: (1) مارغريت رومانو، القائدة العلمانية ملازم رتبة الفروسية في كنيسة القيامة بالقدس في غرب الولايات المتحدة [“الملازم الغربي”]؛ (2) برادلي د. شارب، أمين صندوق الملازم الغربي؛ (3) الشخص الأكثر معرفة (شخصية ذات معرفة) من الملازم الغربي؛ و (4) أمين سجل الملازم الغربية.

عندما فشل المستدعين في وقف مذكرات الإحضار، قدم المدعي اقتراحات لإجبار التعامل مع مذكرات الإحضار. في 10 فبراير 2021، استمعت هذه المحكمة إلى المرافعات الشفوية بشأن الالتماس. بعد أخذ الأمور قيد العرض، أصدرت المحكمة بيان قرارها في 29 مارس 2021، حيث تم قبول الطلبات جزئيًا ورفضها جزئيًا – أي رفض إصدار الأمر.

^.1 لا توجد إجابة أو تقصير أو فصل في ملف المتهمين الكرسي الرسولي المعروف أيضًا باسم دولة مدينة الفاتيكان، مؤسسة الفاتيكان القديس يوحنا المعمدان، معالي رئيس الأساقفة بشارة مارون لحام، وسعادة رئيس الأساقفة أنطونيو فرانكو، وزير الخارجية الكاردينال صاحب السيادة بيترو بارولين، أو أبرشية سان برناردينو.

من أي مستندات يتم طلبها ضمن مذكرات الاستدعاء دون تحيز، ولكن يأمر Deponents Romano وSharp وWestern Lieutenancy’s شخصية ذات معرفة بالمثول والإدلاء بشهادته شخصيًا.

كما تحرك المدعون لإجبار رئيس الأساقفة بيتسابالا على تقديم وثائق. في جلسة 6 أبريل 2021، نظرت المحكمة في الأمر قيد العرض. في 27 مايو 2021، أصدرت المحكمة حكمها حيث ذكرت أنه سيكون من الحكمة الاستمرار وتحديد جلسة استماع أخرى بشأن مزايا الدعوى بعد جلسة يونيو 2021 المعلقة آنذاك بشأن اقتراح رئيس الأساقفة بيتسابالا لإلغاء الاستدعاء. على الرغم من أن جلسة الاستماع بشأن طلب الإلغاء استمرت لاحقًا حتى 30 سبتمبر 2021، عقدت المحكمة، في 24 يونيو 2021، جلسة استماع بشأن الطلب المعلق لإجبار رئيس الأساقفة بيتسابالا على حضور الجلسة وتقديم الوثائق. واعتبرت المحكمة الطلب موضع نقاش في ضوء حقيقة أن القضية قد بدأ بالفعل.

في 8 تموز (يوليو) 2021، قدم المدعي السرياني الالتماسات التالية المعروضة حاليًا على المحكمة: (1) طلب إجبار على الحضور وتقديم المستندات في شهادة إضافي للشخص الأكثر دراية بالبطريركية اللاتينية في القدس (أنطون أسفار)؛ (2) طلب حضور القضية وإبراز المستندات في شهادة الشخص الأكثر معرفة بشركة الجامعة الأمريكية في مأدبا و (3) طلب إجبار الحضور القضية وإخراج المستندات على ترشيح صاحب الغبطة فؤاد طوال.

ظهر المدعى عليه بشكل خاص في البطريركية اللاتينية في القدس (“البطريركية اللاتينية في القدس”)، وظهر بشكل خاص المدعى عليه شركة الجامعة الأمريكية في مأدبا (“AUMC”)، والمدعى عليه بشكل خاص صاحب الغبطة فؤاد طوال (“الطوال”) يعارض كل منهما الدعوى المرفوعة ضدهم. وقد قدم سرياني ردوده. وعليه فإن هذه الأمور معروضة الآن على المحكمة.

القضية

البطريركية اللاتينية في القدس (“البطريركية اللاتينية في القدس “)

أولا بيان القانون

ينص القسم 2025.480 من قانون الإجراءات المدنية على أنه في حالة إخفاق المراجع في الإجابة على سؤال القضية أو تقديم مستندات أو أشياء محددة في القضية أو مذكرة الاستدعاء، يجوز للفاحص تقديم طلب للإجبار في موعد لا يتجاوز 60 يومًا بعد تقييد السجل. الإقرار المصحوب بإعلان لقاء ومنح. (الرمز Civ. Proc.، 2025.480، subd. (b).)

إذا كان اقتراح الإجبار يتعلق أيضًا بمعارضة المدعي لإنتاج المعلومات المخزنة إلكترونيًا، يتحمل المدعي عبء إثبات أن المعلومات من مصدر لا يمكن الوصول إليه بشكل معقول بسبب العبء أو النفقات غير المبررة. (قانون Civ. Proc.، 2025.480، subd. (d).) إذا استوفى المدعي هذا العبء، يجوز للمحكمة مع ذلك أن تأمر بالكشف إذا أظهر الطرف المخلوع سببًا وجيهًا، مع مراعاة بعض القيود. 2 (Code Civ. Proc.، 2025.480، subd. (ه).]

لإثبات “سبب وجيه”، يقع العبء على الطرف المتحرك لإظهار الصلة بالموضوع (على سبيل المثال، كيف تميل المعلومات الواردة في المستندات إلى إثبات أو دحض بعض المشكلات في القضية)، والحقائق المحددة التي تبرر الاكتشاف (على سبيل المثال لماذا هذه المعلومات ضرورية للتحضير للمحاكمة أو لمنع المفاجأة في المحاكمة). (جلينفيد ديفلوب. التحضير للمحاكمة أو تسهيل التسوية. (المرجع نفسه) في غياب ادعاء الامتياز على منتج عمل المحامي، فإن الطرف الذي يسعى إلى فرض الإنتاج قد استوفى عبء إظهار سبب وجيه ببساطة من خلال عرض متعلق بالواقع المحدد. (كيركلاند ضد المحكمة العليا (2002) 95 Cal.App.4th 92 ، 98.)

تُستخدم الإعلانات بشكل عام لإظهار “السبب المقنع” المطلوب. يجب أن تحتوي الإعلانات على “حقائق محددة” بدلاً من مجرد استنتاجات. (Fireman’s Fund Ins. Co. ضد Sup.Ct. (1991) 233 Cal.App.3d 1138، 1141 [رغبة المدعي في مراجعة المستندات من أجل “السياق” هي “أرضية غير كافية بشكل واضح” لإنتاج معلومات تجارية حساسة].) يجوز أن تكون الإعلانات بناء على معلومات واعتقاد، إذا لزم الأمر. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، يجب أيضًا ادعاء “الحقائق المحددة” التي تدعم هذه المعلومات والاعتقاد (مصادر المعلومات). (انظر، على سبيل المثال، جرانيس ​​ضد مجلس الممتحنين الطبيين (1971) 19 Cal.App.3d 551، 564.)

. 2 في هذه الحالة ، “يجب على المحكمة أن تحد من تكرار أو مدى اكتشاف المعلومات المخزنة إلكترونيًا ، حتى من مصدر يمكن الوصول إليه بشكل معقول إذا قررت المحكمة وجود أي من الشروط التالية: (1) من الممكن الحصول على معلومات من مصدر آخر أكثر ملاءمة وأقل إرهاقًا: أو أقل تكلفة ؛ (2) الاكتشاف المطلوب تراكميًا أو مضاعفًا بشكل غير معقول ؛ (3) أتيحت للطرف الذي يبحث عن الاكتشاف فرصة كبيرة عن طريق الاكتشاف في إجراء الحصول على المعلومات المطلوبة ؛ (4) العبء أو المصاريف المحتملة للاكتشاف المقترح تفوق المنفعة المحتملة ، مع الأخذ في الاعتبار مقدار الخلاف ، وموارد الأطراف ، وأهمية القضايا في التقاضي ، وأهمية الاكتشاف المطلوب في حل المشكلة. مسائل.” (الرمز Civ. Proc.، 2025.480، subd. (g).)

إذا تم عرض “سبب وجيه” من قبل الطرف المتحرك، فإن العبء يقع على عاتق الطرف المدعى عليه لتبرير أي اعتراضات على الإفصاح عن المستندات كما هو الحال في الحركة لإجبار الإجابات على الاستجوابات أو أسئلة الشهادة. (كوي ضد Sup. CT. (1962) 58 Cal.2d 210 ، 220-221.)

يجب على الطرف المتنقل أيضًا تقديم نسخة مصدقة من الجزء المتنازع عليه من نص القضية قبل خمسة أيام على الأقل من جلسة الاستماع. (Code Civ. Proc.، 2025.480 subd. (h).) بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد الأسئلة والأجوبة المتنازع عليها في وثيقة منفصلة توضح الأسباب الواقعية أو القانونية لضرورة إجبار إجابة أخرى. (CRC 3.1345 (a).)

كما هو الحال مع معظم اقتراحات الاكتشاف، يلزم وجود محاولة بحسن نية لحل غير رسمي للنزاع. (Code Civ. Proc.، 2025.480 (b).) يقع العبء على عاتق الشخص الذي يبرر رفضه للإجابة على سؤال – على سبيل المثال، إذا تم التأكيد على امتياز ما، فقد يتعين على العميل إظهار الأساس لمثل هذا الامتياز. (سان دييغو البروفيسور أسن ضد سوب. (1962) 58 Cal.2d 194 ، 199.)

تُمنح العقوبات المالية للطرف الخاسر، ما لم “تصرف الطرف الخاسر بمبرر جوهري” أو إذا كانت هناك ظروف أخرى تجعل فرض العقوبات غير عادل. (القانون Civ. Proc.، 2025.480، subd. (j).) ومع ذلك، في غياب الظروف الاستثنائية، لا يجوز للمحكمة أن تفرض عقوبات على المدعي، أو أي محامٍ عن الشخص، بسبب عدم تقديم المعلومات المخزنة إلكترونيًا التي تم فقدها تالفًا أو تم استبداله نتيجة للعملية الروتينية بحسن نية لنظام معلومات إلكتروني. (الرمز Civ. Proc.، 2025.480، subd. (1) (1).)

II. التحليلات

في 6 أبريل 2021، في جلسة الاستماع المستمرة بشأن طلب المدعين لإجبار رئيس الأساقفة بيتسابالا، توصل الطرفان إلى اتفاق وافق بموجبه محامي المدعى عليهم على تقديم شخص بديل (“شخصية ذات معرفة”) إلى البطريركية اللاتينية في القدس. قرر المدعى عليهم أن الشخص هو أنطون أسفار (“أسفار”)، مدير الشؤون المالية في البطريركية اللاتينية في القدس. اتفق الطرفان على اقتصار شهادة أسفار على المعلومات المالية المتعلقة بالتحويلات من سكان كاليفورنيا إلى فرسان القبر المقدس في القدس ومن ثم إلى البطريركية اللاتينية في القدس. [إعلان روبرت ج. سبيتز (“قانون سبيتز”)، 2.]

بعد أن اجتمع الطرفان واتفقا، قدم سرياني إشعارًا بالقضية في 30 أبريل 2021، حيث طُلب من شخصية ذات المعرفة الخاصة بـ البطريركية اللاتينية في القدس الحضور لتقديم الإفادة وتقديم المستندات على 6 مايو 2021. [نفس المرجع. في | 3، إكسه. 2.]

قدمت البطريركية اللاتينية في القدس اعتراضاتهم في 3 مايو 2021، لكنها ذكرت أن شخصية ذات معرفة ستظهر خاضعة للاعتراضات. اعترض البطريركية اللاتينية في القدس على أن إشعار القضية قد تم تقديمه قبل أقل من 10 أيام من القضية، سعى لفحص المدعي وتقديم المستندات بشأن مسائل خارج نطاق الاكتشاف القضائي كأمر من هذه المحكمة، وكانت مواضيع الفحص وطلب المستندات فضفاضة وغامضة وغير ذات صلة، وليس من المحتمل أن تؤدي إلى اكتشاف دليل مقبول.

قدم أسفار في 6 مايو 2021 شهادته بموجب اتفاق الطرفين. [هوية شخصية. في q 3، Exh. 3.] أثناء وبعد القضية، التقى الطرفان ناقشا ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإفادة، وفي 7 مايو 2021، صرح محامي البطريركية اللاتينية في القدس أن أسفار لن يظهر لمزيد من الإفادة. [J ¢. في Exh. 6.] تم توفير النص الكامل في 10 مايو 2021. [جاء. في] 4، Exh. 4.]

يؤكد السرياني أنه عند الاستجواب رفض أسفار الإجابة على الأسئلة التالية دون اعتراض أو تبرير صحيح:

1. “ما هو مقدار الأموال التي تلقتها البطريركية اللاتينية في القدس من Grand Magisterium في عام 2020” [18:20.]

2. “إذا كان هناك تمويل من البطريركية اللاتينية في القدس للجامعة الأمريكية في مأدبا في عام 2013، إلا تُظهر سجلات البطريركية اللاتينية في القدس ذلك؟ … إذاً إجابتك هي “نعم”، إذا تم تحويل هذا المبلغ من المال، فمن المفترض أن يتم عرضه في السجلات المالية البطريركية اللاتينية في القدس، أليس كذلك؟ ” [ديبوب. العابرة، 83:24.]

* فيما يتعلق بإخطار المزعوم في القضية، يؤكد السرياني أن الأطراف تعاونت في تحديد موعد شهادة أسفار، ووافقت البطريركية اللاتينية في القدس على الإخطار المخفّض. ويشير السرياني إلى أن أسفار يعيش في الأردن، وطلبت جدولة شهادته اعتبارات غير عادية، بما في ذلك اختلاف المناطق الزمنية. وفقًا للسرياني، بعد أن طلب وقتًا للتعامل مع هذه المخاوف، أخطرت البطريركية اللاتينية في القدس بتوافر أسفار في 26 أبريل 2021 – قبل 10 أيام فقط من تاريخ القضية في 6 مايو 2021 الذي تم اختياره من قبل الأطراف. نتيجة لذلك، يؤكد سرياني أنه كان من المستحيل صياغة الإشعار وتقديمه في ظل تعقيد صارم مع القسم 2025.270 من قانون الإجراءات المدنية، القسم الفرعي (أ)، حيث لم يكن هناك وقت للخدمة عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو التسليم بين عشية وضحاها.

ورداً على السؤال الأول، اعترض محامي أسفار على أساس أن السؤال غير ذي صلة ومن غير المحتمل أن يؤدي إلى اكتشاف الأدلة ذات الصلة. ثم أمر المحامي أسفار بعدم الرد، ونصح محامي سرياني بأنه كان حراً فقط في السؤال عن التمويل من كاليفورنيا إلى البطريركية اللاتينية في القدس لكن هذا التمويل القادم من روما إلى البطريركية اللاتينية في القدس لم يكن ذا صلة بهذه القضايا. في اعتراضات البطريركية اللاتينية في القدس على إشعار القضية، اعترضت بالمثل على أساس أن موضوع الفحص كان فضفاضًا وغامضًا وغير ذي صلة، وليس من المحتمل أن يؤدي إلى اكتشاف أدلة مقبولة، وانتهاك حقوق الخصوصية أو السرية لأسفار والأطراف الثالثة..

يؤكد سرياني أنه يجب إجبار أسفار على الإجابة على السؤال الأول لأنه مرتبط بشكل مباشر بمسألة الاختصاص القضائي إلى الحد الذي يسعى فيه إلى الحصول على حقائق تتعلق بحجم الأموال المتدفقة إلى البطريركية اللاتينية في القدس من سكان كاليفورنيا. كما جادل السرياني، فإن التحويلات المنتظمة لهذه الأموال ستؤسس سلطة قضائية على البطريركية اللاتينية في القدس. يشير سرياني إلى أن هذه المحكمة حكمت سابقًا بأنه يحق له اكتشاف الحقائق المتعلقة بالأموال الممنوحة لـ البطريركية اللاتينية في القدس، بما في ذلك ما إذا كان سكان كاليفورنيا قد تبرعوا بأموال إلى Western Lieutenancy والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى وسام الفروسية التابع للقبر المقدس في القدس أو أي من المتهمين المذكورين. في هذا الصدد، يجادل سرياني بأن سكان كاليفورنيا يقدمون المال إلى الملازم الغربي، ويرسل الملازم الغربي تلك الأموال إلى Grand Magisterium – وهي كيان يحكم جميع ملازم ترتيب الفروسية في جميع أنحاء العالم – وترسل Grand Magisterium هذه الأموال إلى البطريركية اللاتينية في القدس. نتيجة لذلك، يرى السرياني أنه بما أن السؤال الأول يتعلق بالقضايا المطروحة في هذا التقاضي وأنه يقع ضمن نطاق الاكتشاف الذي حددته المحكمة ولجنة الحقوق المدنية، فإنه يجب إجبار أسفار على الرد. 

فيما يتعلق بالسؤال الثاني، ذكر أسفار أولاً أنه سبق أن أجاب على السؤال، وأشار إلى أنه ذكر أنه إذا قام بتحويل أموال من المشروع، لكان قد سجل المعاملة في سجلات البطريركية اللاتينية في القدس. عندما كرر محامي السرياني رد أسفار بطرحه للجزء الثاني من السؤال، اعترض محامي أسفار على أساس أن محامي السرياني أخطأ في إفادة أسفار، وأن السؤال افترض حقائق ليست في الدليل، وكان السؤال غامضًا وغامضًا واستدعى التكهنات. ثم سأل محامي أسفار عما إذا كان محامي السرياني يشير إلى جزء من معرض، وبعد أن أكد محامي السرياني أنه كان كذلك، اعترض محامي أسفار على نفس الأسس وأمر أسفار بعدم الرد.

يؤكد سرياني أنه يجب إجبار أسفار على تقديم إجابة على السؤال الثاني لأن AUMC هي مدعى عليه في هذه القضية، وسيتم إنشاء الولاية القضائية إذا كان بإمكانه إظهار أن الأموال تتدفق بانتظام من كاليفورنيا إلى AUMC. وفقًا لسرياني، يحق له اكتشاف ما إذا كانت الأموال التي تدفقت من سكان كاليفورنيا إلى البطريركية اللاتينية في القدس قد تم تحويلها بعد ذلك من البطريركية اللاتينية في القدس إلى AUMC. يجادل السرياني بأن هذا السؤال مهم بشكل خاص لأن أسفار لم يقدم أي مستندات استجابة لطلبات معينة واردة في إشعار القضية، كما هو موضح أدناه. نتيجة لذلك، يجادل سرياني بأنه يجب إجبار أسفار على تحديد السجلات التي تظهر الأموال المحولة إلى AUMC من البطريركية اللاتينية في القدس وتقديم هذه الوثائق.

يؤكد سرياني أيضًا أن شهادة أسفار فشلت في تقديم المستندات استجابةً لطلبات الإنتاج التالية:

رقم 13 – قم بإنتاج جميع المستندات التي تشتمل على، أو تثبت، أو تعكس كل تحويل للأموال من وسام الفروسية في كنيسة القيامة في القدس، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ملازمته في الولايات المتحدة الأمريكية الغربية، إلى البطريركية اللاتينية في القدس خلال الفترة.

رقم 21 – قم بإنتاج جميع الوثائق التي تشتمل على، أو تثبت، أو تعكس أي مراسلات بين البطريركية اللاتينية في القدس ووسام الفروسية في كنيسة القيامة في القدس، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ملازمتها في غرب الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة.

كما هو الحال مع أسئلة القضية، يؤكد سرياني أنه يجب إجبار البطريركية اللاتينية في القدس على تقديم هذه الوثائق لأنها ذات صلة مباشرة بمسألة الاختصاص القضائي لأنها تتعلق بكمية الأموال المتدفقة من سكان كاليفورنيا إلى البطريركية اللاتينية في القدس.

في الرد، يزعم البطريركية اللاتينية في القدس أن سرياني قد أجرى عملية اكتشاف مكثف، وتم تمثيل محاميه أمام المحكمة في 6 أبريل 2021 جلسة استماع أن “الجزء الأخير من اللغز” سيكون “معلومات مالية حول التحويلات من [وسام الفروسية للقبر المقدس، الملازم الغربي] إلى البطريركية اللاتينية في القدس “. 

تلاحظ البطريركية اللاتينية في القدس أن محامي سرياني ذكر أيضًا أنه “سيقصر القضية بشكل ضيق … على تلك الوسائل المالية المحدودة للغاية،” وأنه “سيركز [الشهادة] بشكل ضيق فقط لمعرفة المعلومات لمتابعة أمر المساهمات المالية للفرسان”. [انظر إعلان ديفيد ب. كوليلا (“Colella Decl.”)، 4 4؛ إكسه. 1، 4/6/21 نص جلسة الاستماع، 2: 8-16، 4: 24-26، 6: 13-15، 11: 23-12: 1. المواضيع وطالبت بإنتاج الوثائق في 66 فئة منفصلة. [Colella Decl.، 45، Exh. 2].

تلاحظ البطريركية اللاتينية في القدس أنه على الرغم من اعتراضها على الشهادات المطلوبة للقضية، إلا أنها قدمت أسفار كشاهد شخصية ذات معرفة. [Colella Decl.، 6، Exh. 3.] كما جادلت البطريركية اللاتينية في القدس، فإن الإفادة معقدة لأن أسفار قدم شهادة كانت بشكل معقول ضمن التركيز الضيق للموضوع الذي ذكره محامي السرياني. تذكر البطريركية اللاتينية في القدس أن أسفار شهد أن الأموال من فرسان القبر المقدس، بما في ذلك الملازم الغربي، تذهب إلى روما – وليس البطريركية اللاتينية في القدس أو AUMC.

 تدعي البطريركية اللاتينية في القدس أنها من روما حيث تحصل على تمويل من Grand Magisterium – وليس من الملازم الغربي الأمريكية – وليس لدى البطريركية اللاتينية في القدس أي سيطرة على الأموال المقدمة أو جهود جمع التبرعات من Grand Magisterium. 

تشير بطريركية اللاتينية في القدس أيضًا إلى أن أسفار ليس لديه أي معرفة عن الشؤون المالية للسلطة التعليمية الكبرى. [هوية شخصية. في |] ​​7؛ 4، تنحية أنطون أسفار، 24: 24-26: 12.]

نتيجة لذلك، تؤكد البطريركية اللاتينية في القدس أنه لا توجد مستندات يتم تقديمها، وأن العلاقة بين Grand Magisterium والبطريركية اللاتينية في القدس أو AUMC غير ذات صلة وتتجاوز النطاق الذي صرح به محامي Sorani. [Colella Decl.، 4 10.] وفقًا لـ البطريركية اللاتينية في القدس، يحاول سرياني الآن تغيير “آخر قطعة من اللغز” بالقول إن تحويل الأموال من Grand Magisterium إلى البطريركية اللاتينية في القدس يجب اكتشافه. ومع ذلك، تجادل البطريركية اللاتينية في القدس إذا كانت تحصل على أموال من مؤسسة Grand Magisterium غير تابعة لأطراف، ومقرها في روما، لا علاقة له بقرار هذه المحكمة فيما يتعلق بالاختصاص القضائي. لذلك، تدعي البطريركية اللاتينية في القدس أنه منذ أن أدلى أسفار بشهادته الكاملة بشأن أي نقل من الملازم الغربي إلى البطريركية اللاتينية في القدس، فلا يوجد ما يبرر الإدلاء بشهادة أخرى.

رداً على ذلك، يؤكد سرياني أن البطريركية اللاتينية في القدس تحرف ما حدث في جلسة الاستماع في أبريل 2021، ولم يوافق على تضييق نطاق شهادة شخصية ذات معرفة على “المعلومات المالية حول التحويلات من [وسام الفروسية في القبر المقدس، الملازم الغربي] إلى البطريركية اللاتينية في القدس. ” 

بدلاً من ذلك، يجادل سرياني بأن محاميه قد صرح مرارًا وتكرارًا أن تمويل البطريركية اللاتينية في القدس يأتي من كل من الملازم في جميع أنحاء العالم إلى Grand Magisterium في روما، ومن هناك، يتم توزيعه على البطريركية اللاتينية في القدس والجمعيات الخيرية الفرعية التابعة لها. علاوة على ذلك، يؤكد سرياني أن محاميه صرح بوضوح خلال الحجة الشفوية في 6 أبريل 2021 أن شهادة المراقب المالي لـ البطريركية اللاتينية في القدس كان ضروريًا لإثبات أن Grand Magisterium يوفر الجزء الأكبر من تمويل البطريركية اللاتينية في القدس وأنه كان يسعى للحصول على معلومات حول فرسان القبر المقدس ككل. 

يؤكد سرياني أيضًا أن محامي البطريركية اللاتينية في القدس يعلم أن الأموال المحولة إلى Grand Magisterium ليست منفصلة وأن الجزء الأكبر من الأموال التي تم التبرع بها إلى Western Lieutenancy تذهب إلى الصندوق العام لتغطية نفقات البطريركية اللاتينية في القدس الإجمالية.

وبحسب السرياني، يحتاج إلى الحصول على شهادة من المحاسب أسفار بخصوص هذه القضية، لكن محامي البطريركية اللاتينية في القدس رفض بشكل غير لائق الموافقة على استمرار الإفادة. يلاحظ سرياني أنه كانت هناك عدة فترات استراحة، بالإضافة إلى جدال واسع واعتراضات تافهة، بدأها محامي البطريركية اللاتينية في القدس أثناء الشهادة. أخيرًا، يرى السرياني أن الأسئلة والوثائق المتنازع عليها تقع ضمن النطاق الضيق الذي اتفق عليه الطرفان.

مزايا. 

لم تؤخذ حجج السرياني بشكل جيد. كما لاحظت البطريركية اللاتينية في القدس، خلال جلسة 6 أبريل 2021، كان هناك نقاش مستفيض حول ضرورة ونطاق تنحية شخصية ذات معرفة الخاص بـ البطريركية اللاتينية في القدس. [انظر، Colella Decl.، Exh. 1.] حول هذه القضايا، أدلى محامي السرياني بعدة بيانات وإقرارات بخصوص النطاق المقترح للإفادة. أولاً، أشار محامي السرياني إلى أنه كان يتابع ببساطة أمر المحكمة السابق بشأن أمر فرسان القبر المقدس في القدس حيث كانت المحكمة تسمح للسرياني “على أساس محدود بالحصول على معلومات مالية حول التحويلات من [الفرسان] إلى البطريركية اللاتينية في القدس. ” [المرجع السابق، الساعة 2: 8-12.] 

تابع المحامي قائلاً: “نود أن نأخذ شهادته عن المبلغ المتبقي بأنه يتلقى أموالًا من هذا الأمر، وهذا حقًا – سنقيد بشكل ضيق شهادة رئيس الأساقفة لتلك الوسائل المالية المحدودة للغاية “. [/ a @.، الساعة 2: 13-16.] بعد التأكيد على أن القضية ستكون قصيرًا نسبيًا وأنه لم “يسعى إلى غزو أي شيء أكثر مما هو ضروري”، صرح مستشار السرياني مرة أخرى، “سنركز هذا بشكل ضيق على البحث فقط عن معلومات لمتابعة المساهمات المالية لجمعية الفرسان “. [نفس المرجع، في 20-22، 5: 13-15.]

 وتجدر الإشارة إلى أن محامي السرياني يقول بعد ذلك:

 “في الماضي، كانت لدينا هذه الأسئلة الأوسع، كما أفهم. لا نعتقد أننا حصلنا على إجابات صادقة منهم، لكن على أي حال، كانت أسئلة أوسع حول تحويل الكنيسة للأموال. نشعر أنه بسبب هذه الدائرة النقدية المعقدة، فقد أنكروا بشكل معقول تحقيقاتها السابقة فيما يتعلق بالتمويل من الأساس الكنسي [كذا] في كاليفورنيا، وهم ينكرون ذلك بشكل معقول لأنه يختلط جميعًا معًا، ثم يذهب إلى الفاتيكان ومن يدري أين تذهب الأموال من هناك. [4] تعتبر منظمة الفرسان منظمة مختلفة، كما أوضحنا في أوراقنا. هذا الكيان، تلك المنظمة، ملتزم فقط بتمويل البطريرك اللاتينية [ق / ج] في القدس. لذلك ليس لدينا المزيد من هذه القضايا المعقدة مثل أين تذهب الأموال، وفي أي وعاء، وما إلى ذلك، والتي شعرنا بالإحباط للحصول على إجابات جيدة لها. هذا تحويل محدود للغاية للأموال، وقد ثبت أن منظمة الفرسان تتلقى 2,000,000 دولار سنويًا بشكل تبرعات يتم إرسالها مباشرة إلى بطريرك اللاتين في القدس. إذاً لدينا مصدر تمويل محدد للغاية، لدينا غرض محدد للغاية، لدينا مجموعة ضيقة جدًا من المساعدة المالية بقيمة 2،000،000 دولار سنويًا من كاليفورنيا إلى البطريركية اللاتينية في القدس. نحن نركز الآن على ما نحتاجه بالضبط حتى نتمكن من دعم إثبات الاختصاص القضائي.”

[نفس المرجع، في 6: 16-7: 12 (التشديد مضاف).]

 لذلك، وفقًا للمداخلة التي قدمها محامي سرياني، فإن ترتيب الأحداث – أي الملازم الغربي – هي مصدر التمويل لـ البطريركية اللاتينية في القدس، وليس وMagisterium، وWestern Lieutenancy هي “منظمة منفصلة”. هناك شيء في هذه المناقشة يشير إلى أن محامي سرياني سعى أيضًا للحصول على شهادة في حراسة أي أموال يتم تحويلها بين Grand Magisterium Western tenancy أو بين Grand Magisterium والبطريركية اللاتينية في القدس. علاوة على ذلك، أدلى البيانات

يبدو أن محامي سرياني في جلسة الاستماع يتعارض مع التأكيدات الواردة في الحركة الحالية – أي أن تمويل البطريركية اللاتينية في القدس يأتي من ملازم في جميع أنحاء العالم من خلال Grand Magisterium. في الواقع، حتى رسائل البريد الإلكتروني التي تم تبادلها بين مستشار السرياني ومحامي البطريركية اللاتينية في القدس قبل تقديم إشعار القضية تشير إلى أن محامي Seryani كان يهدف إلى تضييق القضية على المعاملات بين Western Lieutenancy والبطريركية اللاتينية في القدس. [انظر، Decal. سبيتز، Exh. 1.] لذلك، يبدو أن محامي Seryani حاول توسيع نطاق شهادة شخصية ذات معرفة إلى ما بعد ذلك الذي ذكره سابقًا للمحكمة وإلى المحامي المعارض.

 وفقًا لذلك، فيما يتعلق بالأسئلة المتنازع عليها بشأن الإفادة، يبدو أنها تتجاوز النطاق المتفق عليه للشهادة التي سيقدمها شخصية ذات معرفة التابع لـ البطريركية اللاتينية في القدس. بالنسبة للوثائق المطلوبة المتنازع عليها، على الرغم من أن الطلبات تبدو وكأنها صيغت على نطاق أوسع من نطاق الشهادة المتفق عليه، إلا أنها تشمل تقديم المراسلات والوثائق المتعلقة بتحويلات الأموال بين Western Lieutenancy والبطريركية اللاتينية في القدس. نظرًا لأن هذه المستندات تقع ضمن النطاق المتفق عليه بين الأطراف، فيجب إجبار البطريركية اللاتينية في القدس على تقديمها. لذلك، بناءً على المناقشة أعلاه، سيتم قبول الاقتراح المتعلق بـ البطريركية اللاتينية في القدس جزئيًا، وسيتم رفضه جزئيًا.

ثالثا. العقوبات

ينص قانون الاكتشاف، كما هو مذكور في قانون الإجراءات المدنية، بشكل عام على فرض عقوبات مالية على أي طرف يقوم دون جدوى بمعارضة اقتراح اكتشاف، ما لم يتبين أن الشخص الخاضع للعقوبة تصرف بمبرر جوهري أو غير ذلك. الظروف تجعل فرض العقوبة غير عادل. (انظر التعليمات البرمجية Civ. Proc.، 2024.050، subd. (c)، 2025.450، subd. (g) (1).)

هنا، في الاقتراح الحالي، على الرغم من أن كلا الطرفين قد طلب فرض عقوبات، لا ينبغي الموافقة على أي من الطالبين حيث لم ينجح أي من الطرفين تمامًا في تقديم الاقتراح أو معارضته. لذلك، لن يتم فرض أي عقوبات.

جامعة مأدبا الأمريكية

أولا بيان القانون

قانون كاليفورنيا للإجراءات المدنية، القسم 2025.450، القسم الفرعي (أ)، يسمح للطرف الذي قدم إشعار شهادة صالحًا بالتحرك للحصول على أمر إجبار الفرد على تقديم أي مستندات مطلوبة حسب الأصول عند عدم حضور الفرد في القضية و / أو فشل في تقديم المستندات المطلوبة. ينص القسم 2025.450 (أ) على ما يلي:

(أ) إذا كان طرفًا في الدعوى أو موظفًا أو مديرًا أو وكيلًا إداريًا أو موظفًا في أحد الأطراف، بعد إرسال إشعار القضية، أو شخص معين من قبل منظمة طرف بموجب القسم 2025.230، دون أن يكون قد أبلغ اعتراضًا صالحًا بموجب القسم 2025.410، يفشل في الظهور للفحص، أو المضي قدمًا فيه، أو تقديم أي مستند أو شيء ملموس موصوف في إشعار القضية للفحص، يجوز للطرف الذي يقدم الإشعار أن يتحرك للحصول على أمر يجبر الحضور وشهادة وإخراج أي مستند أو شيء ملموس موصوف في إشعار القضية للمعاينة.

(ب) يجب أن يكون الاقتراح الوارد في القسم الفرعي (أ) معقدًا مع كل مما يلي:

(1) يجب أن يحدد الاقتراح حقائق محددة تظهر سببًا وجيهًا يبرر تقديم لفحص أي مستند أو شيء ملموس موصوف في إشعار الشهادة.

(2) يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بإعلان لقاء ومنح بموجب القسم 2016.040، أو عندما يفشل المدعي في حضور القضية وتقديم المستندات أو الأشياء الموضحة في إشعار القضية، بإعلان يفيد بأن مقدم الالتماس قد اتصل بـ Deponent للاستعلام عن عدم الظهور. (الرمز Civ. Proc.، 2025.450.)

إذا وافقت المحكمة على طلب الإلزام بالتعقيد بإشعار القضية، فإن المحكمة ستفرض عقوبات مالية لصالح الطرف الذي لاحظ القضية وضد المدعي أو الطرف الذي ينتمي إليه المدعي، ما لم تجد المحكمة أن إذا تصرف الشخص الخاضع للعقوبة بمبرر جوهري أو لظروف أخرى تجعل فرض العقوبات غير عادل. (الرمز Civ. Proc.، 2025.420 (c) (1).)

II. التحليلات

في 23 مارس 2021، قدم سرياني إخطارًا بشهادة الشخص الأكثر معرفة بشركة الجامعة الأمريكية في مأدبا (“AUMC”). وذكر الإشعار أن القضية ستتم في 27 أبريل 2021. ولم تقدم الجامعة الامريكية في مأدبا أبدًا أي اعتراضات على الإشعار. [إعلان روبرت ج. سبيتز (“سبيتز Decl.”) ، 4 2. Exh. 1.] في 6 أبريل 2021، أرسل محامي الجامعة الامريكية في مأدبا بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب مستشار السرياني وصرح بأنه مستعد لتقديم مندوب شخصية ذات معرفة للكيان المعروف باسم الجامعة الأمريكية في مأدبا، ولكن ليس لـ AUMC. طلب محامي الجامعة الامريكية في مأدبا توضيحًا بشأن الكيان الذي سيتم تقديم شهادته لكنه لم يذكر أبدًا أنه لن يقدم أحد أعضاء شخصية ذات معرفة للجامعة الامريكية في مأدبا. [هوية شخصية. الساعة] 3: إعلان آدم جيفري (“Jeffrey Decl.”)، 9 1، Exh. 2.] 

في 9 أبريل 2021، أرسل مكتب مستشار السرياني بريدًا إلكترونيًا لمحامي الجامعة الامريكية في مأدبا لتوضيح أن إشعار القضية سعى إلى تقديم شخصية ذات معرفة التابع للجامعة الأمريكية في مأدبا، وليس كيانًا آخر ذي صلة. ومع ذلك، لم يرد محامي الجامعة الامريكية في مأدبا على البريد الإلكتروني. [سبيتز Decl. ، 4] 4 ؛ Jeffrey Decl.،] 2، Exh. 3.]

في 22 أبريل 2021، أرسل مكتب مستشار سرياني عبر البريد الإلكتروني إلى محامي الجامعة الامريكية في مأدبا للحصول على تحديث بخصوص شهادة الجامعة الأمريكية في مأدبا شخصية ذات معرفة. 

في اليوم التالي، رد محامي الجامعة الامريكية في مأدبا وقال إنه “سيواصل العمل على” إيجاد شخصية ذات معرفة مناسب للجامعة الامريكية في مأدبا. [سبيتز Decl.، 4 5؛

Jeffrey Decl. ، 4 3 ، Exhs. 4 و 5.] ومع ذلك، لم يكن هناك مزيد من الاتصالات من مستشار الجامعة الأمريكية في مأدبا فيما يتعلق بتوافر شخصية ذات معرفة، ولم يتم عرض مثل هذا الشخص على الإطلاق في الشهادة. [سبيتز Decl. ، 4 6 ؛ جيفري ديكل ، | 4.]

يؤكد سرياني أنه من أجل الانتهاء من اكتشافه بشأن قضايا الاختصاص القضائي، يجب إجبار AUMC على تقديم شخصية ذات معرفة للمثول أمام الشهادة. كما جادل السرياني، تسبب عدم حضور محامي الجامعة الامريكية في مأدبا في تحيزه الشديد وهو انتهاك مباشر لأوامر هذه المحكمة.

في الرد، تؤكد الجامعة الامريكية في مأدبا أن إشعار القضية الخاص بالسرياني كان فضفاضًا، وتطفلًا بشكل غير معقول “، ويغطي الأمور التي لا تمت بصلة لقضية الاختصاص القضائي.

وفقًا لـ الجامعة الامريكية في مأدبا، أثار محاميها في السابق اعتراضات على موضوعات القضية التي تم تعدادها عندما اقترحها في الأصل محامي Seryani، ولكن لم يحدث تضييق مفيد للموضوعات. [إعلان ديفيد ب. كوليلا (“Colella Decl.”) ، | 6.] 

تزعم الجامعة الامريكية أن شخصية ذات معرفة للبطريركية اللاتينية في القدس البطريركية اللاتينية في القدس “قد تم عرضه بالفعل بشأن هذه الموضوعات ، وشهد على عدم وجود تحويلات مالية بين Grand Magisterium في روما والجامعة الأمريكية في مأدبا في الأردن (” AUM ” علاوة على ذلك ، تجادلت الجامعة الامريكية في مأدبا بأن المعاملات المالية بين Grand Magisterium و AUM ليست ذات صلة بمسألة الاختصاص القضائي في هذه الدعوى ، ولا يوجد مبرر للإدلاء بشهادة أو مستندات مقنعة فيما يتعلق بالتحويلات المالية بين البطريركية اللاتينية في القدس والجامعة الأمريكية في مأدبا. ونتيجة لذلك، تدعي الجامعة الامريكية في مأدبا لا توجد حلول أخرى مناسبة. [Colella Decl.، | 8، Exhs. 4-6.]

حجج الجامعة الامريكية في مأدبا لا جدوى منها. كما لاحظ سرياني، على الرغم من تقديم إشعار القضية بشكل صحيح، لم تقدم AUMC أي اعتراضات مكتوبة على الإشعار. وفقًا لذلك، يتم التنازل عن أي اعتراضات. كما لم تسع الجامعة الامريكية في مأدبا إلى وقف القضية أو إلغاء إشعار الشهادة. لذلك، ستضطر الجامعة الأمريكية في مأدبا إلى تقديم شخصية ذات معرفة للمثول أمام القضاء وتقديم المستندات المطلوبة.

غبطة فؤاد الطوال

اولا. بيان القانون،

كما هو مذكور أعلاه، يسمح قانون كاليفورنيا للإجراءات المدنية، القسم 2025.450، القسم الفرعي (أ)، للطرف الذي قدم إشعار شهادة صالحًا بالتحرك للحصول على أمر إجبار الفرد على تقديم أي مستندات مطلوبة حسب الأصول عندما يفشل الفرد في القيام بذلك. تظهر في القضية و / أو فشلت في تقديم المستندات المطلوبة.

إذا وافقت المحكمة على طلب الإلزام بالتعقيد بإشعار القضية، فإن المحكمة ستفرض عقوبات مالية لصالح الطرف الذي لاحظ القضية وضد المدعي أو الطرف الذي ينتمي إليه المدعي، ما لم تجد المحكمة أن إذا تصرف الشخص الخاضع للعقوبة بمبرر جوهري أو لظروف أخرى تجعل فرض العقوبات غير عادل. (الرمز Civ. Proc.، 2025.420 (c) (1).)

II. التحليلات

في الأول من نيسان (أبريل) 2021، أرسل سرياني إشعارًا بشهادة صاحب الغبطة فؤاد طوال (“طوال”)، ليتم إقالته في 20 أبريل 2021. [إعلان روبرت جيه سبيتز (قانون سبيتز)، 2 1.] في 6 أبريل 2021، أرسل محامي طوال بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب مستشار السرياني ليقول إنه لم يكن متاحًا في 20 أبريل 2021، ولكن يمكن إعادة جدولة شهادة طوال. [سبيتز Decl.، 3؛ إعلان آدم جيفري (“Jeffrey Deck.”)، 1، Exh، 2.] في 22 أبريل 2021، أرسل مكتب مستشار السيد السرياني بريدًا إلكترونيًا إلى محامي طوال للحصول على تحديث. أعاد تحديد موعد القضية، لكنه طلبهم. [سبيتز Decl.، 4 4؛ Jeffery Decl. {| 2، Exhs. 3 and 4.] يشهد محامي سرياني، مع ذلك، أنه لم يكن هناك اتصال آخر من محامي طوال فيما يتعلق بتوافر طوال [سبيتز Decl.، 9 5.] 

يؤكد السرياني أن شهادة طول أمر حيوي في مسألة الاختصاص القضائي في هذه الدعوى. الطوال كان البطريرك اللاتيني، أي المسؤول الأهم في البطريركية اللاتينية في القدس، وشارك شخصيًا في إنشاء وتمويل الجامعة الأمريكية في مأدبا (“AUM”). ووفقًا السرياني، فقد عمل هو وطوال معًا بشكل وثيق في المراحل الأولى من إنشاء الجامعة الأمريكية والحرم الجامعي الأردني. يذكر سرياني أن الأطراف اتفقت على تضييق شهادة طوال على المعلومات المتعلقة تحويلات الأموال من سكان في كاليفورنيا إلى فرسان كنيسة القيامة في القدس (بما في ذلك الملازم الغربي في كاليفورنيا وهيئتها الحاكمة، السلطة التعليمية الكبرى في الفاتيكان)، ومن الفرسان إلى البطريركية اللاتينية في القدس.

يجادل سرياني بأن شهادة طوال يجب إجبارها لأنها ستكشف عن معلومات حول نفس الأموال التي يتم تحويلها من Grand Magisterium إلى البطريركية اللاتينية في القدس والمعلومات اللازمة لإثبات أن الأموال الكبيرة من المقيمين في كاليفورنيا تتدفق بانتظام إلى البطريركية اللاتينية في القدس، وبالتالي إنشاء اختصاص الولاية القضائية على البطريركية اللاتينية في القدس وغيرها من المدعى عليهم. يزعم سرياني أنه تعرض إجحاف شديد بسبب عدم حضور طوال بسبب شهادته.

في الرد يؤكد طوال أن سرياني أرسل إشعار القضية الأول في 19 نوفمبر 2020، وقدم طوال اعتراضات على هذا الإشعار في 8 ديسمبر 2020، على أساس أن طلبات المستندات كانت فضفاضة وخارج نطاق الاكتشاف القضائي. [إعلان ديفيد ب. كوليلا (“Colella Decl.”)، 14 5، 6؛ اكسس. 2 و3.] 

على الرغم من اعتراف طوال بأن سرياني أعاد ملاحظة شهادته في 1 أبريل 2021، إلا أن طوال لم يذكر أنه قدم أي اعتراضات جديدة على إشعار القضية الجديد. وبدلاً من ذلك، يشهد محامي طوال بأنه التقى ومحامي سرياني ومنحهم بشأن نطاق شهادة طوال، واتفق الطرفان على تضييق القضية على العلاقة المالية بين منظمة الفرسان والبطريركية اللاتينية في القدس. [Colella Decl.، 9 8، Exh. 5.] ومع ذلك، يؤكد طوال الآن أنه بعد تنحية شخصية ذات معرفة التابع لـ البطريركية اللاتينية في القدس، لم تكن أي شهادات أخرى مناسبة لأن شهادة البطريركية اللاتينية في القدس شخصية ذات معرفة تناول هذا الارتباط المالي. [جاء في 94] 10-12، Exhs. 7-9.]

حجج طوال لا جدوى منها. على الرغم من تقديم طلب شهادة جديد بشكل صحيح، لم يقدم طوال أي اعتراضات مكتوبة على الإشعار الجديد. وفقًا لذلك، يتم التنازل عن أي اعتراضات. ولم يسع طوال أيضا إلى وقف القضية أو إلغاء إشعار الشهادة. لذلك، سيضطر طوال للمثول لتقديم شهادته وإبراز المستندات المطلوبة.

الترتيبات

1. تمنح المحكمة جزئيًا، ترفض جزئيًا، التماس لإجبار البطريركية اللاتينية في القدس توفير شخصية ذات معرفة.  أمنح الاقتراح المتعلق بإنتاج المستندات استجابة للطلب رقم 13 و21، ولكن ارفض الاقتراح الخاص بإجبار شخصية ذات معرفة على الإجابة على الأسئلة المتنازع عليها. لن يتم فرض أي عقوبات.

2. تمنح المحكمة طلب إجبار شركة الجامعة الأمريكية في مأدبا على تقديم شهادة في القضية.

3. ستمنح المحكمة التماس لإجبار صاحب الغبطة فؤاد طوال على تقديم شهادته.

بتاريخ 8 أكتوبر 2021

توقيع دونالد الفاريز

قاضي المحكمة العليا

في المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا

في ولصالح مقاطعة سان برناردينو

منطقة سان بيرناردينو، القسم المدني

عنوان القضية (مختصر):                            في القضية

JENJAMIN SERYANA                                 ضد THE HOLY SEE وآخرون

رقم القضية: CIVDS1925212

إعلان الخدمة عن طريق البريد

عنوان عملي هو: San Bernardino Superior Court، 247 West Third Street، San Bernardino، California 92415.

أقر بموجبه أنني مواطن أمريكي، تجاوز عمري 18 عامًا، موظف في المقاطعة المذكورة أعلاه، ولست طرفًا في هذا الإجراء ولا مهتمًا به. في 12 أكتوبر 2021، أودع في بريد الولايات المتحدة في سان برناردينو، كاليفورنيا، مظروفًا مختومًا (رسوم البريد المدفوعة مسبقًا) يحتوي على نسخة طبق الأصل من المرفق:

اسم الوثيقة:

حكم بشأن 3 حركات للقضاء: 1) تصرف شخصية ذات معرفة للبطريركية اللاتينية. 2) تصرف شخصية ذات معرفة من الجامعة الأمريكية؛ 3) تنحية غبطة فؤاد الطوال

اسم وعنوان الأشخاص المخدومين:

مكاتب المحاماة في روبرت جيه. سبيتز كلارك وتريثيك

204 North San Antonio Avenue 445 South Figueroa Street، 18 “Floor

أونتاريو، كاليفورنيا 91762 لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90071

فوليرتون ليمان شايفر ودومينيك إل إل بي

215 شارع شمال د ، الدور الأول

سان برناردينو، كاليفورنيا 92401-1712

في وقت إرسال هذا الإشعار بالبريد، كان هناك اتصال منتظم بين مكان الإرسال والمكان (الأماكن) الذي تم إرسال هذا الإشعار إليه.

أقر، تحت حلفان اليمين، بأن ما تقدم صحيح وصحيح.

بتاريخ: ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ بواسطة Nicci Martinez

مساعد إدارية II